نفس جديد للأغلبية لمواصلة الإصلاحات الكبرى في أفق 2012 وما بعدها

خلص الاجتماع الذي جمع الحكومة وفرق الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين برئاسة الوزير الأول، الأستاذ عباس الفاسي، تحت شعار معا لتعميق المسار الإصلاحي، إلى خلاصتين أساسيتين هامتين :
الأولى ، وتتمثل في الإجماع الحاصل بين مكونات الأغلبية على ضرورة إنجاح هذه التجربة، التي انخرطت فيها بلادنا بتطبيق المنهجية الديمقراطية ، ومواصلة معا، حكومة وأغلبية، الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك وتسريع وتيرة إنجازها، في إطار من التضامن ورص الصفوف، وذلك لربح رهانات التحول الديمقراطي الذي يعيشه المغرب، وإقرار التنمية المستدامة والعيش الكريم للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أكدت جميع المكونات السياسية خلال هذا الاجتماع الذي تميز بالمكاشفة الصريحة وبالمسؤولية السياسية، على ضرورة الشروع منذ الآن في الإصلاح السياسي، لتخليق الممارسة السياسية، وإعادة الاعتبار للشأن السياسي، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012، وذلك بتوفير كافة الشروط والضمانات القانونية والأخلاقية لإنجاحها، حيث تم التأكيد على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي، والتقسيم الانتخابي، وقانون الأحزاب السياسية، ومعالجة ظاهرة الترحال السياسي والتصدي لظاهرة شراء الذمم واستعمال المال في الانتخابات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول على الإرادة السياسية للحكومة في الاستمرار في تخليق الحياة العامة، حيث أشار في هذا الصدد إلى دعم الحكومة لعمل المجلس الأعلى للحسابات، وأن حزب الاستقلال في إطار الكتلة، دافع عن دسترة هذه المؤسسة وتقوية دورها في الرقابة على المال العام.
واعتبر أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن ملاحظات ويرصد الاختلالات، كما يتضمن رد المعنيين بالأمر عليها، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس جميع اختصاصاته دون أن تتدخل الحكومة في ذلك، وهذا مؤشر مهم على المنحى الديمقراطي الذي تسير وفقه بلادنا، وأضاف السيد الوزير الأول أن هناك مسطرتين للمتابعة، إذا قرر المجلس ذلك، فإما أن يحكم بالغرامات، وإما أن يحرك عبر وزارة العدل مسطرة المساءلة الجنائية، وفي كلتا الحالتين، سنحترم قرارات القضاء، ونعتبر أن الجميع سواسية أمام القانون، والحكومة تولي أهمية كبرى للحفاظ على المال العام وعلى كرامة المواطنين.
الخلاصة الثانية التي أسفر عنها هذا الاجتماع الهام ، الذي يتوج سلسلة الاجتماعات التي سبق وأن عقدها الوزير الأول مع رؤساء الفرق ، هو ضرورة تحسين آليات التواصل وتقوية التنسيق بين الحكومة والأغلبية، وهو الاقتناع السياسي السائد لدى جميع مكونات الأغلبية والحكومة، وفي هذا الصدد أعلن الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي على عقد اجتماع الحكومة بفرق الأغلبية مرتين في السنة، أي عند افتتاح الدورتين البرلمانيتين، وذلك للنقاش السياسي حول الملفات والقضايا الراهنة والمستجدة ولدراسة آفاق المرحلة السياسية.
وفي نفس السياق، سيتم إعطاء دينامية جديدة لعمل الهيئة العليا للتنسيق بين الحكومة والأغلبية والتي يترأسها الوزير الأول، وتضم في عضويتها الوزراء الذين يمثلون مختلف الحساسيات السياسية للحكومة، ورؤساء الفرق البرلمانية المنتمية للأغلبية، وذلك بتكثيف اللقاءات التواصلية، بهدف تحسين التنسيق والتشاور والرفع من الأداء السياسي داخل البرلمان.
وفي هذا الإطار، التزمت الحكومة بإعطاء أهمية أكبر للمبادرات التشريعية للبرلمان، حيث ستنكب لجنة برئاسة الوزير الأول وتضم في عضويتها وزير العلاقات مع البرلمان والوزراء المعنيين بمقترحات القوانين بالإضافة إلى رؤساء فرق الأغلبية التي تقدمت بهاته المقترحات بدراستها وتصنيفها حسب أهميتها وقيمتها، والبت في شأنها والشروع في مسطرة المصادقة على المقترحات التي تم التوافق بشأنها .
وعلى مستوى بعض مشاريع القوانين ذات الأهمية الكبرى، سيتم إشراك فرق الأغلبية في مناقشة المسودة الأولى لهاته المشاريع قصد إغنائها قبل الشروع في مسطرة المصادقة، وفي هذا الإطار، التزم السيد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار بإعمال هذه المنهجية وعرض مشروع القانون التنظيمي للمالية على فرق الأغلبية قبل عرضه على المجلس الحكومي، ولذلك لإغنائه وإبداء الرأي.
وهكذا يتبين أن الإرادة السياسية ثابتة لمواصلة الإصلاحات الكبرى التي تبني مستقبل الأجيال القادمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، و دعم وتقوية المؤسسات الدستورية، وتمتين الأغلبية ورص صفوفها في إطار التحالف الذي بدأته منذ حكومة التناوب التوافقي وحتى قبل ذلك بالنسبة لبعض الأحزاب.
وفي هذا السياق تم التأكيد على مواصلة المسار السياسي حكومة وأغلبية بشكل تضامني إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والاستعداد للعمل سويا في مرحلة ما بعد 2012، في إطار تحالف الأغلبية الذي حقق تراكمات ومكتسبات هامة لبلادنا.