لكن الاشكالية المطروحة والسؤال الكبير: من سيتم ترشيحه في هذه اللائحة وبأية طريقة؟ وهل بنفس "معايير" اختيار اللوائح الوطنية والمحلية في الإستحقاقات السابقة؟ أكد رئيس الحكومة، السيد عباس الفاسي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة "تؤيد من حيث المبدأ مطلب الشبيبات الحزبية المتعلق بتخصيص لائحة وطنية مشتركة بين النساء والشباب" خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال السيد عباس الفاسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع عقده مع ممثلي المنظمات الشبابية المنضوية تحت لواء "حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن"، إن "الحكومة ستقرر في عدد المقاعد المخصصة لهذه اللائحة والتي ستتراوح ما بين 74 و90 مقعدا مناصفة بين النساء والشباب". وبخصوص المطلب الذي تقدمت به الهيئة الشبابية والقاضي بإحداث صندوق وطني لدعم الشباب يعنى بتمويل المشاريع المدرة للدخل وذات الصبغة الإنتاجية، أكد السيد الفاسي أن الحكومة ستدرس هذا الطلب وتبدي رأيها فيه. من جهته، جدد السيد خالد البوقرعي، نائب الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية، في تصريح للصحافة، باسم الشبيبات الحزبية التي حضرت اللقاء، التأكيد على مطلب المنظمات الشبابية القاضي "بتخصيص نسبة معقولة ومقبولة للشباب في اللائحة الوطنية، لا تقل عن ما جاء به مقترح وزارة الداخلية في نسخته الأولى الذي نص على تخصيص 90 مقعدا في إطار هذه اللائحة مناصفة بين النساء والشباب". وشدد السيد البوقرعي على "ضرورة إحداث صندوق لدعم العمل السياسي للشباب" يعنى بشؤون الشباب ويدافع عن قضاياهم، كما دعى الحكومة إلى "تخصيص دعم للأحزاب السياسية التي تشجع الشباب وتعتزم ترشيحهم على رأس اللوائح الانتخابية على المستوى الإقليمي". تجدر الإشارة إلى أن "حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن" ، التي تأسست مؤخرا بالرباط ، تضم في عضويتها 29 منظمة شبابية و17 منظمة مدنية،وتدعو إلى اعتماد لائحة وطنية خاصة بالشباب مناصفة بين الإناث والذكور لضمان تمثيلية للشباب في مجلس النواب القادم، لكن الاشكالية المطروحة والسؤال الكبير: من سيتم ترشيحه في هذه اللائحة وبأية طريقة؟ وهل بنفس "معايير" اختيار اللوائح الوطنية والمحلية في الإستحقاقات السابقة؟
