في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا العربية .. التأكيد على مبدأ الأمن القضائي ومسايرته للتطور

أكد وزير العدل الطيب الناصري) في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا (التمييز - النقض - الاتحادية) الذي شارك فيه رؤساء المحاكم بما فيها المغرب البلد المنظم والمضيف، على أهمية الأمن القضائي وأن تحقيق الامن القضائي أضحى مطلبا أساسيا في المجتمعات الديمقراطية، وأن المحاكم العليا هي المؤهلة لإنجاز ذلك، بالنظر لدورها الطبيعي في توحيد الاجتهاد القضائي ووضع الحلول القانونية..» مضيفا أنه إذا كان مبدأ الأمن القانوني يقتضي أن كل شخص له الحق في استقرار القاعدة القانونية، وان يكون في مأمن من التعديلات المفاجئة التي يمكنها أن تؤثر على ذلك الاستقرار، بما يضمن تلافي أو على الأقل الحد من عدم الوثوق في تطبيق القانون، فإن الأمن القضائي يتمحور بصفة خاصة حول المهمة الحمائية للقضاء في المجتمع المعاصر، والذي لا تكتمل مقومات مهمته هذه إلا بتوفير آليات تضمن حسن سير القضاء كاستقلاليته وجودة أحكامه وسهولة الولوج إليه ونجاعة إدارته، وهذه كلها مقومات تبعث الثقة في المؤسسة القضائية وتضمن بالتالي ترسيخ الأمن القضائي«.
واعتبر وزير العدل : «أن الغاية الأساسية من توفير الأمن القضائي هي ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية، والاطمئنان إلى ما ينتج عنها، وهي تقوم بمهمتها المتجلية في تطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضايا، أو من تجتهد بشأنه من نوازل... حتى يكون الأمن في النهاية هو الوجه المضيء لكل من القانون والقضاء...».
الرئيس الأول للمجلس الأعلى (المغربي) مصطفى فارس توقف عند جديد ما جاء به الدستور الحالي الذي «... انبثق عن المغاربة ومن أجل جميع المغاربة، من خلال مقاربة ديمقراطية إدماجية شفافة كرست توابث الهوية المغربية، الغنية بتعدد روافدها وأسست لميثاق حقيقي لحقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية» ، وأوضح الرئيس الأول أن »المجلس الأعلى اليوم، وبعد 54 سنة من العطاء المتواصل على رأس الهرم القضائي المغربي، مطالب الآن بتفعيل مضامين الدستور الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات متعددة وفلسفة جديدة تلزم القضاة بالتدخل الايجابي للدفاع عن استقلاله، وأسس لمجلس أعلى للسلطة القضائية بتركيبة موسعة واختصاصات مهمة ومتنوعة، كما حدد وظيفة القضاة دستوريا في التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وجعل (الدستور) من حق التقاضي ومجانيته وعلانيته وحقوق الدفاع وقرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة داخل أجل معقول، والحق في التعويض لمن تضرر من الخطأ القضائي، حقوقا دستورية لا مجال للمساومة بشأنها، ملزمة الجميع أفرادا ومؤسسات عمومية باحترام الأحكام القضائية والمساعدة على تنفيذها...»
كلمة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ألقاها جوزيف رحمة الوزير المفوض، مذكرا أنه: «انطلاقا من أهمية المحاكم العليا ودورها الأساسي في انضباط وحسن المساواة القضائية لضمان وتأمين العدالة للجميع دون محاباة أو تمييز، بعيدا عن الضغوط التي تحرف سير العدالة، ونظرا لأهمية هذه المحاكم في الاجتهاد القضائي لسد أية ثغرات في النصوص أو لكيفية التعامل مع الأمور الطارئة غير الملحوظة في القوانين، فضلا عن قوننة التحولات المرتبطة بالتطور التكنولوجي المتسارع... يسعى المركز إلى تثبيت ثقافة الجميع تحت سلطة القانون.
وشددالوزير المفوض على ايجاد آليات للتواصل مع الجماهير لنشر الثقافة القانونية من جهة، والعمل على توحيد التشريعات وتحديثها، إذ لا ينبغي للقانون والقضاء أن يبقيا دائرة مغلقة على ذاتيهما طالما أن القضاء هو في خدمة المواطن.
وتجدر الاشارة الى أن الجلسة الافتتاحية استمع فيها لآيات بينات من القرآن الكريم وحضرها كل من:
عبد الواحد الراضي رئيس البرلمان،
ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة،
ممثل جامعة الدول العربية
سفير دولة فلسطين بالمغرب، بعض النقباء السابقين، بعض أطر ومسؤولي وزارة العدل، بعض موظفي وزارة الداخلية والأمن.