مزارعون أمريكيون يتخوفون من الزيتون المغربي

عبر مزارعون أمريكيون يشتغلون في قطاع الزيتون عن قلقهم الكبير من الدعم الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية للفلاحين المغاربة الذي ينشطون في نفس القطاع.
وذكر مجلس مزارعي الزيتون بولاية كاليفورنيا، حسب ما أوردته تقارير إخبارية أمريكية، أن صندوق تحدي الألفية يمنح المغرب حوالي 260 مليون دولار كاستثمارات في مشاريع أشجار الزيتون، بما في ذلك تحسين جودة الزيتون على مساحة تتجاوز نصف مليون هكتار، إلى جانب زرع مساحات جديدة تصل إلى أكثر من 60 ألف هكتار.
وتزايدت مخاوف مزارعي ولاية كاليفورنيا إثر تعرض محاصيلهم لخسارة كبيرة بسبب الأمطار والرياح التي ضربت المنطقة، حيث تتوقع وزارة الفلاحة تراجع الإنتاج بنسبة 67 بالمائة، وه ; ما يعتبره رئيس مجلس مزارعي الزيتون في كاليفورنيا، أسوأ كارثة يتعرض لها المزارعون في السنوات الاخيرة، حتى أن العديد من المزارعين يفكرون في التخلي عن جني محصول هذه السنة بالنظر إلى أن تكلفة ذلك تتجاوز ما يمكن أن يجنوه من أرباح.
وردا على تلك الادعاءات، قال نائب رئيس صندوق تحدي الألفية، باتريك فاين، الذي أشرف على توقيع الاتفاقات، إنه لا يصدق أن الاستثمار في المغرب سيؤثر سلبا على مزارعي كاليفورنيا. وأوضح أن المشروع يسعى لمساعدة الأسر الفقيرة في الأرياف ورفع مداخيلها دعما لحليف قوي في منطقة مهمة في العالم. وأضاف أن صندوق تحدي الألفية أجرى أبحاثا بشأن الاتفاق الموقع مع المغرب مع النظر في إمكانية تأثير ذلك على المزارعين الأمريكيين، فاتضح أن منتوج المنطقة من الزيتون يغطي فقط 50 بالمائة من الطلب الأمريكي في حين لا يتجاوز نسبة 2 بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون، وقال: «لا نريد أبدا أن تكون استثماراتنا منافسة لأمريكا».
وقال فاين إن مشاريع التشجير التي تمولها أمريكا في المغرب لن تصل إلى مرحلة الإنتاج والتسويق إلا بعد سنتين أو ثلاث، وحتى في تلك المرحلة، فإن المحاصيل ستوجه لاستخراج زيت الزيتون وسيتم بيعها لإسبانيا وأوربا، غير أن المزارعين الأمريكيين يردون على تلك التوضيحات بالقول إن مصدر تخوفهم هو استغلال إسبانيا للزيوت المغربية من خلال العمل على إعادة تصفيتها وإغراق الأسواق الأمريكية بها.
ومعلوم أن الكونغرس الأمريكي صادق سنة 2004 على إحداث صندوق تحدي الألفية الذي يقدم الدعم لثلاثة وعشرين بلدا إفريقيا وبلدانا أخرى في أمريكا اللاتينية. حيث قرر هذا الصندوق سنة 2007 منح المغرب 697.5 مليون على مدى خمس سنوات من أجل تحسين معدلات التشغيل في المملكة، والرفع من الأجور من خلال الاستثمار في مزارع الأشجار المثمرة والمصايد الصغيرة والصناعة التقليدية. وتم تخصيص ما يقارب نصف ذلك الرصيد (320 مليون دولار) لمشاريع الأشجار المثمرة، 80 بالمائة منه لمشاريع أشجار الزيتون.