الوزير الاشتراكي أحمد رضا الشامي يضع النقط على الحروف .. انتخابات نزيهة مدخل أساس للتغيير السياسي

قال أحمد رضا الشامي الوزير الاشتراكي في الحكومة الحالية أن الاتحاد الاشتراكي يراهن على انتخابات نزيهة، بعيدا عن تدخل الإدارة و استعمال الأموال القذرة في شراء الذمم واستمالة أصوات الناخبين لجهة معينة ، وهو توجه سياسي يؤمن به حزب الاتحاد الاشتراكي انسجاما مع تاريخه السياسي و المعطيات الحالية التي تخترق الحياة السياسية المغربية، ومنها تحديدا التنزيل الجديد للوثيقة الدستورية التي اشتغل على تنزيلها المغرب السياسي و أغلبية الشعب المغربي.
أحمد رضا الشامي ، وبأناقة فكرية ملحوظة، واصل تحليله في برنامج «نقط على الحروف» الذي يعده ادريس بناني على القناة الثانية .. متوسلا بمعطيات توجد على أرض الواقع .
الشامي رد على سؤال مرتبط بالتحالفات بالقول .. إن الاتحاديين لا يضعون خطا أحمر على التحالفات، خصوصا إذا كان هناك توافق سياسي و أرضية مشتركة ومبادئ متقاسمة ومصلحة عامة ترتبط بحاضر ومستقبل البلاد ، مشيرا في السياق نفسه إلى أن الاتحاد الاشتراكي لا يبتز الدولة وليس ذلك من أخلاقه السياسية .. عندما «يتراءى» للبعض أن التلويح بالتحالف مع البيجيدي نوع من الضغط لتحصيل مكاسب سياسية وانتخابية .
الوزير الاشتراكي وبلغة واضحة وصادقة وبسيطة أيضا، قال إن الاتحاد الاشتراكي حزب وطني يأخذ قراراته انطلاقا من مصلحة البلاد التي يضعها دائما قبل مصلحة الحزب . وإذا تبين للاشتراكيين أن المصلحة تقتضي تواجدهم في المعارضة ، سيخرج الاتحاد الاشتراكي لممارسة دوره البناء والوطني خارج الحكومة ، لأن الحزب اشتغل ويشتغل مع حلفائه ومع السلطة السياسية في البلاد على تطوير الاختيارات الكبرى الهادفة لبناء الدولة الحداثية وصقل الممارسة السياسية للوصول إلى حياة و مناخ وحقل سياسي ديمقراطي واضح ولا رجعة فيه. أحمد رضا أكد وبشكل واضح أن الدينامية التي يعيشها المغرب و الآفاق الديمقراطية التي يفتحها الدستور الجديد، من فصل السلط ومبدأ المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب ودمقرطة المؤسسات وتحديث المجتمع والدولة ، تسمح بإعطاء نموذج في الحكامة يمس تدبير الشأن العام بآليات وفلسفة مغايرة للقديم .
وهنا أجاب الشامي عن سؤال يرتبط ببروفايل رئيس الحكومة القادم وفي ما لو ارتبط الأمر بحصول الاتحاد الاشتراكي أيضا على الأغلبية ، قال المسؤول الاتحادي إنه مع التركيز على الاستراتيجيات القطاعية وتحديد الأولويات وتطوير الصناعة المغربية، والحد من الفوارق الاجتماعية عبر إصلاح ضريبي شامل وتكافؤ الفرص وتسريع النمو الاقتصادي .. لأن التركيز يجب أن يتجه للاقتصادي و الاجتماعي بعد الحسم في الدستوري .
وبخصوص توحيد اليسار وعقلية «الاستعلاء و الابتلاع» التي يوصم بها الاتحاد، رد الشامي بصدق أن الاتحاد الاشتراكي لم يكن يوما ضد مشروع التوحيد والوحدة ومؤمن بشكل شخصي أن اليسار له مصلحة تاريخية و وطنية في التقاطب وفي قيادة الاتحاد الاشتراكي للقطب اليساري،» لأننا نحن أصحاب مشروع اشتراكي يقوم على العدالة و الكرامة و الديمقراطية في نظام سياسي ينتصر للملكية البرلمانية والدولة القوية التي تقوم على أسس حداثية بتوزيع عادل للثروات».
النقاش سمح أيضا للوزير الاتحادي بالتفكير بصوت مسموع ووضع النقط على الحروف بشكل حقيقي في العديد من الملفات و الأسئلة المطروحة .. هنا لم يتردد رضا في القول بأن الاتحاد كحزب فقد بعضا من قوته خصوصا بعد حكومة التناوب «وأدينا الثمن لوحدنا و أصابنا وهن تنظيمي واضح.. لكن هذا لا يمنع من استرجاع هيبة الحزب ووهجه وتقوية مؤسساته التنظيمية والموازية ببعث روح جديدة داخل الجسم التنظيمي و تجديد النخب وتقوية المؤسسة الحزبية .. لأنه في النهاية مصلحة الحزب تسبق الطموحات الشخصية» .
الشامي تحدث عن التجربة الحكومية و الحصيلة الإيجابية في العديد من القطاعات، لكنه ناقش بموضوعية النقائص و الاختلالات وعلاقة السياسي بالاقتصادي و التضامن الحكومي وسؤال الأغلبية و المعارضة والإجراءات الاجتماعية ، والقدرة الشرائية والشراكة بين القطاع العام و الخاص بشكل هادئ ومتفتح رغم الأسئلة الملغومة التي تتجاوز «السؤال الصحفي» .. لأن المغرب عرف كيف يتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية بتقوية الاستثمار العمومي أساسا، و التركيز على الاستراتيجيات القطاعية في الصناعة و الفلاحة و السياحة .