ضحايا تقدموا بشكايات بالتهديد ويستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية تقدم خليفة مزضوضي أحد ضحايا مايعرف ب / قضية تأشيرات المجاملة/ لأداء مناسك الحج بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يتهم من خلالها والد الظنين الرئيسي في القضية بالسب والشتم على خلفية ما تعرض المشتكي أمام مدخل الإدارة الجهوية للدرك الملكي بمدينة مراكش، والتي كانت قد أنهت مغامرة حاج يدعى يوسف (ع)، متابع من طرف وكيل الملك بابتدائية مراكش بتهمة النصب على الحجاج المراكشيين، بعد اعتقاله نهاية الأسبوع الماضي، بشارع أكدال بحي سيدي يوسف بن علي، مباشرة بعد عودته من الديار السعودية، التي فر إليها للاختفاء عن الأنظار، بعد نجاحه في التوصل بميالغ مالية من 70 مشتكيا، كانوا يستعدون لأداء مناسك الحج، خلال السنة الماضية. وأحيل المتهم الرئيسي على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش للتحقيق معه في الطريقة، التي استعملها في دخوله إلى المغرب، خصوصا أنه موضوع مذكرة بحث وطنية منذ فراره إلى السعودية. وسبق لغرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف أن أصدرت قرارا يقضي بإدانة كل من ميلود (ت)، الذي كان يقوم بدور الوسيط في العملية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، وشريكه في العملية محمد (غ) بشهرين حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة "النصب"، في الوقت الذي قضت هيأة المحكمة بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق والد المتهم الرئيسي في القضية. وجرى اعتقال المتهمين بعد عمليات البحث المتواصلة التي قامت بها فرقة أمنية خاصة تابعة للدرك الملكي، وكان المتهم الرئيسي، الذي حررت في حقه مذكرة بحث وطنية، وعممت على مختلف المراكز الأمنية، ومطارات المملكة لاعتقاله. وبعد انتشار الخبر بين أوساط الراغبين في أداء فريضة الحج، شرعوا في مد المتهم بجوازات سفرهم، ومبالغ مالية تراوحت ما بين 20 ألف و30 ألف درهم، في انتظار القيام بالإجراءات القانونية بالسفارة السعودية، قبل أن يفاجئوا بعد مماطلتهم بعدم وجود أية تأشيرة مجاملة، وبأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، بخرت حلم سفرهم إلى الديار المقدسة. وتمكن المتهم رفقة شركاء له بمنطقة سيدي يوسف بن علي من تسريب خبر توفره على مائة تأشيرة مجاملة ليسهل الإيقاع بكل من علم بالنبأ وحرمته القرعة الوطنية من أداء مناسك الحج . وكان المقابل الذي اشترطه المتهم على ضحاياه للظفر بهذه الفرصة متباينا تراوح بين عشرين وثلاثين ألف درهم سلموها إياه في انتظار القيام بالإجراءات القانونية الخاصة بهذه العملية . المتهم الرئيسي في القضية المدعو يوسف غادر المغرب سنة 2008 المغرب صوب المملكة العربية السعودية، ليمكث بها، وبعد حصوله على شهادة الإقامة الدائمة هناك أصبح يزور عائلته بالمغرب، وبحكم ذلك تعرف على بعض مسيري الفنادق ووكالات الأسفار بالمغرب وهناك، وهي التجربة التي جعلت من بعض الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة يطلبون مساعدته لهم بتوفير السكن بالمملكة العربية السعودية، كما يلتمسون منه التوسط لهم لدى وكالات الأسفار للحصول على تذاكر السفر عبر الطائرة مقابل مبالغ مالية وصفها بالمعقولة، وكان يتسلم منهم عمولة مالية قيمتها 1000 درهم، ولم يسبق أن حصلت له أية مشكلة، وأثناء تواجده بالعربية السعودية تلقى مكالمة هاتفية من المدعو ميلود أخبره بكونه يريد الحصول على سكن لمجموعة من الحجاج، وعددهم سبعة وبعد عودته إلى المغرب أخبره ميلود بكون عدد الأشخاص تضاعف إلى 14 شخصا، وطلب منه مبلغ مالي قدر ب 25000 درهم عن كل شخص مقابل السكن وتذكرة الطائرة، وبعد مرور عشرة أيام تقدم عنده مرة أخرى المدعو ميلود، وسلمه مبلغ أولي قدره 11000 درهم تسلمها منه ليكمل له الباقي فيما بعد، وكان يزوره عدة مرات ليؤكد له أن عدد الراغبين في السفر تضاعف باستمرار حتى وصل العدد إلى 58 فردا، كما هو الشأن بالنسبة إلى المبالغ المالية التي تسلمها منه، والتي وصلت بدورها في غضون شهر واحد تقريبا إلى تسعة وثلاثون مليون سنتيم، مؤكدا أن نيته لم تكن ترتكز على النصب والاحتيال، وأكل أموال الناس بالباطل، وإنما كان هدفه مساعدتهم في الحصول على تذاكر السفر عبر الطائرة والسكن ليس إلا، مضيفا أن كل ما نسب إليه من طرف ميلود كدب ولا أساس له من الصحة. تجدر الإشارة إلى أن الظنين الرئيسي كان مبحوثا عنه، وكان يقيم بالديار السعودية، ولما طلب منه الإدلاء بجواز سفره لمعرفة الكيفية التي ولج بها المغرب، وبأية طريقة لم يدلي بأي شيء لإثبات ذلك، كما أن والده أكد عدم وجود جواز سفره لتتم مراسلة جميع المركز الحدودية قصد التتبت بالكيفية والمكان الذي دخل منه المتهم الرئيسي إلى التراب الوطني . وكان بعض الضحايا لبالغ عددهم أزيد من 70 ضحية قد دخلوا مفاوضات ودية مع المتهم الرئيسي انتهت بإرجاعه مبلغ 325800.00 درهم، وبعض جوازات السفر، ووعدهم بإكمال مبلغ 40 مليون سنتيم، التي بقيت بذمته في اليوم الموالي، ليفاجئوا أثناء زيارته في محله التجاري بسفره إلى السعودية، ما دفعهم إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وعلمت الصباح أن الضحايا يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية لاسترجاع مبالغهم المالية .
