عباس الفاسي يدافع عن حصيلة الأغلبية، مزوار، العنصر واسماعيل العلوي لا يترددون في انتقادها .. الراضي: العلاقات بين الأغلبية يجب أن تبنى على الصراحة وتطوير الأداء الحكومي يتطلب جوا سياسيا أفضل

شكل اللقاء الذي جمع الحكومة بنواب الأغلبية والذي دعا إليه عباس الفاسي الوزير الأول، فرصة لتقويم الأداء النيابي والحكومي داخل المؤسسة التشريعية.
وقد عرف هذا الاجتماع، الذي التأم تحت شعار «معا جميعا من أجل تعميق الإصلاحات» و الذي يأتي في إطار تحضير الوزير الأول لتصريح سيدلي به أمام البرلمان في غضون شهر ماي القادم، وذلك بمناسبة مرور نصف الولاية الحكومية، عرف تدخل قادة أحزاب الأغلبية الحكومية خلال الجلسة الأولى لهذا الاجتماع، وكان عباس الفاسي الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، قد استعرض عددا من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في عدد من الميادين، كما أشار إلى إطلاق جيل جديد من الإصلاحات، يقوم على استراتيجية جديدة لتنويع مصادر النمو.
وفي إطار تدخل زعماء أحزاب الأغلبية شدد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي ورئيس مجلس النواب، على أن تطوير الأداء الحكومي، لن يتأتى إلا بخلق جو سياسي أفضل. ومن هنا يأتي دور البرلمانيين والحكومة داخل المؤسسة التشريعية. فإلى جانب المهام الدستورية التي يقوم بها الطرفان، هناك دور في غاية الأهمية - يؤكد الراضي - وهو إعطاء المصداقية للعمل السياسي وللأحزاب، ولن يكون هناك عمل سياسي بدون أحزاب ذات مصداقية، ولذلك علينا مهمة جعل المواطنين يثقون في العمل السياسي، وهذا يحتاج إلى تخليق الحياة السياسية.
والمغرب لا يعاني من أزمة مؤسسية أو سياسية، بل يعاني من أزمة مسلكيات سياسية تتمثل في سلوكات الأفراد والجماعات.
وألمح الراضي إلى أهمية أن تكون العلاقة بين البرلمانيين والحكومة مهنية وموضوعية، وتتسم بالوفاء والصراحة والصدق.
ودعا الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي إلى الإعلان من الآن عن إصلاحات سياسية، كإصلاح القوانين الانتخابية بغية الحد من استعمال المال لشراء الذمم خلال العملية الانتخابية، وتعديل قانون الأحزاب حتى لايسمح بالترحال. ودعا الحكومة لمباشرة هذه الإصلاحات في القريب العاجل وقبل متم سنة 2010 .
ومن جهتهم شدد كل من صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، و إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أهمية الاجتماع، وقدموا ملاحظات حول الأداء الحكومي والبرلماني اتسمت أحيانا بالنقد لبعض الجوانب التقنية للعمل الحكومي والبرلماني. وهكذا اعتبر مزوار أن اللقاء لايكتسي طابعا بروتوكوليا، بل ينبغي أن يكون مجالا للمكاشفة والمصارحة بين مكونات الأغلبية، ومن الملاحظات التي قدمها رئيس التجمع الوطني للأحرار ضعف الأغلبية في مجال دعم متقدم للحكومة أي بممارسة النقد البناء، وغياب التنسيق بين مكونات الأغلبية، عدم انعكاس القوة العددية للأغلبية على صعيد الحضور الميداني، غياب أدوات التواصل بين مكونات هذه الأغلبية.
أما امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية فدعا إلى ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات، كما دعا إلى ضرورة أن يكون السبق في المعلومة.
ولاحظ اسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن النتائج مغمورة وينقصها التعريف بها خاصة وأن أغلب هذه الإنجازات تندرج في إطار خطط استثنائية. وانتقد الأمين العام لحزب التقدم واشتراكية هذه المخططات لكونها لاتخضع للمراقبة البرلمانية ولا تندرج في القوانين المالية.
وعقب الجلسة الأولى عقد كل من إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وخالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، لقاء صحافيا أوضحا فيه العديد من الجوانب التي تهم العلاقة بين المؤسسة التشريعية والحكومة.
وفي معرض الإجابات عن أسئلة الصحافيين قال إدريس لشكر إن العلاقة مع المؤسسة التشريعية عرفت تطورا، ذلك أن برلمان السبعينيات ليس هو برلمان الثمانينيات وبرلمان الثمانينيات ليس هو برلمان اليوم، إذ لم تعد تلك النظرة التحقيرية لهذه المؤسسة قائمة،لابد إن نعترف أن أصحاب المصالح الفئوية من مهندسين وأطباء وغيرهم لا يلجأون اليوم إلى دهاليز وزارة الداخلية، كما كان الشأن في السابق، بل يلجون البرلمان ويبحثون مع النواب التوافقات حول قوانينهم ومصالحهم.
وأضاف لشكر أن الإشكال الحقيقي اليوم يكمن في المساطر.
ولاحظ أن جل تشريعاتنا تمر بالإجماع، والإجماع يعطل الحوار الديمقراطي، وحان الوقت لتجاوز هذا الأمر.