السياسات الماكرو اقتصادية الحذرة التي اعتمدها المغرب مكنته من مواجهة الأزمات الأخيرة (صندوق النقد الدولي)

أكد صندوق النقد الدولي أن "السياسات الماكرو اقتصادية الحذرة التي اعتمدها المغرب خلال العقد الأخير مكنته من هوامش مناورة كافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الأخيرة".
غير أن الصندوق نبه في تقرير أصدره على إثر المشاورات برسم سنة 2011 التي أجراها مع المسؤولين المغاربة من 7 الى 19 يوليوز الماضي أنه "من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودائمة على المدى المتوسط يتعين على السلطات اعتماد اجراءات صارمة لإعادة توجيه سياسة الميزانية، ومضاعفة الجهود لتحسين مناخ الأعمال".
وأكد التقرير أنه بفضل تلك السياسات الماكرو اقتصادية التي نهجها، والاصلاحات السياسية استفاد المغرب من هوامش مناورة كافية لمواجهة الأزمة الدولية لسنة 2009 والاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية التي همت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية سنة 2011، مضيفا أنه في هذا المناخ الصعب تمكن المغرب من تسجيل أداء اقتصادي جيد وتحسن في المؤشرات الاجتماعية.
وذكر التقرير بأن الانتعاش القوي للناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بنسبة 5ر4 بالمئة سنة 2010 تحقق بفضل الأداء الجيد لقطاعات التصنيع ومكن من تعويض انكماش تم تسجيله في القطاع الأولي، مشيرا إلى أن استمرار الأداء الجيد للقطاع غير الفلاحي، بما في ذلك قطاع السياحة، وكذا تحقيق محصول جيد للحبوب سيمكنان من تحقيق نمو للناتج الداخلي الخام الإجمالي يتراوح ما بين 5ر4 و5 بالمئة سنة 2011.
وبخصوص التضخم، الذي لا يزال تحت السيطرة بشكل قوي وفقا لبعثة صندوق النقد الدولي، حيث ظل معدله الاجمالي في حدود 1 في المائة، يرى التقرير أن تحقيق موسم فلاحي جيد واستقرار أسعار عدد من المواد النفطية والغذائية على الرغم من زيادة الأسعار على الصعيد الدولي، سيساهمان في الحد من الزيادة في مؤشر الأسعار (المؤشر الرئيسي لاحتساب التضخم) الى حوالي 5ر1 بالمئة سنة 2011.
وسجل التقرير تواصل نمو في القروض الموجهة للاقتصاد ب 4ر7 في المائة خلال 2010 وتباطأها خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011، في حين تم دعم موارد البنوك من خلال تعبئة موارد السوق، كما سجلت ودائع العملاء انخفاضا طفيفا مضيفا أن السلطات تتوقع نموا في القروض يتراوح ما بين 6 و 8 بالمئة سنة 2011.
وسجل التقرير تدنيا في ميزان المبادلات الخارجية حيث يرى أن العجز في الحساب الجاري قد يرتفع ليبلغ حوالي 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2011.
وفي هذا الخصوص اعتبر التقرير أن الأداء الجيد للصادرات المغربية، بما في ذلك الفوسفاط ومشتقاته، وكذا ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لا تعوض ارتفاع الواردات بسبب ارتفاع أسعار المواد النفطية والغذائية في السوق الدولية.
وأضاف أن الاحتياطيات الخام قد تسجل تراجعا في نهاية 2011 غير أنها ستظل في مستوى مريح، لتلبي ما يزيد قليلا عن حاجيات 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وسجل التقرير أن العجز في الميزانية يمكن أن يبلغ ما بين 5ر5 و6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بسبب زيادة النفقات بنسبة 3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع ميزانية سنة 2011، الذي نتج أساسا عن ارتفاع تكاليف دعم أسعار المنتجات النفطية وبعض المواد الغذائية.