رئيس جماعة البراكسة (دائرة وادي زم) يقدم استقالته في دورة استثنائية !!!

قدم رئيس الجماعة القروية البراكسة (دائرة وادي زم) استقالته الاختيارية من رئاسة المجلس خلال الدورة الاستثنائية للمجلس يوم 26 غشت 2011، وذلك تهربا من الإجابة عن الخروقات والتجاوزات في تدبيره للجماعة، والتي وقفت عليها الأغلبية المطلقة من المجلس (10من13) بمن فيهم جميع نوابه (3) وكاتب المجلس ونائبه ورئيس لجنة التنمية البشرية ونائبه ورئيس لجنة المالية والميزانية ومستشارين (2).
وانعقدت الدورة الاستثنائية بطلب من أغلب أعضاء المجلس بمقر الجماعة بحضور ممثل الوزارة الوصية، بشأن وضعية الجماعة التي تعيش وضعا مزريا بسبب مزاجية الرئيس وسوء نيته وعدم تقديم السندات والوصولات، والخروقات المترتبة عن بناء السوق والتجاوزات في صرف الاعتماد المفتوح الخاص بالإيواء والإطعام والإقامة دون الإفصاح عن الوصولات، بالإضافة إلى الاعتماد المفتوح الخاص بلوازم المكتب وأدوات الطباعة والذي تم صرفه بدون اقتناء تلك اللوازم !!! وصرف اعتماد البنزين والذي تجاوز 25 ألف درهم في ظرف 7 أشهر بالرغم أن الجماعة تتوفر على سيارة وحيدة للرئيس !!! واستهلاك الهاتف بطرق غير واضحة وبناء مقر السوق الأسبوعي بطريقة مغشوشة، ولا تتماشى مع دفتر التحملات في صفقة مفضوحة مع المقاول الصوري، ناهيك عن اتخاذ قرارات انفرادية دون استشارة أعضاء المكتب ولا المستشارين وسوء تدبيره للموارد البشرية والمالية.... وعوض أن يدافع عن تسييره والإجابة عن تلك التساؤلات، أرغد الرئيس وأزبد وانهال على الأعضاء بالسب والقذف. ومن أجل التملص من المسؤولية التي خولها له القانون، ومن أجل الإفلات من المساءلة والعقاب... قدم الرئيس استقالته علنا ثم كتابة أمام المجلس وأمام سلطة الوصاية !!! .
مرت المدة القانونية طبقا للميثاق الجماعي ومازال عامل إقليم خريبكة لم يتخذ قرارا بشأن الاستقالة ومازالت الجماعة بدون رئيس ولا مكتب... وأصبحت البراكسة بدون جماعة، مع التماطل في عقدة دورة استثنائية.
قامت المعارضة بعدة خطوات، منها عقد لقاء مع الكاتب العام للعمالة بحكم أن عامل الإقليم في عطلة، كما عقدوا لقاء مع رئيس المجلس الإقليمي من أجل الإخبار، هذا الأخير الذي أكد كل تلك التجاوزات. فإلى متى تبقى الوضعية داخل البراكسة جامدة وبدون أجهزة مسيرةرغم أن القوانين واضحة في هذا الباب؟.
وفي هذا الموضوع أرسلت الكتابة الإقليمي للحزب رسالة مستعجلة لعامل الإقليم حول وضعية جماعة البراكسة وطالبت بتطبيق القانون، وبإيفاد لجنة تفتيش للجماعة والوقوف على الخروقات والتجاوزات وعقد دورة استثنائية لانتخاب الأجهزة.