وزير العدل: الأمن القضائي أضحى مطلبا أساسيا في المجتمعات الديمقراطية

قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، خلال افتتاحه لأشغال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية، أول أمس السبت، بالدارالبيضاء،
جانب من الحضور خلال حفل افتتاح المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا العربية (أيس برس)
إن المحاكم العليا هي المؤهلة لتحقيق الأمن القضائي، الذي أضحى مطلبا أساسيا في المجتمعات الديمقراطية، بالنظر إلى دورها الطبيعي في توحيد الاجتهاد القضائي، ووضع الحلول القانونية، مضيفا أن الأمن القضائي يتمحور على المهمة الحمائية للقضاء في المجتمع المعاصر، الذي لا تكتمل مقومات مهمته إلا بتوفير آليات تضمن حسن سير القضاء، كاستقلاليته، وجودة أحكامه، وسهولة الولوج إليه، ونجاعة إدارته، وهي كلها مقومات تبعث الثقة في المؤسسة القضائية، وتضمن بالتالي ترسيخ الأمن القضائي.
واعتبر الناصري أن "انعقاد هذا اللقاء يصادف ما تعرفه المملكة المغربية من إصلاح شامل وعميق لمنظومتنا القضائية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ توج أخيرا بمعالجة دستورية متقدمة جدا للشأن القضائي في بلادنا، وارتقاء الدستور الجديد للمملكة بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة، كما نص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الساهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وإبراز دور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي".
من جانبه، اعتبر مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض)، أن "هذا اللقاء ينعقد في ظل ظرفية دولية وإقليمية دقيقة، وفي إطار سياق عام نعيش ظرفيته المتميزة بكل تفاعلاتها وتحدياتها، ما يحتم علينا كقضاة الألفية الثالثة المبادرة إلى مواجهتها"، معربا عن أمله في أن تكلل أعمال هذا المؤتمر بالدعوة إلى إنشاء منظمة قضائية عربية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
وشدد جوزيف رحمة، نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، في كلمته بهذه المناسبة، على أهمية الدور الذي تقوم به المحاكم العليا في ضمان العدالة الإنسانية، مبرزا أن هذه المؤسسات القضائية تقع على عاتقها مسؤولية الاجتهاد القضائي وسد الثغرات والتعامل مع الأمور الطارئة ومواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة.
وقال الدكتور عبد الوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات العربية المتحدة، في تصريح ل "المغربية"، إن هناك حراكا عربيا في المجال القضائي والقانوني على عدة مستويات، ويشهد على ذلك المؤتمرات والندوات التي تعقد في هذا المجال بين الدول العربية، والهدف بلورة فكر قضائي موحد يعمل كآلية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، باعتبار أن القضاء هو أهم وأكبر مؤسسة لحماية حقوق الإنسان، ومالم تكن هذه المؤسسة مؤهلة وعلى قدر كبير من الاستقلالية فلا يمكنها أن تحمي هذه الحقوق وتواكب هذا الحراك.
وقال محمد خضراوي، قاضي ملحق بالمجلس الأعلى، في تصريح للجريدة، إن هذا المؤتمر يأتي في سياق تطبيق المغرب لالتزامه الدستوري بتفعيل جميع الشراكات مع الدول العربية، وأجرأة جميع الميكانيزمات، التي من شأنها أن تدعم العمل القضائي العربي وتوحده، وتفعيل آلياته على أرض الواقع، موضحا أن المواطن العربي ينتظر من قضائه أن يكون أكثر شفافية وفي خدمته، وبالتالي فمحاور المؤتمر تأتي في هذا السياق، وتصب في مفهوم الأمن القضائي، والهدف إعادة الثقة للمواطن العربي في المؤسسة القضائية.
وتشتمل أشغال المؤتمر، الذي يعرف مشاركة وفود من 16 دولة عربية، بالإضافة إلى باكستان، على أربع جلسات مغلقة، ستناقش موضوعات تهم "الأمن القضائي في اجتهاد المحاكم العليا العربية"، و"مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدأ استقلال القضاء"، و"الوسائل البديلة لحسم المنازعات كالتحكيم والوساطة تحت مظلة السلطة القضائية"، و"أثر استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في إدارة القضاء وتنظيمه ومساهمتها في تسريع الإجراءات".
ويأتي تنظيم هذا اللقاء العربي المهم، حسب بلاغ للمجلس الأعلى، توصلت "المغربية بنسخة منه، في إطار سياق الالتزام الدائم والتاريخي للمملكة المغربية بقضايا الأمة العربية، ومبادرتها إلى إنجاح كافة الآليات لتوطيد أواصر التعاون، وتمتين عرى الأخوة وتقوية أواصر المحبة بين الدول العربية، ومساهمة من المجلس الأعلى في تفعيل المقاربة الجماعية المنسجمة والواضحة، باعتبارها من أدوات الحكامة الجيدة، وفرصة لبلورة رؤى وأفكار جديدة للدفع بسبل التعاون القضائي نحو الأمام لمواجهة التحديات، التي تفرضها التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية العالمية المتسارعة.
يشار إلى أن أشغال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية نظمه المجلس الأعلى، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء.