وقفة احتجاجية ضد أشغال بناء غير قانوني بمؤسسة تعليمية في ملكية عمدة طنجة

ندد العشرات من سكان مجمع النجمة الكائن بحي فال فلوري بطنجة، في وقفة احتجاجية يوم الجمعة الأخير، بالأضرار الناجمة عن توسعة مؤسسة الأنوار التعليمية والتي يعد فؤاد العماري، عمدة المدينة، أحد ملاكها. فحسب بيان صادر عن الوقفة، فإن الأشغال التي انطلقت يوم 25 يونيو 2011 استعملت فيها الجرافات والآليات الضخمة، حيث كانت تشتغل ليل نهار مما تسبب في معاناة كبرى لساكنة الحي خاصة الأطفال والمسنين. وعلى الرغم من مراسلة الجهات المسؤولة، فإن الأشغال استمرت في تحد لكل القوانين المعمول بها، ولأجل ذلك طالب المحتجون في بيانهم بإيفاد لجنة نزيهة لبحث مدى مطابقة الأشغال الجارية مع التصاميم المصادق عليها، وكذا التحقق من قانونية الرخصة التي بموجبها تتم الأشغال بالمؤسسة.
الأخطر من ذلك أن الأشغال تمت من دون التوفر على الترخيص القانوني. فحسب وثيقة حصلت عليها الجريدة، قامت دورية مراقبة البناء الغير قانوني، التابعة للوكالة الحضرية، بمعاينة موقع الأشغال يوم 24 غشت المنصرم، وسجلت أن الأشغال التي في طور الإنجاز هي عبارة عن هدم جزئي للمدرسة وبناء طابق كلي مطل على الطريق، كما أن التصاميم الموجودة بعين المكان تحمل تأشيرة المطابقة للحالة الراهنة للبناية، موقعة فقط من رئيس المجلس ومن المهندس البلدي من دون تأشيرة الوكالة الحضرية في مخالفة صريحة لقانون التعمير.
وارتباطا بذات السياق، عبر العديد من ساكنة مجمع النجمة، في تصريح للجريدة، عن تذمرهم من أسلوب فرض الأمر الواقع الذي انتهجه عمدة المدينة في التعاطي مع موضوع توسعة المدرسة، بحيث رفض التجاوب مع شكايات السكان الذين طالبوا بإيقاف الأشغال ليلا. الأفدح من ذلك أن العمدة الذي يفترض أن يكون حريصا على الالتزام بضوابط التعمير أثناء منح الرخص، نجده أول من يخرق القانون ومنح رخصة غير قانونية لإصلاح مؤسسته التعليمية.
بالمقابل صدر عن مؤسسة الأنوار التعليمية بيان نددت من خلاله بما أسمته بالحملة المسعورة التي استهدفت الأشغال الجارية بالمؤسسة، وربط البيان الوقفة الاحتجاجية بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وهو البيان الذي علق عليه أحد مسؤولي اتحاد ملاك مجمع النجمة بكونه محاولة للهروب إلى الأمام وقلب الحقائق، خاصة حينما تم ربط الاحتجاجات بحملة انتخابية سابقة لأوانها وكأن المطالبة برفع الضرر أصبحت ممنوعة تحت طائلة اعتبارها حملة انتخابية سابقة لأوانها. والحال يضيف المصدر كان على محرر بيان مدرسة العمدة أن يجيب على موضوع قانونية الرخصة من عدمها، وكذا الرد على المشاكل الحقيقية التي دفعت سكان المجمع إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية.