الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية

نص مشروع الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية ، على ضرورة إحجام الاحزاب السياسية الموقعة عليه، عن ترشيح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام لارتكابهم جرائم أو تجاوزات على مستوى التدبير العمومي أو قرارات بإلغاء نجاحهم على خلفية ارتكابهم مناورات تدليسية في الانتخابات .وبالإمساك عن تشجيع ممارسات الترحال بين الأحزاب ، سواء بمناسبة الانتخابات أو خارجها ، لحماية مصداقية وأمانة الانتماء السياسي والبرامج والتصورات الفكرية والسياسية للأحزاب.
نص مشروع الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية ، الذي اصدرته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على ضرورة إحجام الاحزاب السياسية الموقعة عليه، عن ترشيح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام لارتكابهم جرائم أو تجاوزات على مستوى التدبير العمومي أو قرارات بإلغاء نجاحهم على خلفية ارتكابهم مناورات تدليسية في الانتخابات .وبالإمساك عن تشجيع ممارسات الترحال بين الأحزاب ، سواء بمناسبة الانتخابات أو خارجها ، لحماية مصداقية وأمانة الانتماء السياسي والبرامج والتصورات الفكرية والسياسية للأحزاب.
وتضمن المشروع ثلاثة أبواب تهم:
-الحكامة الحزبية والتأطير والتكوين السياسي للمواطنين والتسيير الداخلي للأحزاب والترحال بين الأحزاب والامتداد الجهوي وسياسة القرب، التدبير المالي للأحزاب السياسية .
- الممارسة الانتخابية بما فيها البرامج الانتخابية ومؤهلات وأخلاقيات المرشحين والحملات والعمليات الانتخابية .
- الحكامة التمثيلية والحكامة البرلمانية والحكامة الجماعية وضمان تفعيل الالتزامات .
ونص على أن تلتزم الهيآت الموقعة بإعداد وتقديم برامج انتخابية متكاملة وخلاقة ودقيقة وواقعية تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين، ولا تتضمن وعودا يصعب تحقيقها. وبعدم استغلال الوظيفة وتسخير الوسائل والممتلكات التابعة للمرافق العمومية والجماعات الترابية والمقاولات العمومية لأهداف الحملة الانتخابية والأنشطة الحزبية.
كما منع اللجوء ، في الدعاية الانتخابية، إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو تشهير أو قذف أو شتم أو ضغط أو تخويف أو تخوين أو تكفير أو عنف أو تحريض على الكراهية والعنصرية بحق المرشحين أو الأحزاب السياسية أو اللوائح الانتخابية الأخرى، والالتزام بعدم إدراج ما يوحي بذلك في مرجعيات وأدبيات الأحزاب. والامتناع عن أي نشاط من شأنه أن يعرقل تظاهرات وحملات الأحزاب والمرشحين المنافسين، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين أو أية أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابيّة للمرشحين الآخرين.
وألزم الميثاق الأحزاب بالتقيد بحدود النفقات القانونية للحملة الانتخابية، والسعي إلى الحفاظ على الشفافية الكاملة للتدبير المالي ونفقات الحملات الانتخابية، والالتزام بتقديم كشف مالي مفصل للهيئات المختصة حول مصادر التمويل والمبالغ المنفقة خلال الحملة الانتخابية.
كما طالب الموقعين بالالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن الجهة المشرفة على العملية الانتخابية.