الصين: القذافي اتصل بشركات صينية لكن بكين لم تزوده بأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الاثنين أن الصين لم تزود ليبيا بأسلحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حتى وإن كان نظام معمر القذافي قد اتصل بشركات صينية.
وقالت يانغ يو المتحدثة باسم الوزارة ردا على سؤال حول معلومات نشرتها صحيفة كندية مفادها أن بكين عرضت اسلحة على القذافي، «في يوليوز ارسلت حكومة القذافي شخصا الى الصين من دون علم الحكومة الصينية للاتصال بأعضاء في شركات مهتمة بالأمر».
واضافت ان «الشركات الصينية لم توقع عقودا تجارية ولم تصدر معدات عسكرية الى ليبيا». وتابعت «لم تزود الشركات الصينية ليبيا بمعدات عسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر».
وردا على سؤال حول عقوبات محتملة قد تفرضها بكين على الشركات الصينية المعنية، أجابت ان «السلطات المكلفة بصفقات بيع الاسلحة ستدرس هذا الامر بجدية».
وكانت صحيفة «ذا غلوب اند مايل» الكندية ذكرت الاحد أن الصين اقترحت على العقيد معمر القذافي كميات ضخمة من الاسلحة في يوليوز الماضي وأجرت محادثات سرية بشأن تسليمها عبر الجزائر وجنوب افريقيا، لكن من دون يتم فعليا تسليم هذه الاسلحة.
واكدت الصحيفة نقلا عن وثائق بحوزتها ان شركات الاسلحة الصينية التي تسيطر عليها الدولة، كانت مستعدة لبيع طرابلس أسلحة وذخائر بقيمة لا تقل عن مائتي مليون دولار اواخر يوليوز، متجاوزة العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة.
الا ان غلوب اند مايل لا تؤكد تسليم الاسلحة، لكنها تنقل عن قادة في النظام الجديد في طرابلس ان الوثائق تعزز شكوكهم بشأن تصرفات أخيرة للصين والجزائر وجنوب افريقيا.
واشارت الى أن مستشارين عسكريين كبار للقذافي توجهوا الى بكين منتصف يوليوز حيث التقوا مسؤولين في شركات «تشاينا نورث انداستريز كورب.» و»تشاينا ناشيونال بريسيجن ماشينيري امبورت اند اكسبورت كورب.» و»تشاينا شينشينغ امبورت اند اكسبورت كورب.».
وشدد الصينيون على ضرورة الحفاظ على السرية وأوصوا بأن «يتم إبرام العقود مع الجزائر وجنوب افريقيا اللتين سبق وعملت الصين معهما»، بحسب الوثائق التي استندت إليها الصحيفة.
واشارت الشركات الصينية أيضا الى ان الكثير من الاسلحة التي طلبها الوفد الليبي موجودة في ترسانات الجيش الجزائري وكان من الممكن نقلها على الفور عبر الحدود بحسب الصحيفة.
وبحسب الوثائق التي عثر عليها، فإن الطرفين بحثا خصوصا في شحنة شاحنات لقاذفات الصواريخ وصواريخ مضادة للدبابات. كما ان الصينيين اقترحوا ايضا صواريخ ارض جو من طراز كيو دبليو-18 مشابهة لصواريخ ستينغر الامريكية القادرة على اسقاط طائرات على علو منخفض بحسب الصحيفة.
شعار القذافي «السلاح بيد الشعب»
يتحول الى حقيقة
يتباهى ثلاثة من المسلحين، هم سائق سيارة أجرة وتاجر وصاحب مقهى، بالأسلحة الرشاشة التي يحملونها عند حاجز أمام المقر العام للاستخبارات العسكرية التي كانت تابعة لنظام معمر القذافي.
وترتفع عبارة «السلاح بيد الشعب» عند مدخل المجمع في شارع الزاوية حيث تقع مكاتب رئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي، المقرب من القذافي، والذي يقال إنه قتل.
ويمثل هذا الشعار محور نظرية القذافي المذكورة في كتابه الاخضر الشهير والتي تقول «السلطة، الثروة، السلاح بيد الشعب» .
ويوضح السائق محمد ابو عبد المالك أن «القذافي أعلن هذا إلا انه لم يكن يوزع السلاح إلا على الموالين له». ويقول صاحب المقهى محمد ماضي ان «أول ما قمنا به بعد السيطرة على المقر، هو فتح المخزن وتوزيع السلاح في الشارع».
أما عصام ملودي التاجر الملقب ب «الوحش» بين أبناء الحي، فيؤكد «هاجمنا المقر بثلاثة رشاشات، وتمكنا من السيطرة عليه في20 غشت». ولم يكن السلاح متوفرا بين أيدي الليبيين بالشكل الذي هو عليه الآن. وعند الحواجز التي تنتشر في كل انحاء المدينة، يقف المراهقون واحيانا فتية صغار يفتشون السيارات وهم يحملون الرشاشات والاسلحة الخفيفة على أكتافهم.
وفي المساء، تشتعل سماء المدينة بالرصاص، الذي لا يمكن تحديد غايته، ان كان بهدف الاحتفال، أو لوجود معارك. والسؤال الذي يواجه قادة البلاد الجدد حاليا يتمحور حول كيفية التخلص من الكمية الكبيرة من الاسلحة التي تتنقل بين أيدي الليبيين.وقال رئيس فريق استقرار ليبيا عارف النايد في مؤتمر صحافي الاحد ان هذه المسالة تحتاج الى «اجماع «، مقرا بان الامور باتت «معقدة «.واضاف انه لا يمكن أن يطلب فورا من المقاتلين تسليم اسلحتهم، الا أنه أمل في ان يحصل ذلك في المستقبل بموازاة مع تحسن الوضع الامني.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الانتقالي علي الترهوني ان «الجماعات المسلحة مدعوة الى مغادرة طرابلس شيئا فشيئا مع العودة التدريجية للشرطة إليها «.
وشكل الترهوني لجنة أمنية عليا يتمثل فيها قادة الجماعات المسلحة ومسؤولو مختلف الاجهزة الامنية. وشدد الترهوني على ان «الجماعات الثورية التي حررت البلاد تعتبر بطلة، إلا انها لن تبقى في مكانها» في اشارة الى نية السلطات تولي شؤون الامن والنظام بنفسها في العاصمة خصوصا. ويؤكد الترهوني وغيره من المسؤولين انهم يعتمدون على النية الطيبة لليبيين لتسهيل عودة الاسلحة الى كنف مؤسسات السلطة، داعين الشعب الى مساعدتهم في ذلك.إلا انه لم يطرح حتى الآن اي برنامج محدد لجمع الاسلحة، فيما أعلن رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل ان لا مجال حاليا للطلب من الكتائب المسلحة، مغادرة العاصمة الليبية.
ويعبر افراد في هذه الكتائب عن آراء مختلفة. ويدافع عصام ملودي عن ابقاء الاسلحة بين ايدي المقاتلين لمنع ثورة مضادة أو عودة «الطابور الخامس» والموالين لمعمر القذافي.
القذافي لن ينعم بيخت طوله 330 مترا طلب شراءه
من فرنسا
قالت صحيفة «لوموند» إن يختا طوله 330 مترا ويوجد في مراحله النهائية، طلبته ليبيا لفائدة القذافي لكنها لم تسدد ثمنه بسبب تجميد الودائع الليبية في الخارج.
وذكرت الصحيفة أنه رغم عدم تسديد الدفعة الثانية من الثمن، فإن حوض «أس تي أكس» بسان نازير الفرنسي قرر المضي قدما في إنهاء اليخت من أجل الحفاظ على برنامج العمل وفي الوقت نفسه البحث عن زبون محتمل، وربما يكون المالك الجديد هو الشركة الإيطالية السويسرية «أم أس سي»، التي هي بصدد شراء يختها الحادي عشر من حوض سان نازير، وقال المدير العام للشركة «نحن مهتمون كما قد تهتم أطراف أخرى» وهذا أثناء زيارته اليخت أم أس سي ديفينا الذي ستتسلمه الشركة في مايو 2012.
واليخت الليبي الذي طلبته شركة مختصة بنقل المواد البترولية يديرها أحد أبناء القذافي، ووقعت طلب شرائه في (يونيو) 2010 وبه 2471 غرفة، يمكنه نقل نحو 4000 سائح بالإضافة إلى الطاقم، وجاء الطلب بينما كان الحوض يواجه أسوأ أزمة مالية في تاريخه حيث اضطر لتسريح 2000 عامل بشكل مؤقت.
وقالت الصحيفة إنه رغم غياب المشتري، فإن 600 عامل يواصلون أشغالهم في اليخت الذي وصلت نسبة إنجاز الأشغال فيه نحو الثلثين. ولا يخفي مسؤول العقود في الحوض جان ييف بيان قلقه من غياب مشتر لليخت، حيث يقول «هو الآن يوشك على الانتهاء، لكن غياب جهة تطلبه سيكون أمرا مزعجا، هذا مؤكد».
ورغم هذا الوضع الغامض، فإن بيان يأمل أن يحصل اليخت الذي كان مقررا للقذافي على الفخامة والرفاهية التي حصل عليها اليخت أم أس سي ديفينا الذي تملكه الشركة الإيطالية السويسرية أم أس سي، حيث تبلغ قيمته 600 مليون يورو وبه كازينو يتسع ل500 شخص وقاعة عروض بها 1700 مقعد وخمسة مسابح وينقل 3546 شخصا.