القضاء بزاكََورة يحقق في فضيحة أراضي الجماعة السلالية لقبيلة تنسيطة انشاشدة، وباشا المدينة يحاول تلفيق تهم مختلفة للمشتكين

في الوقت الذي فُتِح فيه تحقيق من قبل النيابة العامة لدى ابتدائية زاكَورة حول التلاعب في أراضي الجماعة السلالية لقبيلة تنسيطة انشاشدة بزاكَورة وتحديدا ودادية النصر، يحاول حاليا باشا المدينة تلفيق تهم واهية، لبعض المشتكين من ذوي الحقوق من أجل تخويفهم وترهيبهم حتى يتراجعوا عن شكاياتهم، وكان ذلك أثناء استدعائهم للحضور أمامه يوم22غشت 2011.
وحسب شكاية توصلنا بها من المشتكين، فعوض أن يحقق الباشا في عملية تفويت خمس بقع أرضية مجهولة المصير تابعة للجماعة السلالية، كما وقع لعشرات من البقع الأرضية، استدعى شخصين من المشتكين وأخذ يستفزهما حيث تعامل مع الأول وكأنه مبحوث عنه وهنا اتصل بالضابطة القضائية للاستفسار عن ملفه العدلي.بينما الثاني وجه إليه تهمة تحريض المشتكين ضد الباشا بهدف توجيه ضربة استباقية للمشتكين جميعا من خلال هذين المشتكييْن، لثني الجميع عن فضح هذا التلاعب الذي تورطت فيه عدة أطراف من بينها بعض المنتخبين ببلدية زاكَورة.
هذا وتسببت مرة أخرى استفزازات الباشا في تجمهر عدد كبير من المشتكين أمام مكتب الباشا، في ذات اليوم، لما وصلهم خبر استدعاء شخصين فقط ،حيث احتجوا على اختزال الشكاية في شخصين ، مؤكدين على أن القضية لا تتعلق بمشتكيْين فقط، بل بحوالي 200شخص من ذوي الحقوق المهضومة من طرف مجموعة من المفسدين.
وانطلاقا من الشكاية الجماعية لذوي الحقوق، فالمطالبون بحقوقهم يشككون في نوايا باشا المدينة ونائبيه قائد المقاطعة الأولى والمقاطعة الثانية في استماعهم للمشتكى بهم وللمشتكين، بحيث أن الباشا حدد موعد 09غشت 2011،لإستدعاء أعضاء الجماعة النيابية ومجموعة من المشتكين.لكنه تغيب عن الموعد المحدد وناب عنه قائد المقاطعة الأولى وقائد المقاطعة الثانية، وحضر ستة أعضاء من الجماعة النيابية وبعض من وجه إليه الاستدعاء من المشتكين، هذا وفي الوقت الذي أقر فيه أحد المنتدبين الجماعيين واعترف بتفويت تلك البقع الأرضية، لم يجد القائد النائب عن الباشا سوى محاولة المراوغة لإنقاذ المنتدب من مغبة اعترافه بالتفويت الذي أكده أيضا المنتدب الثاني.
واعتبر المشتكون تدخل القائد انحيازا سافرا يرمي في النهاية إلى دفع المنتدب الجماعي لإنكار فضيحة تفويت تلك البقع الأرضية لأشخاص ذاتيين لا للمصلحة العامة كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بأراضي الجموع أو أراضي الجماعات السلالية، غير أن المشتكين أصروا على تسجيل أقوال المنتدبين الجماعيين في محضر، وخاصة اعترافهما المبدئي بوجود تفويت لبقع أرضية في ظروف غامضة، بيد أن القائد نائب الباشا، لما وجد نفسه أمام موقف محرج، بدأ يلين الموقف. كما حدد موعدا آخر للنظر في العدول عن التفويت وإرجاع المبالغ المالية لمقتني الأرض في أجل أقصاه أربعة أيام بعد العيد أي يوم05 شتنبر 2011 ،بالرغم أن هذا الإجراء لم يرض عنه المشتكون لأنهم اعتبروه تهربا واضحا من الإقرار بفضيحة تفويت 5 بقع أرضية للجماعة السلالية في ظروف ملتبسة وبدون علم ذوي الحقوق .
والسؤال المطروح الآن هو: لماذا حاول باشا المدينة استفزاز شخصين من ذوي الحقوق، بعد أن قدمت إليه شكاية جماعية موقعة من طرف أزيد من 200شخص من ذوي الحقوق؟ ولماذا لجأ نائبا الباشا بالمقاطعة الأولى والثانية إلى المراوغة في هذا الملف للحيلولة دون أخذ اعترافات المنتدبين الجماعين على محمل الجد وتسجيلها في محضر، إن لم يكن هناك تواطؤ مكشوف؟.
لقد طرحنا هذا السؤال لأن ذوي الحقوق أشاروا إلى تورط باشا المدينة في هذه العملية، وأفادوا في تصريحاتهم للجريدة أن هناك إشاعات تروج بزاكَورة عن كون إحدى البقع الأرضية الخمس فوتت له، وهذا ما يستلزم من السلطات الإقليمية فتح تحقيق آخر حول هذه البقعة لإثبات صدقية هذه الإشاعة أو نفيها.