أكدت نزهة العلوي، البرلمانية الاتحادية، ومنسقة شبكة »نساء من أجل النساء« أن نضال النساء المغربيات الدؤوب، مكنهن من انتزاع العديد من المكتسبات التي ترجمت في عدد من التشريعات والقوانين مثل مدونة الشغل التي نصت على حق المرأة في نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل مقابل نفس العمل، وحمايتها من التحرش الجنسي، وأيضا القانون الجنائي، ومدونة الأسرة ثم رفع التحفظات عن اتفاقية »سيداو« التي تنص على إلغاء مختلف أشكال التمييز ضد النساء. وأوضحت نزهة العلوي، أنه إذا كانت القوانين الانتخابية تنص على حق النساء في التصويت والترشح، إلا أن التطبيق لم يرق الى هذا المستوى. فقد ظلت المرأة غائبة عن المؤسسات المنتخبة وعدد قليل منهن تمكن من ذلك، الى حدود سنة 2002، حيث تم إقرار لائحة وطنية مخصصة للنساء، مكنت من وصول 30 امرأة ضمن هذه اللائحة الى مجلس النواب، وخمس من اللوائح المحلية، 35 في المجموع ما نسبته10 في المئة من عدد مقاعد مجلس النواب، وقد اعتبر ذلك انتصارا للنساء المغربيات وحقهن في المشاركة السياسية، لكن في 2007 لم يحصل التقدم المنتظر، بل عرفنا تراجعا حيث وصلت 34 امرأة فقط الى المجلس. هذا الوضع -تضيف نزهة العلوي- دفعنا في اتحاد العمل النسائي الى إطلاق مبادرة مع قرب الانتخابات الجماعية لسنة 2009، وقد شكلنا لجنة للمتابعة تحولت الى شبكة نساء من أجل النساء في مختلف مناطق المغرب، وذلك لخلق لوبي قوي يدافع عن حقوق المرأة، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي لضمان تمثيلية واسعة للنساء، ومرافقة النساء المرشحات في هذه الانتخابات، كما فتحنا نقاشا مع أغلب الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، وهو ما أدى الى صدور قرار بإدراج الكوطا النسائية في هذه الانتخابات أي ما عرف باللوائح الاضافية كما قمنا بتكوين 1040 مرشحة من مختلف الاحزاب السياسية، وكان من نتائج هذا المجهود فوز 3428 مستشارة جماعية مقابل 167 في الانتخابات السابقة. وأوضحت نزهة العلوي أن دور الشبكة لم يقتصر على ذلك، بل تم أيضا تنظيم تكوين استفادت منه حوالي 80 مستشارة جماعية، والآن يجري الاستعداد لتأسيس مدرسة لتكوين النساء على مدار السنة. واعتبرت منسقة الشبكة أن الربيع العربي كان له تأثير كبير حيث انخرطت عضواتها في مرحلة النقاش الدستوري، وقدمت الشبكة مقترحاتها وكانت النتيجة أن الدستور الجديد عكس كل المطالب التي تقدمت بها. واعتبرت نزهة العلوي أن مرحلة تفعيل بنود الدستور ليست بالسهلة، فشتان مابين النص والتطبيق، حيث تقول، وجدنا أن مشاريع القوانين لا تذهب في اتجاه المناصفة، فاستجمعنا قوانا في اتجاه تحالف جديد تحت اسم التنسيقية الوطنية النسائية، وعقدنا اتصالا مع الحكومة ورؤساء الأحزاب والفرق البرلمانية، وأكدوا لنا جميعا وقوفهم مع تعزيز المشاركة النسائية، لكن الحكومة قدمت لائحة وطنية مختلطة، نصت في البداية على تخصيص نصفها للنساء والنصف الآخر للشباب الذكور فتحركنا ضد هذا المشروع. لنصل الى تغيير هذه النسبة حيث خصص للنساء 60 مقعدا ضمن هذه اللائحة في الوقت الذي كنا نطالب فيه بالثلث في أفق المناصفة، لكن ،تضيف، نحن في الشبكة والتنسيقية لسنا متشائمات، فلولا التفاؤل لما غيرنا مدونة الأسرة مثلا، مطالبة من الأممية الاشتراكية للنساء بدعم نضالات الحركة النسائية المغربية.
