الفاسي يؤيد مطلب المنظمات الشبابية في لائحة وطنية مشتركة بين النساء والشباب

في لقاء له مع المنظمات الشبابية الموازية للأحزاب السياسية، أكد رئيس الحكومة، عباس الفاسي، يوم الخميس الماضي بالرباط، أن الحكومة "تؤيد من حيث المبدأ مطلب الشبيبات الحزبية المتعلق بتخصيص لائحة وطنية مشتركة بين النساء والشباب" خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وصرح الفاسي للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي عقده مع ممثلي المنظمات الشبابية المنضوية تحت لواء "حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن"، التي تأسست مؤخرا من أجل الدفاع عن التمثيلية السياسية للشباب في المؤسسة التشريعية أن "الحكومة ستقرر في عدد المقاعد المخصصة لهذه اللائحة والتي ستتراوح ما بين 74 و90 مقعدا مناصفة بين النساء والشباب".
ويذكر أن هذه المنظمات الشبابية سبق لها أن طالبت في ندوة صحفية خلال الأسبوع الماضي بلقاء رئيس الحكومة عباس الفاسي، ولقاء آخر بوزير الداخلية، من أجل دراسة مطلب تمثيلية الشباب المغربي في اللائحة الوطنية، واعتبرت أن ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي عرضته وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية في ما يتعلق بتمثيلية الشباب في مجلس النواب المقبل، هو الحد الأدنى الذي يمكن القبول به في هذه المرحلة. وطالبت هذه المنظمات الشبابية التي التأمت في "حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن"، بجعل اللائحة الوطنية خاصة بالشباب مناصفة ما بين الإناث والذكور.
وتعتبر المنظمات الشبابية الموازية للأحزاب السياسية على أن تجديد النخب يقع في عمق العملية الديمقراطية، وان الانتقال الديمقراطي الجيلي هو أساس الانتقال الديمقراطي، وعلى أنها تتشبث بتنزيل نصوص الدستور الخاصة بتمكين الشباب من توسيع المشاركة السياسية.