حقوقيون بخنيفرة يتظاهرون ضد المؤامرات التي تستهدف المنددين بجرائم الخارجين عن تغطية القانون

تحت شعار "30 ستة من الكفاح من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع والنضال مستمر"، عاش قلب شارع محمد الخامس بخنيفرة، مساء الأربعاء 24 يونيو 2009، على إيقاع وقفة نضالية دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة احتفالا بعيد ميلادها، وعرفت هذه الوقفة حضورا جماهيريا متميزا شاركت فيه عدة فعاليات مجتمعية ومواطنين ومواطنات من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، حيث رفع المتظاهرون سلسلة من الشعارات نددوا من خلالها بالانتهاكات الإنسانية والجرائم المالية والتجاوزات الإدارية، وخلالها عمم المنظمون بيانا أشاروا ضمنه إلى ما أسموه ب "الجهات المعادية لحقوق الإنسان، والتي أبت، يضيف البيان، إلا أن تسعى إلى محاولة تعكير صفو احتفالات الجمعية، حيث قررت مقاضاة فرع هذه الجمعية، في شخص رئيسها مصطفى أعذاري، على خلفية تصريح أدلى به لأسبوعية "المشعل" المغربية، في عددها 191، بخصوص الانتهاكات التي طالت وتطال المواطنات والموطنين على صعيد إقليم خنيفرة من طرف أناس يعتبرون أنفسهم فوق القانون عن طريق استغلال قربهم من القصر الملكي"، يضيف أصحاب البيان الذي حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، حيث مثل المتابعين أمام القضاء يوم الثلاثاء 16 يونيو 2009، بناء على شكاية تقدمت بها، أمام محاكم الدار البيضاء، جمعية أطلقت على نفسها اسم "جمعية أمحزون موحى وحمو الزياني"، وتم تأجيل النظر في القضية إلى يوم الخميس 14 يوليوز المقبل، ذلك قبل أن تفاجأ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بدعوى قضائية جديدة تقدم بها أفراد من عائلة إمحزان، ومن المقرر أن يتم النظر في هذه الدعوى يوم الثلاثاء 21 من نفس الشهر.
وإصرارا على مواصلة الاحتجاجات السلمية في مواجهة المحاولات الرامية إلى تكميم الأفواه المنادية بالحد من جرائم الخارجين عن القانون، لم يفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها "اعتبار محاكمة رئيس فرعها بخنيفرة بمثابة محاكمة للفرع برمته"، كما هي "محاولة يائسة لإسكات صوت الجمعية بالإقليم بعد أن أثبت هذا الفرع قدرته على التصدي بكل شجاعة وجرأة لكل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان بالمنطقة، وتمكنه من تعبئة الجماهير للدفاع عن حقوقها، وفضح العديد من الخروقات والتجاوزات: (ملف أطفال أنفگو، ملف عمال جبل عوام، مناهضة ارتفاع الأسعار، تأطير الشباب في نوادي التربية على حقوق الإنسان، ملف مافيا الغابات، ملف قمع المعطلين، ملف انتهاكات المدعوة أ. حفصة وبعض أفراد عائلتها...)، ومن هنا جدد أصحاب البيان تضامنهم المطلق مع رئيس فرع الجمعية مصطفى أعداري، ومع مدير أسبوعية "المشعل" إدريس شحتان، إلى جانب الجرائد الثلاث المتابعة من طرف مصالح العقيد معمر القذافي بالسفارة الليبية بالمغرب، مع إدانتهم القوية لمسلسل التضييق الممنهج في حق الأقلام الحرة وحرية الرأي والتعبير.
بيان الجمعية طالب بتوقيف كل ما سبق ذكره من متابعات مقابل الانكباب الجدي والمسؤول على "محاسبة المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية والثقافية ببلادنا"، وبينما لم يفته الإعراب عن إدانته القوية لبعض المحاولات التي تجتهد في ما وصفه ب "تحريف تاريخ المنطقة واستغلاله لخدمة مصالح عائلات معينة"، طالب البيان ب"إعادة كتابة هذا التاريخ على أسس علمية موضوعية"، داعيا في الوقت ذاته الإطارات الديمقراطية والتقدمية بالمنطقة لبلورة موقف جماعي من أجل التصدي لكل الانتهاكات التي تطال المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم إقليميا.
إلى ذلك عبر المتظاهرون الحقوقيون في بيانهم عن تضامنهم المطلق مع رفيقهم الكبير قاشة المتابع أمام القضاء، بناء على شكاية قدمها ضده بعض الأفراد من العائلة التي تتابع رئيس فرع الجمعية بخنيفرة، وذلك على خلفية مقال كتبه بالعدد 99 من جريدة "النهج الديمقراطي" عام 2006، أي قبل أزيد من ثلاث سنوات، مما لن يدل إلا على وجود نوايا مشبوهة.
ويوم الخميس الماضي، 25 يونيو 2009، نظرت ابتدائية خنيفرة، حسبما تقرر خلال جلسة يوم 14 ماي الفارط، في الشكاية المرفوعة ضد لكبير قاشة، وتم تأجيل ملفها إلى يوم الخميس 24 شتنبر المقبل، وقد فات أن تلقى مناضلو الصف الديمقراطي باستغراب شديد موضوع الاستدعاء الموجه للكبير قاشة، من أجل المثول أمام ابتدائية خنيفرة بتهمة "السب والقذف والتحريض على العنصرية والكراهية والإشادة بالاستعمار"، والمرتكزة على المقال الذي سبق نشره بالجريدة السابق ذكرها.
وعلاقة بالموضوع لم يفت رفاقه في بيان لهم، حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، اعتبار "التسامي والتعالي عن الدناءة الخلقية يظل السمة الفاصلة بين المناضلين الشرفاء وبين الملطخة أيديهم بدماء أجدادنا وأبنائنا"، كما أكد ذات البيان على أن "صفحات تاريخ المقاومة لن يسمح طيها بسهولة، ولن تطمس الحقيقة التي تبقى أقوى من كل الأبخرة"، واصفا التهم الموجهة للمناضل الجمعوي والحقوقي لكبير قاشة ب"تدني الفهم والرغبة في الاقتصاص من أحفاد المقاومين الشرفاء: مثلا تم تحوير عبارة »يا شرفاء هذه الأرض« الى حيث تم فهمها على أساس أن المقصود منها هم »الشرفا« (بمفهوم شجرة النسب)، لتؤخذ بمثابة تحريض على العنصرية"، ولم تفت أصحاب البيان الإشارة إلى ما يفيد أن المتهم "تلقى -قبل سنوات مضت- عروضا انتخابية من المطالب بالحق المدني"، وهذا الأخير نجل قائد مخزني من عائلة نافذة إقليميا، وذلك، حسب البيان المذكور، لغاية مؤازرة أحد الأفراد من أسرة هذا الشخص لأجل الفوز برئاسة جماعة لَهْري مقابل التنازل عن الدعوى القضائية.
مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة حضروا بكثافة في أطوار محاكمة 25 يونيو، وسجلوا ساعتها تنديدهم الشديد بالمتابعات المشبوهة /الاستفزازية، بينما جددوا تضامنهم مع المتابعين مصطفى أعذاري ولكبير قاشة، وعبروا عن إصرارهم على مواصلة قافلة نضالهم ضد الرجعيات الفاسدة والظالمة.
وموازاة مع ذلك، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، بعد زوال يوم السبت 27 يونيو 2009، بمركز تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي، لقاء مفتوحا مع ذ. عبدالسلام القرقوري (محام) حول موضوع "القضاء بالمغرب"، تناول من خلاله وضعية الممارسة القضائية ببلادنا وإشكاليات فصل السلط واستقلال القضاء، مع تركيزه على واقع التنظيم القضائي بالمغرب والظروف التي يعمل فيها القاضي، وما ينتج عن ذلك من أحكام قد يتم الطعن فيها، بدليل اختلاف الأحكام أحيانا بين محاكم الجهات على مستوى المملكة، مشيرا صاحب العرض إلى تفاوت درجة الكفاءة لدى بعض القضاة بسبب عدم التخصص، قبل توقفه عند بعض المظاهر المتفشية داخل ردهات المحاكم، ولم يفته القول بأن المغرب بامتلاكه لترسانة قانونية تضاهي باقي الدول المتقدمة في هذا المجال يؤكد أكثر توفره على كل المؤهلات التي تعزز موقعه على الساحة القانونية، ولكن الممارسة به ما زالت تشوبها بعض الاختلالات.