إسماعيل العلوي والراضي ينتفضان في اجتماع الأغلبية الحكومية ويصفان المشهد السياسي بالمختل

رفضا مناقشة مشروع قانون المالية دون تشخيص «الأزمة السياسية» في البلاد

تحول اجتماع للأغلبية الحكومية لتدارس إمكانيات تيسير تمرير مشروع قانون المالية في البرلمان إلى لقاء لتشخيص «الأزمة السياسية» بالمغرب، بعدما عاب عباس الفاسي، الوزير الأول ورئيس الأغلبية، على الأحزاب، في كلمة افتتاحية، ما أسماه «ضعف الهياكل التنظيمية لبعض الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي».
وركزت تدخلات عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ومولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على تحليل المشهد السياسي المغربي، واعتبر أحدهما أن «النقاش الحقيقي لا ينحصر في تمرير مشروع قانون المالية من عدمه في البرلمان، في الوقت الذي تزايدت فيه ظاهرة الترحال بين برلمانيي الأحزاب، وكثرت ملامح الفساد خلال الانتخابات الأخيرة». وقال الراضي في تدخل له أمام رؤساء أحزاب الأغلبية ورؤساء الفرق البرلمانية لهذه الأحزاب، يوم الجمعة الماضي، إنه تم تسجيل تراجع في الوضعية السياسية بعد الانتخابات الأخيرة. وأشار، حسب مصدر حضر اللقاء، إلى ضرورة وقوف مكونات الأغلبية على ما وصفه ب«الاختلالات» التي تهدد المشهد السياسي المغربي، ووقف عند نقاط الضعف في «انسجام مكونات الأغلبية».
ولم يسمح رؤساء بعض أحزاب الأغلبية لصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، بالشروع في إلقاء عرضه حول مشروع قانون المالية، إلا بعد إتمامهم النقاش حول الوضع السياسي، وعدم انسجام مكونات الأغلبية.
ومن جانبه، قال مولاي إسماعيل العلوي، في تصريح ل«المساء»، «إن أعضاء الأغلبية ناقشوا الجوانب المتعلقة بنمط الاقتراع في الانتخابات»، وأضاف أنه تم طرح عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالمشهد السياسي، وتقرر الخوض في تفاصيلها أكثر في اجتماع خاص لاحق. وأكد العلوي أن مسألة انسجام مكونات الأغلبية مرتبطة بأشياء أخرى، واستبعد حدوث اتفاق في هذا الشأن لأن الأمر يتعلق ب«الأخلاق».
ويترقب أن تعود قيادات الأغلبية الحكومية للاجتماع مستقبلا لمناقشة نقاط أخرى تهم القطب الليبرالي، الذي يعمل حزب الأصالة والمعاصرة على جمعه، والعمل على انسجام مكونات الأغلبية، إضافة إلى العمل على الضغط في اتجاه تغيير نمط الاقتراع الانتخابي.