ضحاياها تجاوزوا المائة وكالة أسفار بمراكش تبيع تذاكر وهمية لأداء العمرة

تقدم العشرات من المرشحين لأداء العمرة في شهر رمضان 2012 بشكايات للسلطات المعنية بمراكش ضد وكالة للأسفار يتهمونها بالنصب عليهم و بيعهم تذاكر وهمية . تفاصيل هذا الملف، كما رواها ضحاياه الذين يبلغ عددهم 103 أشخاص، تعود إلى بداية شهر شتنبر عندما أعلنت الوكالة المتواجد مقرها بجليز بالمدينة الحمراء تخفيضا لمن سارع إلى حجز تذكرته لأداء العمرة لرمضان السنة المقبلة، محددة مبلغ التذكرة في 4500 درهم .
مكتب مراكش
تقدم العشرات من المرشحين لأداء العمرة في شهر رمضان 2012 بشكايات للسلطات المعنية بمراكش ضد وكالة للأسفار يتهمونها بالنصب عليهم و بيعهم تذاكر وهمية .
تفاصيل هذا الملف، كما رواها ضحاياه الذين يبلغ عددهم 103 أشخاص، تعود إلى بداية شهر شتنبر عندما أعلنت الوكالة المتواجد مقرها بجليز بالمدينة الحمراء تخفيضا لمن سارع إلى حجز تذكرته لأداء العمرة لرمضان السنة المقبلة، محددة مبلغ التذكرة في 4500 درهم .
وتحت تأثير إغراء هذا العرض تقاطر العشرات من الزبناء الذين منهم من اقتنى أزيد من عشر تذاكر لأفراد عائلته.
و بعد تسلم الوكالة المبالغ المذكورة قدمت للزبائن ورقة هي بمثابة حجز للتذكرة على أساس أن يعودوا بعد ثلاثة أيام لتسلم التذكرة النهائية. وفي هذه المرحلة بدأت الشكوك تتسرب لنفوس الضحايا الذين تقدموا للوكالة بعد انصرام الآجال المحددة طلبا للتذكرة، فووجهوا بالتسويف الذي تكرر عدة مرات. وتعززت هذه الشكوك بفعل الإغلاق المفاجئ لمقر الوكالة لعدة أيام لتفتح بعد ذلك، ولكن بوجوه جديدة. وبرر الإغلاق بكون الشخص المكلف قد أصيب في حادثة بالدارالبيضاء.
ولما جدد الزبناء طلبهم للمستخدمين الجدد بالوكالة قصد تمكينهم من التذاكر التي أدوا ثمنها مسبقا فوجئوا بإنكارهم العلم بهذه العملية. وظل الوضع على هذه الحال إلى أن تمكنوا من محاصرة صاحب الوكالة شخصيا الذي أخبرهم أن العملية وإن تمت داخل مقر الوكالة وباسمها، فقد كانت مدبرة من طرف أحد المستخدمين الذي لاذ بالفرار ومعه المبالغ المتحصلة منها.
الضحايا الذين أيقنوا أنهم وقعوا في شرك عملية نصب مدبرة بإتقان، وأنهم استدرجوا تحث تأثير عرض مغرٍ لوكالة الأسفار لهذا الغرض، عولوا في البداية على الحل الحبي دون اللجوء إلى القضاء، وذلك إما باستلامهم من الوكالة المقصودة تذاكرهم، وإما باسترداد أموالهم. ولهذا الغرض لجأوا إلى مصالح ولاية مراكش قصد التوسط في ذلك. لكنهم وقفوا على واقع صادم زاد من تعميق شكوكهم إزاء نوايا الوكالة. وسبب ذلك حسب تصريحات الضحايا، يعود إلى تضارب أقوال صاحبها الذي صرح لهم في البداية بأنه على علم بالعملية وبالمبلغ الإجمالي المتحصل منها، وهو ثمانين مليون سنتيم نهبها المستخدم المتورط حسب ادعائه، وعاد بعد ذلك لإنكار علمه بالعملية نهائيا. والسبب الثاني يهم أوراق الحجز التي سلمتها الوكالة للزبناء والتي يحمل بعضها اسم وكالة الأسفار التي تم البيع بمقرها ويحمل البعض الآخر اسم وكالة أخرى. ولما ووجه صاحب الوكالة المتورطة بهذه الحقيقة أقر في البداية أن الوكالتين معا يشكلان كلا واحدا، قبل أن يتراجع عن ذلك ويؤكد أنه لا يعترف سوى بالأوراق التي تحمل اسم وكالته وأنه حتى وإن كان هناك حل، فإنه لن يكون إلا مع من يحملون أوراق حجز تحمل اسم وكالته.
ضحايا هذه العملية طال انتظارهم للحل، وضاقوا ذرعا بالتسويف والتماطل الممارس من قبل صاحب الوكالة، فقرروا التوجه للقضاء طلبا للإنصاف بعد أن وجهوا شكاياتهم لكل المصالح المتدخلة في تنظيم رحلات الحج والعمرة. كما يعد المتضررون الذين تجاوز عددهم المائة بالتصعيد والاعتصام أمام مقر الوكالة إلى حين توصلهم بحقهم.