أحمد رضا الشامي أمام الفريق الاشتراكي:الحزب منخرط في بناء المغرب الجديد ومن مختلف المواقع

أكد أحمد رضا الشامي أن البرنامج الذي يوجد بين يديه والذي يعمل على تنفيذه في القطاع التابع له داخل الحكومة ، يشكل جوهر ولب البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي تقدم به الحزب إلى الناخبات والناخبين، خاصة وأنه كان، إلى جانب أخوات وإخوة آخرين، عضوا فاعلا في إعداد وإخراج البرنامج الانتخابي للحزب. وهو اليوم معتز بكونه القائم على تنفيذ جزء مهم منه، كما فكر فيه وسطره الحزب إبان الحملة الانتخابية لعام 2007 .
و قد جاء ذلك في لقاء بين الفريق الحكومي والفريق الاشتراكي لمجلس المستشارين في إطار التواصل بين الجانبين
في إطار التواصل بين الفريق الحكومي والفريق الاشتراكي لمجلس المستشارين، لَبى أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الدعوة التي وجهها إليه الفريق قصد التداول حول أهم القضايا المشتركة. وقد كانت مناسبة مهمة تداول خلالها الطرفان حول آليات الاشتغال المشترك بين الفريقين في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم البلد.
وقد استعرض أحمد رضا الشامي الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي في القطاعات التابعة لوزارته، منطلقا من أن البرنامج الذي يوجد بين يديه والذي يعمل على تنفيذه، جوهر ولب البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي تقدم به الحزب إلى الناخبات والناخبين، خاصة وأنه كان، إلى جانب أخوات وإخوة آخرين، عضوا فاعلا في إعداد وإخراج البرنامج الانتخابي للحزب. وهو اليوم معتز بكونه القائم على تنفيذ جزء مهم منه، كما فكر فيه وسطره الحزب إبان الحملة الانتخابية 2007 .
وبعد أن استعرض الشامي الخطوط العريضة لمختلف البرامج والاستراتيجيات التي تشتغل عليها وزارته، الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والإستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2013، إلى جانب برنامج «رواج» الذي عرف تحييناً أساسيا، وقف عند أهم الآليات الإدارية والمالية والاقتصادية العملية لتفعيل مختلف هذه البرامج، وضمان أجرأتها على أرض الواقع.
وهكذا، توقف احمد رضا الشامي عند الخطوط العريضة لبرنامج «رواج»، وذلك باعتماد التخطيط المجالي والبنيات التحتية، وعصرنة تجارة القرب وإعادة تأهيل الأحياء التجارية، وإعادة تنظيم وتحسين مسالك التوزيع، وكل ذلك يؤطره تحسين المنظومة القانونية المنظمة للمجال وتفعيل دور الغرف، وهذا ما سيمكن في أفق 2012 من عصرنة وتأهيل 25500 تاجر، وخلق 1500 فضاء للتموين المشترك، مما سيشكل ضمانة أساسية لمساعدة تجارة القرب على ربح رهان المنافسة. كما عملت الوزارة على بلورة مخططات جهوية بشراكة مع الفاعلين المحليين والجهويين من أجل تنزيل مختلف مخططات «رواج».
وفي المجال الصناعي، وبعد أن ذكر الوزير بالمحاور الستة لمخطط الإقلاع الصناعي، وقف عند نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة المتميزة بالهشاشة، حيث أن 90 % من المقاولات تحقق رقم معاملات يقل عن 50 مليون درهم، وهو ما يقتضي تعبئة مليارين من الدراهم لمساعدة المقاولة على ربح رهان التنافسية الاقتصادية الوطنية والدولية. كما أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، عمل على بلورة مجموعة من البرامج أهمها برنامجا امتياز ومساندة، منذ نونبر الماضي، ستمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من تجاوز بعض عراقلها الاقتصادية.
وفي إطار المغرب الرقمي، ذكر أحمد رضا الشامي، بأهم محاور هذا البرنامج واقفا، بصفة خاصة، عند محور التغيير الاجتماعي، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الولوج إلى الأنترنيت سواء كأفراد أو جماعات، وكذا تمكين 80000 طالب مهندس و400 مركز ولوج جماعي من الولوج المدعم من طرف الدولة وبعض الفاعلين في المجال.
إلى جانب ذلك تم الشروع في تقديم خدمات إدارية على الأنترنيت، حيث تم الإنطلاق في إعداد شبكة من 98 مشروع خدمة إدارية على الأنترنيت بشراكة مع وزارات وقطاعات أخرى، وذلك في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية.
وقد انتقل الحضور بعد ذلك إلى طرح القضايا المتعلقة بالجهة التي يمثلها كل مستشار متدخل، وهكذا طرحت قضية خلق منطقة صناعية بالداخلة وملاءمتها مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمنطقة (الصيد البحري)، وكذا الشاوية ورديغة التي طرح فيها مشكل الأراضي السلالية، وقضية منطقة التصدير الحرة بالناضور والمعاناة من التهريب، ومشكل التصميم المديري الصناعي لفاس، وإشكالية الوعاء العقاري بمراكش، ومشكل تنظيم الأسواق التجارية ومعاناة الوحدات الصناعية بآسفي.
كما أشار بعض المستشارين إلى مختلف المشاكل التي تعرفها المناطق الصناعية من تعدد المتدخلين في التدبير إلى جانب وقوعها فريسة للمضاربات العقارية والاستحواذ غير القانوني عليها وتحويلها إلى غير ما وضعت له أصلا.
كما طالب جانب من الحضور بضرورة الإسراع بإخراج غرف الصناعة والتجارة والخدمات من تقوقعها على ذاتها، وجعلها محورا أساسيا في التنمية المحلية والجهوية.
كما أبدى المستشارون الاتحاديون تثمينهم للأوراش التي فتحتها الوزارة، ملاحظين ضعف الخطة التواصلية لدى الوزارة في أفق التعريف بهذه الأوراش الهامة لدى المواطنات والمواطنين وتحسيسهم بها وحثهم على المشاركة فيها، لما سيكون لها من آثار إيجابية على السياسة الاقتصادية الوطنية وعلى مستواهم الاجتماعي والاقتصادي كأفراد.
وفي معرض جوابه عن تساؤلات المستشارين، أكد أحمد رضا الشامي أن الحزب منخرط في بناء المغرب الجديد ومن مختلف المواقع، وأنه يتوجب على جميع الاتحاديين الانخراط في الورش الكبير الذي فتحه المؤتمر الأخير، وأكد عليه المجلس الوطني الأخير والقاضي بالعمل على تبوأ حزبنا مكانته اللائقة التي هو أهل بها، ليس فقط بالنظر إلى تاريخه الوطني والنضالي الطويل، وإنما أيضا لما يزخر به من طاقات شابة، وقد آن الأوان لأن تتسلم المشعل في أفق مغرب المستقبل.
وفي الختام أهاب أحمد رضا الشامي بالفريق لمزيد من اللقاءات، لأنها هي الكفيلة بتحقيق التواصل الحزبي الحقيقي، وجعل فريقنا التشريعي على بينة من إشكاليات تدبير الشان العام.