أحكام متفاوتة في ملف معطلي ابن جرير

أدانت المحكمة الابتدائية بابن جرير، معتقلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، فرع ابن جرير والنواحي، الذين تم توقيفهم على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية أمام مقر البلدية لحمل الجهات المسؤولة على الوفاء بالتزاماتها، ومتابعتهم في حالة اعتقال من أجل ارتكابهم جنح إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، واستعمال العنف في حقهم والتظاهر بالشارع العام دون ترخيص وحمل مواد خطيرة على الأمن العمومي.
وتوبع المعطلون الأربعة في الملف الجنحي التلبسي عدد124/11، حيث تمت مؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم، والحكم على الحلوي ياسين والكربالي نورالدين بشهرين اثنين حبسا نافذة لكل واحد منهما، وعلى محمد الوردي بشهرين اثنين حبسا موقوفي التنفيذ من اجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف في حقهم والتظاهر بالشارع العام دون ترخيص، وببراءته من أجل الباقي ،وعلى رشيد الوردي بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ من أجل التظاهر بالشارع العام دون تصريح وبراءته من أجل الباقي.
وقد شهدت المحكمة الابتدائية حضورا جماهيريا كبيرا من مناضلي الجمعية، وممثلي الهيئات السياسية والحقوقية التي منعت من متابعة أطوار المحاكمة، الشيء الذي أثاره الاستاذ النقيب ادريس أبو الفضل في دفوعاته الشكلية، واعتبره مسا بأحد مبادئ المحاكمة العادلة، وهو مبدأ العلنية، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن هذا الإجراء.
وبمجرد النطق بالحكم، نظم معطلو الجمعية الوطنية، فرع ابن جرير، وبعض الفروع المجاورة الذين حضروا أطوار محاكمة رفاقهم، مسيرة نحو السجن المحلي بابن جرير لاستقبال المعتقلين المفرج عنهما.