«حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن» تلتقي يومه الخميس بعباس الفاسي لم تلق الصيغة المعدلة للقانون التنظيمي لمجلس النواب التي تسلمتها الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع الماضي من لدن وزارة الداخلية قبولا لدى النساء والشباب، بل اعتبرا مقترح اللائحة الوطنية في صيغته الجديدة التي أصبحت تضم 74 عضوا بدل 90 وهي مخصصة للنساء والشباب، بأنها إجراء غير دستوري ويشكل تراجعا كبيرا. وأكدت مليكة جغيمة عضو حركة من أجل ديمقراطية المناصفة في تصريح لبيان اليوم «أن التعديل الذي أعلن عنه في الصيغة الجديدة التي حملها القانون التنظيمي لمجلس النواب كما قدمته وزارة الداخلية بعد أن أدخلت عليه التعديلات المقترحة من طرف الأحزاب السياسية غير دستوري لكونه يتعارض مع مبدأ المناصفة التي يقرها الفصل 19 من الدستور الجديد». وأضافت موضحة بأن إجراءات التمييز الإيجابي كما هي معمول بها عالميا تخص الفئة الأقل تمثيلية وهي النساء في حين أن الابتكار المغربي امتد إلى تطبيقه على فئتين هما النساء والشباب أيضا، مشددة «أن النساء لسن ضد الشباب بل يساندن دعم مشاركتهم السياسية لكن يجب على الدولة والهيئات السياسية ابتداع أساليب وآليات تضمن لهذه الفئة التواجد بالمؤسسة التشريعية ،على أن يتم جعل اللائحة الوطنية التي تضم 90 مقعدا خاصة بالنساء فقط. وقالت المتحدثة إن حركة من أجل ديمقراطية المناصفة تعتبر الصيغة التي تم بها تنزيل اللائحة الوطنية بأنها تسير في اتجاه معاكس لروح ومضامين الدستور وتضرب في العمق المبدأ الأساسي للمناصفة ،وتطالب بضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإدماج المناصفة في جميع العمليات الانتخابية من أجل ولوج سليم للنساء في مراكز القرار السياسي أيا كان نمط الاقتراع. وأضافت،بأن على الهيئات السياسية امتلاك ما يكفي من الجرأة لوضع قانون انتخابي تتماشى مضامينه مع روح ومضامين الدستور الجديد ويقطع مع عهد الخضوع لأصحاب المال والنفوذ وبذلك التمكين السياسي للنساء اللواتي تعد مشاركتهن مؤشرا يبرز مدى تقدم المجتمع نحو الممارسة الديمقراطية الحقة. ومن جانبها اعتبرت «حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن» أن المقترحات التي تضمنتها الصيغة المعدلة للقانون التنظيمي لمجلس النواب التي تسلمتها الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع الماضي من لدن وزارة الداخلية تعد تراجعا بالنسبة للصيغة الأولى فيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين ضمن اللائحة الوطنية. وقال عبد القادر الكيحل الكاتب العام للشببية الاستقلالية وعضو هذه الحركة الشبابية في اتصال هاتفي أجرته بيان اليوم «إن الصيغة الجديدة للقانون التنظيمي لمجلس النواب التي قدمتها وزارة الداخلية بعد أن ضمنتها مقترحات الأحزاب السياسية طبعها تراجع كبير حينما تم التخفيض من عدد الأعضاء المنتخبين ضمن اللائحة الوطنية حيث أصبح 74 بدل 90 عضوا، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يتم الرفع من عدد المقاعد المخصصة للشباب في ظل هذه الآلية فوجئنا بأنه تم التخفيض منها». واستطرد المتحدث مضيفا «إن الجانب الإيجابي الوحيد الذي طبع الصيغة المعدلة للقانون يتمثل في ضمان التمثيلية السياسية للشباب في المؤسسة التشريعية عبر اللائحة الوطنية،لكن هذه السمة الإيجابية سرعان ما انتفت حينما تم تخفيض عدد المقاعد وإقرار عتبة 3 في المائة التي ستكون عقبة أمام إبراز القيمة الحقيقة للشباب». وهذا ومن المنتظر أن تلتقي الحركة خلال اليوم الخميس برئيس الحكومة عباس الفاسي من أجل طرح موضوع تمثيلية الشباب في المؤسسة التشريعية والمطالبة بتنزيل مضامين الدستور خاصة في الجانب الخاص بالتمكين السياسي للشباب. وكان وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط قد دخل على الخط وعقد اجتماعا مع «حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن» مساء يوم الثلاثاء الماضي، أكد خلاله على دعم مطلب الحركة في لعب دور رئيسي داخل المؤسسة التشريعية، والدفاع من موقعه كمسؤول عن قطاع الشباب عن مطلب تخصيص لائحة وطنية للشباب وذلك خلال انعقاد المجلس الحكومي. وأعلن المسؤول الحكومي لممثلي الحركة أن الوزارة ستعمل على التحضير لتنظيم لقاء وطني يشارك فيه بالإضافة إلى شبيبات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، شخصيات حكومية وفعاليات حزبية وسياسية ونشطاء داخل هيئات المجتمع المدني لمقاربة موضوع التمثيلية السياسية للشباب في المؤسسات المنتخبة. ويشار إلى أن «حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن» التي تطالب بتمثيلية سياسية وازنة للشباب في المؤسسة التشريعية، كانت قد تأسست مؤخرا وتضم 12 منظمة شبيبية حزبية من بينها الشبيبة الاشتراكية، والشبيبة الاستقلالية، والإتحادية، وشبيبة الحركة، والعهد، وجبهة القوى الديمقراطية، والإتحاد الدستوري وشبيبة البام، هذا فضلا عن شبيبات 17 من هيئات المجتمع المدني.
