لازال قاضي التحقيق بالقطب الجنحي بالمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء في الملف المعروض على أنظاره المتعلق بصاحبة وكالة أسفار »ليا أسفار« الكائن مقرها بشارع موسى بن نصير بتهمة النصب وخيانة الأمانة ، بعد أن أحالها وكيل الملك في حالة اعتقال يوم الخميس الماضي، وقد تم اعتقال صاحبة الوكالة بعد أن تقدم معتمرون كانوا يعتزمون التوجه لأداء مناسك العمرة بشكايات بعدما اكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال، فصاحبة الوكالة عجزت عن تأمين السفر ومستلزماته إلى عشرات المعتمرين الذين أدوا مبالغ مالية تتراوح ما بين 17 ألف درهم و 40 ألف درهم وبعد أن خالفت الموعد المحدد بينها وبين هؤلاء المعتمرين ، وكان أول موعد هو 23 يوليوز الماضي ومنذ ذلك التاريخ وصاحبة الوكالة تراوغ المعتمرين وتعدهم كل مرة بالسفر إلى السعودية . والخطير في الأمر أن مجموعة من الضحايا تعرضوا للنصب بشكل مثير للاستغراب، تقول الحاجة حبيبة لقد أديت حوالي 4 ملايين على أساس أداء مناسك العمرة بواسطة ما يسمى »تأشيرة المجاملة« على أساس العمرة والمكوث في السعودية حتى أداء مناسك الحج أي لمدة ثلاثة أشهر وأن المرأة الوسيطة المسماة رشيدة هي التي قدمت لنا هذه العروض . أما بشرى من أبي الجعد فتؤكد أنها أدت مبلغ 38 ألف درهم على أساس أن تقضي رفقة والدها 40 يوما بالديار السعودية ابتداء من 28 يوليوز وقد حضرنا إلى مدينة الدار البيضاء ويصعب علينا العودة إلى أبي الجعد لأن أبي أصيب بإضطراب نفسي . أما الحاجة فاطنة من مدينة المحمدية التي أدت مبلغ 34 ألف درهم فتتحدث بنبرة حزينة جداً في الوقت الذي كان علينا قطع المسافة ما بين مقر الإقامة والمسجد لأداء مناسك العمرة وها نحن نقطع مسافات ما بين وكالة للأسفار والمصالح الأمنية والمحكمة ولازلنا ننتطر الفرج . وأغلب الضحايا توافدوا على هذه الوكالة ليس طواعية منهم لكن بفعل تأثير مجموعة من النساء اللواتي يشتغلن وسيطات سماسرة لهذه الوكالة ومنهن من غابت عن الأنظار وأخريات لازلن يقدمن وعوداً خرافية بالاضافة إلى بعض المستخدمات بالوكالة اللائي لهن سوابق في مثل هذه الأحداث حسب ما صرحت لنا به إحدى السيدات التي كانت مرابطة للوكالة منذ مدة طويلة وقدمت لنا أسماء مجموعة من وكالات الأسفار التي تعرضت لمثل هذه الأحداث بسبب الوسيطات والمستخدمات وبتواطؤ مع بعض أصحاب هذه الوكالات . وحسب رواية هذه السيدة فإنه من الواجب التحقيق في هذا الملف بدقة مع تقديم الوسيطات والمستخدمات لأن هناك شبكة والدليل هو مراجعة كل الوكالات التي عاشت الحدث . ومازال قرابة 160 معتمر ومعتمرة ينتظرون تدخل السلطات المعنية من أجل إيجاد حل وبالتالي تمكين هؤلاء الناس من أداء مناسك العمرة خاصة وأن أغلبهم من خارج مدينة الدارالبيضاء من مراكش وبني ملال وأبي الجعد والفقيه بن صالح . وتجدر الإشارة إلى أن صاحبة الوكالة لها سوابق في النصب على الحجاج المغاربة . وغادرت مدينة أكادير في اتجاه الدارالبيضاء سنة 2003 بسبب نفس المشاكل وإلى حدود كتبة هذه السطور لازال هؤلاء المعتمرون ينتظرون القرارات التي ستصدر عن المحكمة والاجراءات التي يجب اتخاذها وهل سيؤدون مناسك العمرة هذه السنة أم لا؟ . . .
