حدث ببنسليمان .. أرملة متقاعدة تشتكي حرمانها من التزود بالماء

في الوقت الذي كانت فيه إحدى الأرامل المتقاعدات تمني النفس بأن تعيش حياة آمنة و مطمئنة و مستقرة بعد أن قضت عدة عقود في الكد و العمل و مواجهة المتاعب و المحن، إذا بها تجد نفسها و هي في سن متقدمة أمام مشاكل و معاناة أعقد وأصعب من تلك التي واجهتها في بداية حياتها و عملها. فحسب الشكاية التي توصلت بها « الاتحاد الاشتراكي » من أحد أقارب المشتكية، فإن الأرملة المتقاعدة تقطن بالطابق الأول بڤيلا بحي الفلين ببنسليمان و سبق لها أن تقدمت بطلب الاستفادة و التزود بالماء لدى كل من المسؤولين بالبلدية والمسؤولين بمصلحة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيث استجابت إدارة هذه المصلحة على الفور لطلبها و عملت على تلبية حاجتها و رغبتها بالترخيص و الموافقة على استفادتها من هذه المادة الحيوية، «لكن ما لم تكن تنتظره المتضررة هو أن يقوم المسؤولون بالبلدية برفض طلبها و الامتناع عن الترخيص لها بالتزود بالماء الصالح للشرب و ذلك بإيعاز من التقني بالبلدية، تقول الشكاية ، الذي أصبح يتحكم في كل كبيرة و صغيرة، و خاصة تلك المتعلقة باتخاذ قرارات الترخيص و تمكين المواطنين من الاستفادة من بعض المواد الحيوية و الضرورية كالكهرباء و الماء، حيث امتنع عن تلبية طلب الأرملة المتقاعدة المتمثل في تركيب عداد للماء الصالح للشرب بمنزلها، وذلك لأسباب لا يعرفها إلا هو» علما بأن السكن المشار إليه يتوفر على طابقين و كل طابق تقطنه أسرة مكونة من عدة أفراد، الشيء الذي أدى إلى حرمان المتضررة من حقها في التزود بالماء، حيث خلفت لها هذه الوضعية غير السليمة استياء و تذمرا كبيرا في نفسيتها و خلقت لها متاعب ومعاناة كبيرة جراء عدم استفادتها من الماء مما اضطرها إلى الخروج و البحث عنه من عند الجيران.
«إلا أن ما يثير الاستغراب هو أن التقني المذكور قام بعدة تجاوزات ، حسب الشكاية ، حيث أنه يقوم بتمكين البعض من بعض التراخيص للسكن أو للكهرباء و الماء... رغم مخالفتهم للقوانين في حين يمتنع عن القيام بذلك تجاه البعض الآخر» مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سلوكات و ممارسات التقني؟ الذي وجد في الغياب الشبه الدائم لرئيس البلدية و في سوء التسيير بها فرصة كبيرة لاستغلال نفوذه و بسط سيطرته في كل ما له علاقة بمنح التراخيص المتعلقة بالبناء والتعمير، و ذلك بدعم مطلق من بعض المستشارين و المسؤولين بالمجلس البلدي و هي عملية و علاقة تتحكم فيها خلفيات لا يعرف خباياها إلا القائمون على تدبير شؤون البلدية و بعض الموظفين الذين يدورون في فلكهم مما يتطلب من المسؤولين بالسلطات الإقليمية و المحلية ، القيام ببحث في الموضوع و اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من رفض أو امتنع عن قضاء مصالح المواطنين طبقا للقوانين الجاري بها العمل.