يوم دراسي تكويني ببني ملال إشراك مكونات النسيج الجمعوي في تدبير الشأن الصحي

نظمت المديرية الجهوية للصحة في إطار التكوين المستمر حول رعاية الأم والطفل كبرنامج يتم تمويله من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان « FNIAP » يوما دراسيا تكوينيا يوم السبت 1 أكتوبر 2011 حول إعداد وبناء وإنجاز وتتبع المشاريع الصحية في إطار جماعاتي، أو ما يسمى بخلق المجتمع المحلي المرتبط بمخططات تشاركية للنهوض بالشأن الصحي المحلي . هذا وقد حضر اللقاء بالإضافة إلى المدير الجهوي للصحة والمندوب الإقليمي للصحة ببني ملال، وكذا رؤساء الدوائر الصحية بالجهة، أطر المديرية والمندوبية وممثلو جمعيات المجتمع المدني، كما استفادت العديد من المولدات بالجهة من هذا اليوم الدراسي .
وقد انطلق اللقاء بعرض لأحد الأطباء الدكتور العسري، ابرز من خلاله أهم الآليات والأدوات الكفيلة بإقحام الساكنة المحلية في الانخراط في المشاريع الصحية، واعتبر قضية تبني المجتمع المحلي في إطار فريق عمل للقضايا الصحية من بين أهم المقومات والدعامات لإنجاح المشاريع والمخططات، الهادفة إلى التخفيف من المشاكل والاختلالات، التي يعاني منها القطاع . ومن جهة ثانية اعتبر أن تقاسم الهم « الصحي في إطار مشاريع مشتركة ومندمجة، يعد إطارا منطقيا لحل المشاكل وتجاوز كافة الصعوبات والمعيقات»، وأضاف أن هذه المنهجية تحقق بالأساس الشرط الأهم، ألا وهو تحسيس المجتمع بالمخاطر الصحية في إطار مخطط عملي تواصلي، وشدد على أن نجاح أي مشروع يظل رهينا بتوفير الوسائل والإمكانات والتشخيص المشترك والناجح .
بعد ذلك تطرق الدكتور حمو كرمي رئيس المرصد الجهوي للصحة، إلى أهمية تقوية و ترسيخ آلية " المرافعة " داخل منظومة القطاع الصحي، وذلك لأن المجتمع المدني يمكن وزارة الصحة من الوصول إلى فئات مجتمعية يصعب عليها الوصول والتواصل معها، وهو ما يحقق كذلك العدالة في الولوج للخدمات الصحية، وإشراك الجميع في عمليات التحسيس والتوعية، إضافة إلى تمكين الوزارة من ضمانات حقيقية للترويج للمبادرات والمنجزات والمؤشرات؛ وبالتالي إعادة الثقة للفعل الصحي وتجاوز الهدر الصحي، وخاصة مؤشر وفيات الأمهات الحوامل والرضع. ودعا من جهة ثانية إلى ضرورة الانخراط الجماعي الجاد والمسؤول للحد من هذا النزيف غير المقبول. ومن جهة أخرى، فقد أعرب عن أسفه لغياب العمل بالنظام التراكمي الصحي في تنفيذ البرامج والسياسات الحكومية الصحية. وهو ما يصعب من عملية التواصل الاجتماعي، وبناء العلاقات العامة من أجل التعبئة واستمالة الرأي المحلي في تبني المشاريع الصحية .
في حين ركز المدير الجهوي في مداخلته على أهمية العمل الجاد والمسؤول لاشراك المجتمع المحلي المدني في الشأن الصحي ، وذلك من خلال توسيع قاعدة المتدخلين للنهوض بالقطاع الصحي، وتجاوز الاكراهات الأساس وهي رافعة أساسية لتحقيق الأهداف .
و أضاف أن الوقت قد حان لتفعيل وأجرأة تصريح ألمالطا ( 1978/2000) في إطار الصحة في شموليتها كإطار مرجعي، تنطلق من الاهتمام بالعلاجات الصحية الأساسية والأولية، من خلال الاستعمال الجيد لوسائل التكنولوجيا، والتشخيص التشاركي وانتقاء الحاجيات في سياق وازن وفعال، يضمن الالتقائية بين الحاجيات والأهداف لوضع تصور تشخيصي دقيق مع تحديد الموارد في إطار مقاربة تشاركية، تعطي للساكنة المحلية الحق في التحكم المسؤول في المجال الصحي، وفي اتخاذ القرار المناسب.
وهذا الإشراك المجتمعاتي ، يضيف المدير الجهوي ، يجسد أن الصحة كمفهوم واسع، تبدأ من إحساس الفرد به، وتبنيه وحمله لهذا الهم. واعتبر أن ذلك تصريف موضوعي للامركزية واللاتمركز، ولبنة لتحقيق الجهوية الموسعة في المجال الصحي.
أما في ما يتعلق بالصعوبات التي غالبا ما تعيق تحقيق أهداف المشاريع الجماعاتية المشتركة، فتتجسد في التفاوت في حركية ودينامية المجتمع المدني ودرجة مستوى الفكر التآزري من منطقة إلى أخرى، وكذا التفاوت في طبيعة المجالات الجغرافية والسوسيوثقافية والاجتماعية. لكن وبالمقابل ، يضيف المدير الجهوي، أن مجتمع المواطنة الايجابية كفيل بالرفع من مردودية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وبالتالي الرفع من مستوى وتيرة إصلاح المنظومة الصحية، وأن زمن الحلول الفردية لم يعد له وجود إذا ما تم تطبيق وإعداد المشاريع الصحية وتنفيذها وتتبعها من طرف المشرفين على القطاع، والمجتمع المدني المحلي داخل فريق عمل جاد ومسؤول وبالتواصل المقنع.
وبعد الاشتغال داخل 3 ورشات، خرج المشاركون بالعديد من التوصيات من أهمها:
- تسطير برنامج للتكوين والرفع من قدرات المجتمع المدني في المجالات المستهدفة .
- فتح موقع إلكتروني خاص بالمجتمع المحلي لتبادل التجارب والخبرات.
- إحداث فريق جهوي مشترك للتأطير والمواكبة والتوثيق للمشاريع مع تقاسم المشاريع والتجارب بين الفرق الجماعاتية المحلية .
- جعل " منهجية المرافعة » رافعة للتآزر تنطلق من المجتمع المحلي للنهوض بالقطاع الصحي .
- إعادة تفعيل تصريح " ألمالطا " 1978/2000 ، والذي أعطى الأولوية للاهتمام بالعلاجات الصحية الأساسية ، والتي تسهل عملية إشراك الجميع وانخراطهم الفعال داخل المنظومة الصحية .
- 70 مليون سنتيم ، التكلفة الإجمالية السنوية للمساعدة الصحية » RAMED « بجهة تادلة أزيلال في غياب تطوير آليات الإشراك والتشارك .
- البرنامج العملي 2008/2012 ، يهدف إلى «تمليك» الساكنة الشأن الصحي، لإنجاز أي مشروع مجتمعي في المجال .