تساؤلات حول تفويت قطعة أرضية بوادي أمليل لبرلماني

أثارت صفقة الكراء الطويل الأمد للقطعة الأرضية -التي كانت تتكفل بها وكالة التنمية الفلاحية - والمتواجدة بالمدار الحضري لبلدية وادي أمليل بتعاونية الإصلاح ،وتبلغ مساحتها حوالي 17 هكتارا، جزء منها مغروسة بأشجار الزيتون المثمرة، الكثير من التساؤلات حول الطريقة التي تمت بها، خاصة وأن الشخص الذي فوتت له ليس سوى برلماني الإقليم وجماعة قروية بالرغم من أن هذه القطعة الأرضية سبق للمجلس الحضري لوادي أمليل، وبإجماع أعضائه، أن تقدم بطلب كرائها أو اقتنائها من خلال مقرر جماعي منذ سنة 2009 قصد التمكن من إنجاز مجموعة من المشاريع ذات البعد الاجتماعي والتنموي ( ملعب بلدي - منطقة صناعية، مسبح بلدي، مركب اجتماعي ثقافي، سوق أسبوعي ...) ويتوفر في هذا الشأن على دراسات تقنية لذلك، وأيضا على الاعتمادات المالية اللازمة إما بشكل ذاتي أو في إطار شركات مع قطاعات وزارية أخرى أو وكالات حكومية.
طلب المجلس الحضري اقتناء هذه القطعة الأرضية يعود بالأساس إلى ندرة الوعاء العقاري، نظرا لضيق المدار الحضري وانحصاره بحدود نهر ايناون وخط الطريق السيار.
المجلس الحضري لوادي أمليل وبعد علمه بالواقعة، بادر إلى عقد دورة استثنائية للمجلس قصد تدارس الأمر ومدى انعكاس القرار المتخذ على المشاريع المبرمجة، فجدد ملتمس الاقتناء أو الكراء وسجل تحفظه على التفويت هذا كونه يضر بالمصلحة العامة للساكنة ،ويشكل عائقا أمام إنجاز عدة منشآت اجتماعية وتنموية هادفة.