حركة 20 فبراير تتظاهر في شوارع مراكش للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

غابت عنها جماعة العدل والإحسان وبعض الهيئات الداعمة وتزامنت مع محاكمة خمسة طلبة

تظاهر العشرات من أعضاء حركة 20 فبراير في شوارع مدينة مراكش صباح أمس الاثنين للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، سواء أولئك الذين اعتقلوا قبل الأحداث العنيفة
التي شهدتها عدد من المدن في فبراير الماضي أو الذين اعتقلوا على خلفية تلك الأحداث. «المعتقل ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح» و»اعتقلوهم عدموهم ولاد الشعب يخلفوهم»... كانت هذه بعض الشعارات التي صدح بها المتظاهرون أمام محكمة الاستئناف، قبل أن يسيروا في مسيرة صامتة صوب المحكمة الابتدائية بمنطقة باب دكالة.
وفي حدود الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين وقف حوالي 30 شابا وشابة يمثلون حركة 20 فبراير أمام محكمة الاستئناف مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وسط حضور قليل من رجال الأمن بلباس مدني. وبعد حوالي ربع ساعة من الشعارات التي لفتت انتباه عدد من زوار المحكمة، وبعض رجال البذلات السوداء، الذين خرجوا ليستطلعوا الأمر، توجه المحتجون، الذين كانوا مؤازرين بطلبة ينتمون لفصيل «النهج الديمقراطي القاعدي» ذي النزعة اليسارية الراديكالية، صوب المحكمة الابتدائية في مسيرة منظمة وسلمية. هناك ازداد عدد المتظاهرين الذي وصل تقريبا إلى 50 محتجا، حيث رفعوا لافتات كتب عليها «نطالب بدستور ديمقراطي يؤسس لملكية برلمانية». كما طالب المحتجون، الذين غاب عنهم أعضاء جماعة العدل والإحسان، وبعض الأحزاب الداعمة، بمحاكمة ناهبي المال العام.
وأوضح لحسن بوحمو، أحد القيادات المحلية لحركة 20 فبراير في تصريح ل«المساء» أن هذه المسيرة السلمية تأتي في سياق محاكمة بعض الطلبة الذين ينتمون لحركة 20 فبراير. وأضاف أن هذه المناسبة تشكل أيضا «فرصة من أجل المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين»، واصفا هذه المحاكمات ب«الصورية» لثني الحركة وكل من يتعاطف معها عن التظاهر والمطالبة بالحقوق المشروعة.
ومن المنتظر أن يكون خمسة طلبة ينتمون لحركة 20 فبراير قد عرضوا في جلسة بالحكمة الابتدائية على أنظار القضاء، بعد أن سبقت إحالتهم في حالة اعتقال على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش في 28 فبراير الماضي على خلفية أحداث 20 فبراير التي عرفتها مراكش، حيث تقرر إحالة خمسة طلبة، تشير مصادر إلى انتماء بعضهم إلى فصيل «النهج الديمقراطي القاعدي»،
وقد تمت متابعة كل من الطالب «محمد العربي.ج»، عضو اللجنة التحضيرية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، فرع مراكش، وفصيل النهج الديمقراطي القاعدي، بتهمة المشاركة في تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والمشاركة في الإهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وتوزيع مطبوعات غير متضمنة للبيانات المنصوص عليها قانونا. كما تتابع المحكمة الابتدائية بنفس الجنح كلا من الطالبتين «لبنى.أ» و«فاطمة الزهراء.ف »، مع إضافة جنحة إلحاق خسائر مادية بمنقولات مملوكة للغير، في حين يتابع الطالب «جلال.ق»، بنفس الجنح السابقة، إضافة إلى جنحة الدخول إلى نظم المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية. أما الطالب «احسين.ن»، فيتابع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكل الجنح سالفة الذكر، مع إضافة جنحة حيازة آلة حادة في ظروف من شأنها تهديد الأمن وسلامة الأشخاص.
وقد علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الطلبة الخمسة المذكورين، إلى جانب طالبين آخرين، اعتقلوا في أماكن وأزمنة مختلفة، حيث تشير المصادر ذاتها إلى أن خمسة منهم تم اعتقالهم بتاريخ 23 فبراير الماضي، بعدما كانوا يوزعون مطبوعات إعلانية لوقفة اليوم الموالي التي دعت إليها حركة 20 فبراير، كما تم اعتقال طالب آخر لنفس السبب، يوم 24 من الشهر نفسه، أي في اليوم الذي صادف الوقفة المقررة بساحة باب دكالة، في حين تم اعتقال طالب آخر يوم 25 من نفس الشهر لظروف يجهلها مصدر «المساء».