أثار المتدخلون خلال الندوة الصحفية، التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان الأسبوع الماضي، حول مستجدات الدخول المدرسي 2011 / 2012، إشكاليات عدد من جمعيات الآباء التي استوفت مدتها القانونية ولم تجدد مكاتبها منذ سنوات، وأخرى التي تربع بعض أعضائها على كرسي الرئاسة من خلال تحايلهم على مضامين القانون المنظم للجمعيات، إذ لا يعقل أن بعض التلاميذ غادروا التعليم المدرسي ومازال آباؤهم يدبرون شؤون جمعيات الآباء، مما يجعل بعض هذه الجمعيات «مرتعا لهدر المال العام، ومطية لتحقيق أغراض شخصية وتمييع المشهد التربوي من خلال التدخل في اختصاصات مديري المؤسسات التعليمية، بدل العمل على محاربة الهدر المدرسي والبحث عن المنقطعين لتسجيلهم في المؤسسات، ومساعدة التلاميذ المعوزين»، كما ناشد المتدخلون إدارة الأكاديمية مراسلة جميع المديرين بشأن تجديد مكاتب الجمعيات التابعة لمؤسساتهم. ملاحظات ومقترحات تطرق لها عدد من الزملاء خلال الندوة التي دارت أشغالها بمقر الأكاديمية طريق صفرو، والتي تسعى في مضمونها إلى الرفع من مردودية المدرسة العمومية وإلى تخليق الحياة المدرسية، لقيت استحسانا من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان، الذي استعرض جملة من التدابير والإجراءات المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي الحالي، الذي تزامن مع السنة الثالثة من عمر البرنامج الاستعجالي، والتي اعتبرها المدير سنة تثمين المكتسبات بعد إرساء المشاريع وأجراتها في انتظار سنة رابعة للتقويم، وقد طرحت مجموعة من الإشكالات والقضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية وإدارة المؤسسات التعليمية سواء على المستوى البيداغوجي أو التدبيري بالمؤسسات التعليمية بالجهة. وارتباطا بموضوع ظاهرة الاكتظاظ، التي تعرفها قرابة 250 مؤسسة تعليمية بالجهة، 41 منها في مدينة فاس والتي أرجع أسبابها مدير الأكاديمية إلى تأخير إنجاز المشاريع المرتبطة بالبنايات المدرسية من جهة، ومن جهة ثانية إلى التقسيم الإداري الذي عرفته المدينة، مما أربك الخريطة المدرسية، بالإضافة إلى الإقبال على التعليم العمومي والذي سجل انتقالا ملموسا بنسبة 3%، وعدم احترام الآباء لعملية توزيع التلاميذ على المؤسسات التعليمية، تحدث الدكتور ولد دادة عن حصيلة العمل التأهيلي لعدد من المؤسسات التعليمية لتغطية الخصاص، حيث أكد إحداث 68 مؤسسة تعليمية جديدة منها 32 بعمالة فاس، وتوسيع مجموعة من المؤسسات عن طريق بناء 112 حجرة جديدة، وتأهيل 72 مؤسسة تعليمية، وإحداث مركز جهوي للتكوين بثانوية أم أيمن بفاس، وثانوية التميز، ومركز جديد للأقسام التحضيرية، وتوسيع مركز مولاي إدريس للأقسام التحضيرية، ليصل عدد المؤسسات التي تم تأهيلها منذ انطلاق البرنامج الاستعجالي إلى 228 مؤسسة منها 23 داخلية. وقد أكد مدير الأكاديمية، أن الدعم الاجتماعي يشكل عنوان السنة الثالثة من البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، حيث رصدت الأكاديمية له غلافا ماليا قدر بحوالي 52 مليونا و840 ألف درهم، توزع بين منح الداخليات والإطعام المدرسي (39 مليونا و770 ألف درهم) واللباس المدرسي الموحد (6 ملايين و930 ألف درهم) واقتناء الدراجات الهوائية (899 ألف درهم)، كما تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 5 ملايين و240 ألف درهم لكراء حافلات مدرسية بالمجال القروي، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برنامج «تيسير» للتحويلات المالية المشروطة من 29370 تلميذا و26027 أسرة إلى 41876 مستفيدا، واحتل إقليم مولاي يعقوب المرتبة الأولى ب9673 أسرة و22833 تلميذا ، متبوعا بإقليم بولمان 5608 أسرة و15413 مستفيدا، ثم إقليمصفرو 3262 أسرة و 7345 تلميذا. مشاريع هامة ستساهم في تحسين نسب التمدرس بالجهة، يقول المتحدث، لتصل الى 96% بالنسبة للفئة العمرية (11-6) سنة، 77% لفئة (12 - 14) سنة و75,5% بالنسبة لفئة (15 - 17) سنة. وعلى ضوء الإجراءات المراد تفعيلها للحد من تنامي ظاهرة الغش، تم تقديم مجموعة من الحلول منها ما هو مرتبط بعملية التشويش على الهواتف المحمولة إحدى الوسائل والأدوات الأساسية خلال الغش في الامتحانات، وأخرى تقتصر على تثبيت جهاز الكشف وضبط العملية بكاملها، لكن جميعها وجد مقاومة من طرف بعض المؤسسات والهيئات، ليبقى الباب مفتوحا أمام الاقتراحات الرامية إلى الحد من تنامي هذه المشكلة، التي استفحلت بشكل لافت ، حيث أشرنا سابقا في وصفنا للحالة، إلى أن هناك فريقا متعدد المهام ويتوفر على تقنيات جد متطورة من الجيل الثالث لتمكين عدد المرشحين من اجتياز الامتحان مقابل مبلغ مالية حسب أهمية المادة المدرجة أيام الامتحانات، الشيء الذي ساهم في رفع نسبة النجاح!
