عبر الأقاليم

إقليم وزان
انقطاعات متكررة للكهرباء
منذ أن حلول شهر رمضان الفضيل وأحياء مدينة وزان تشهد انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي من دون أن تبادر إدارة المكتب الوطني إلى تقديم توضيحات شافية لذلك، ولا اعتذرت بشكل حضاري عن هذا الإزعاج.
المواطنون استنكروا توالي هذه الانقطاعات بسبب حصولها في أوقات الذروة، وبالضبط مابين آذان المغرب وصلاة التراويح، وكذلك بسبب ما خلفته من خسارات فادحة في تجهيزات كهربائية لمجموعة من الأسر.
بعض المصادر ذات صلة بالقطاع عزت سبب هذه الانقطاعات إلى موجة الحرارة المرتفعة التي عاشتها المنطقة في الأيام الأخيرة، مع ما يتبع ذلك من تشغيل مفرط لآليات التبريد والتكييف إضافة إلى الهشاشة التقنية للشبكة الكهربائية.
وعبر متضررون في مسيرة ليلة 21 غشت، دعت لها حركة 20 فبراير، عن استنكارهم الشديد للارتفاع المهول لتكلفة استهلاك الكهرباء التي لم تتراجع رغم ما جاء به الحوار الاجتماعي الأخير، الذي أشار إلى استفادة المواطنين من إعادة النظر في كلفة الاستهلاك ابتداء من شهر يوليوز 2011 .
غموض يلف التشغيل
يتداول السكان بإقليم وزان خبرا أرق سمرهم الرمضاني ويتعلق الأمر بحرمان الشباب المعطل بالإقليم من مناصب الشغل القليلة التي توفرها الجماعات القروية، واسناد بعضها إلى شباب من نوع خاص! تقول المصادر جيئ بهم من خارج الإقليم بل وحتى من خارج الجهة!
مصادر من جماعات قروية صرحت للجريدة بأن عملية توظيف شباب (ذكورا وإناثا) تم استقدامهم من جهات جغرافية تشير لها الأصابع، لم يعد سرا خافيا على أحد، بحيث يكفي أن تلتحق لجان التحقيق والتقصي إلى قباضة وزان لتقف بنفسها على ذلك. وأضافت نفس المصادر بأن هناك من لم يلتحق بمقر عمله وحضر يوما من بعد ليستفسر عن مآل تسوية وضعيته الإدارية والمالية!
الرأي العام المحلي، وأمام هول الصدمة الذي أصابته وهو يعلم بخبر هذا التشغيل الغريب، في الوقت الذي يرى العطالة تتسرطن بالإقليم، ينتظر التفاتة سريعة من وزير الداخلية. وكخطوة أولى تعليق هذه العملية التي تصب الزيت على النار في هذا الظرف الاجتماعي الحرج الذي تجتازه بلادنا، في انتظار نتائج التحقيق الشفاف المدعوة إلى فتحه السلطة الوصية.
قاعة أفراح مزعجة
توصلت الجريدة من سكان درب الطويل بحي عين أبي فارس بملف ثقيل يعرض فيه الموقعون على العريضة معاناتهم من الإزعاج الذي يترتب عن تشغيل قاعة للأفراح سبق أن صدر في حقها قرارا بلديا يقضي بإغلاقها.
الشكاية الأخيرة التي رفعها سكان هذه الزنقة إلى عامل الإقليم، تلخص معاناتهم وضجرهم من الضجيج والضوضاء اللتان تحدثها الحفلات التي تستقطبها هذه القاعة طيلة الليل، نتيجة استعمال مكبرات الصوت، والممارسات التي يعرفها الشارع المؤدي إليها.
يذكر بأن رئيس المجلس البلدي، وبناء على العديد من الحيثيات، أصدر بتاريخ فاتح يونيوه 2010 ،القرار 10/626 يقضي بإغلاق هذه القاعة ابتداء من 30 غشت 2010،وعهد بتنفيذه إلى السلطة المحلية،ومفوضية الأمن، وهو ما لم يحدث إلى اليوم يقول المتضررون في تصريحهم للجريدة.