المغرب ينتزع تصويتا أوربيا منصفا

صوتت الجمعية العامة للبرلمان الأوربي، أول أمس الخميس، على قرار يقضي برفض إحالة اتفاقية الصيد المبرمة مع المغرب على محكمة العدل الأوربية. وبعد أن بلغ الفارق في الأصوات 100 صوت، فإن اللوبيات التي دفعت ب 75 برلمانيا إلى تقديم ملتمس يدعو إلى عرض الاتفاقية على المحكمة، اصطدمت بتحرك دبلوماسي مغربي مكثف وخابت آمالها في استعمال الاتفاقيات المعروضة للمصادقة من طرف البرلمان الأوربي، كورقة ضغط للدفع بالمغرب إلى التنازل عن حقه المشروع في وحدته الترابية.
وكانت لجنة الصيد البحري بالاتحاد الأوربي قد قبلت يوم الأربعاء الاتفاقية المبرمة مع المغرب حول الفلاحة ومنتجات البحر، ليتأكد أولا أن الأغلبية الساحقة من البرلمانيين الأوربيين تميز بين الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وبين معاداة دول شريكة بدوافع سياسوية تتنافى مع الخيارات الإستراتيجية التي تحدد العلاقات مع الشركاء والجيران، وليتأكد ثانيا أن الجهود التي بذلها سفير المغرب لدى الاتحاد الأوربي منور عالم ، عززت التحركات التي قام بها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش والهيئات المغربية الممثلة للقطاع الفلاحي تجاه الفرق البرلمانية الأوربية، وحطمت آمال من اتخذوا من معاداة المغرب هدفا يبرر كل المحظورات.
ما تحقق يومي الأربعاء والخميس بمقر البرلمان الأوربي بستراسبورغ، لا يعني أن أعداء المغرب سيستسلمون للأمر الواقع، ولكنه يبرهن على أن إحقاق الحق في المحافل الدولية أمر ممكن إذا تم تكثيف جهود الأطراف المغربية المعنية وتعاونت فيما بينها لتفسير موقفها وفضح المؤامرات التي تحاك ضدها، ومما لا شك فيه أن تصويت اللجنة الفلاحية بالاتحاد الأوربي على الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب سيكون فرصة أخرى للوقوف ضد كل المناورين ولتحويل المصادقة على الاتفاقية إلى وسيلة عملية لتفعيل القرار الأوربي القاضي بمنح المغرب صفة «الوضع المتقدم». فإذا كان مصدرو الحبوب الفرنسيون يسعون إلى تموين المطاحن المغربية بأكثر من 60% من حاجياتها من القمح، فما الذي يمنع السوق الأوربية من فك الحصار عن الصادرات الفلاحية المغربية التي لا تكفي حتى لتغطية قيمة الواردات الفلاحية الأوربية؟