معاناة بمصلحة الحالة المدنية بجماعة موحى وحمو الزياني بخنيفرة

من منطلق التأكيد على أن «الخدمات عنصر أساسي في منظومة الحكامة المحلية»، وبينما يتم الوقوف كل يوم على ما تعرفه العديد من الجماعات المحلية من تطورات ملحوظة لخدمة المواطن، رأى بعض المواطنين من جماعة موحى حمو الزياني، في مراسلة حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، أن قطاع الخدمات بجماعة موحى وحمو الزياني بإقليم خنيفرة ما يزال متخلفا عن محيطه بصورة غير مقبولة إطلاقا، وهم لا يتحدثون هنا عن الخدمات الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية فقط، وإنما عما وصفوه ب»الجحيم» كلما تقدموا للحصول على نسخة من رسم الولادة أو شهادة وفاة، حيث يجدون أنفسهم في دوامة صعبة لا احترام فيها لا الإنسان ولا للوقت.
المواطنون بهذه الجماعة أجمعوا في مراسلتهم الغاضبة أنهم سئموا حتى النخاع من استمرار الخطابات والشعارات في التغني ب»تقريب الإدارة من المواطن»، «تلبية حاجيات المرتفقين»، «نظام الخدمة الالكترونية»، و»تهيئة فضاء الشباك الوحيد» إلى غيرها من العبارات التي تبقى بالنسبة لجماعة موحى وحمو الزياني مجرد كلام دون معنى ما دام المواطن ينتظر اليوم واليومين والثلاثة أيام، يقضيها بالذهاب والإياب والدوران في حلقة مفرغة، من أجل الحصول على نسخة من رسم الولادة فقط، علما أنه، وغير بعيد عن هذه الجماعة، لا تحتاج هذه الخدمة إلا ل 15 أو30 دقيقة ببلدية خنيفرة المدينة.
ويشير المحتجون إلى أن تضخم المعاناة في أوقات الذروة، مثل الدخول المدرسي ومباريات التوظيف، أو في الانتخابات الجماعية والبرلمانية وحملات تعميم الحالة المدنية وتعبئة وثائق المتقاعدين وغيرها، حيث يصبح الأمر أشبه بحضور «سويقة» تطبعها الفوضى والاختناق، حيث جموع المواطنين في العراء تحت الشمس الحارقة أو تحت الأمطار، بالحواشي الخلفية لبناية متهالكة تسمى مصلحة الحالة المدنية، يتصارعون عمن منهم يحضى بفرصة إدخال رأسه بنافذة مساحتها 40 سنتيمتر مربع، حتى يقدم طلبه للموظف المسؤول ويأخذ موعدا بعد يومين أو ثلاث، والمسكين يعلم أنه سيعاود القتال مرة أخرى عندما يعود، لأن الموظف المسؤول عن تسجيل الطلبات هو نفسه الوحيد والمسكين الذي سيقوم بتسليمها.
ولم يفت المواطنين المحتجين التساؤل بحرقة بالغة عن معنى إستراتيجية وزارة الداخلية في تحديث الحالة المدنية؟، وعن قيمة الأنظمة المعلوماتية للحالة المدنية بالمغرب؟ هذه التي أحرزت على جوائز على وطنية ودولية وقارية، كالجائزة الوطنية للإدارة الالكترونية 2006 والجائزة الإفريقية للإدارة الالكترونية 2007 وجائزة الأمم المتحدة للإدارة الالكترونية 2007 وجائزة أحسن مشروع بحث علمي في العالم العربي 2008 غير أن الواقع بجماعة موحى وحمو الزياني ما يزال واضعا لأكثر من سؤال حول المعنى الحقيقي لمثل هذه الجوائز.