لكي لا يخيب الظن مرة أخرى :

منذ 4 سنوات جرت الانتخابات البرلمانية في وقت كانت المملكة تشهد تحولات اقتصادية كبرى، وقد تميزت تلك الفترة بإرادة ملكية قوية لربط المغرب بالدينامية العالمية، بانطلاق عمليات انجاز بنيات تحتية هامة تهدف وضع البلاد على سكة التطور والتحديث، تحولات كنا نأمل أنها ستكون خطوة في اتجاه النضج السياسي للبلاد وفي نفس الوقت كنا نتخوف منها بسبب احتمال تصاعد بروز التيارات الظلامية.
لقد حظيت تلك الانتخابات بصورة إيجابية جدا من طرف المراقبين الدوليين بخصوص سلاستها وشفافيتها. كانت هذه هي المرة الأولى، على سبيل المثال، التي تعرفنا فيها على النتائج المفصلة على صعيد العمالات والأقاليم والمقاطعات. لكن تحليل هذه النتائج يفترض أن نعود إلى السياق السياسي الذي جرت فيه تلك الانتخابات وإلى أبطالها.
دخل المغرب، وخصوصا منذ بزوغ العهد الجديد، في زمن التغيير، ليس فقط على المستوى الاقتصادي, بل على المستوى السياسي أيضا، ولاسيما التطورات الهامة التي عرفها فيما يخص شفافية الانتخابات منذ عام 2002.
لكن الظروف التي تم فيها تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات، ستلقي الأضواء على حدود هذا الانفتاح.
بعد الانتخابات، أوفى الملك بوعده بتعيين رئيس الوزراء عباس الفاسي، الأمين العام للحزب الذي تصدر الانتخابات. رئيس الوزراء الجديد دعا خمسة أحزاب للمشاركة في الحكومة. ولكنه لم يفلح في إرضاء مطالب كل الأطراف فالتجأ إلى التحكيم الملكي. وكانت النتيجة النهائية هي تشكيل حكومة من 33 وزيرا، من بينهم 17 بدون انتماءات سياسية.
إن وزن وزراء السيادة، والمقربين من القصر ووزراء تكنوقراط بمظلات أحزاب سياسية (اثنان منهم غيروا انتماءهم مرتين خلال 24 ساعة) في حكومة عباس، لا يمكن إلا أن يثير الشكوك حول الدور الحقيقي المخول للأحزاب السياسية.
نتائج انتخابات 7 سبتمبر 2007 تعكس بوضوح هذا السياق. نسبة المشاركة منخفضة (37% مقابل 52% في 2002) ، إلى جانب ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة (19%)، و70% من الناخبين الذين يتوفرون على بطائقهم الانتخابية لم يشاركوا في التصويت، وهذه الظاهرة لوحظت خصوصا في المدن, حيث امتنعت 72 % عن التصويت في الرباط، 77 % في مراكش وسلا، 80 % في فاس ومكناس، 81 % في الدار البيضاء، و 85 % في طنجة. هذه الأرقام صدمت بشدة الطبقة السياسية.
كما أن التوزيع الجغرافي للأصوات يبدو معقدا. هذا التوزيع لم يموقع أي حزب على أساس منتظم في الفضاء الجغرافي. توزعت الأصوات، ولاسيما في المناطق القروية، حسب ولاءات قبلية. هذه الحالة لا تعطي قراءة واضحة للخريطة السياسية على المستوى الوطني، وهي قراءة لا بد منها عندما ينبغي وضع الاختيارات التي تحتاج إليها البلاد.
وإذا كان المغرب لم يشهد تصاعد التيارات المتطرفة الذي كان الرأي العام الغربي وكذلك بعض الأوساط المغربية تتخوف منه، فإن الوضع السياسي اليوم لا يقل صعوبة. النمو الاقتصادي للمغرب يستفيد من القدرة على اتخاذ القرار وعلى رد الفعل السريع الذي يمارسه الملك الذي يهتم أيضا بالقضايا الاجتماعية، ومع ذلك، فإن هذا يثير مشكلة كبيرة تكمن في عدم تبني هذه التحولات من قبل الشعب. الشعور بالظلم، الفساد، عدم المساواة... كل هذا يجعل التوترات الاجتماعية تتفاقم.
الأحزاب السياسية غير قادرة اليوم على لعب دور الوسيط. إذا كنا ألفنا انتقاد المسؤولين السياسيين، لا بد أن نعترف أيضا أن المجال المتروك لهم في إطار توزيع السلطات، والممارسات الانتخابية ونمط التصويت، يجعلهم محكوم عليهم بالعجز وانعدام الثقة من طرف المواطنين. وهذه الثغرة يمكن أن يندرج فيها أصحاب الفكر المتطرف الذين يرفضون التعامل مع النظام. ومن المؤكد أنهم يجدوون العديد من المؤيدين من الأوساط الغاضبة التي لم تكن حتى اليوم منظمة، ولكنها بسبب هذه الثغرة والحراك الشعبي المنظم عبر حركة 20 فبراير يمكن أن تشكل تهديدا كبيرا لمستقبل البلاد.
الإصلاح السياسي لا يمكنه الاستغناء عن تقوية الأحزاب السياسية، التغيير الجدري لا بد منه، أخذا بعين الاعتبار ما تعرفه بلادنا من تحولات عميقة. وفي هذا السياق يجب استيعاب الاستراتيجية التي بدأت تظهر حول رجل سياسي غير عادي.
فؤاد عالي الهمة يشكل نموذجا لخصوصية النظام بالمغرب. فهو «صديق الملك» وضمنيا الرجل الثاني في هرم الدولة، فاجأ الجميع عندما رشح نفسه للبرلمان في انتخابات 2007، وهي وظيفة أكثر تواضعا بكثير من وظيفة المسؤول السابق والقوي في وزارة الداخلية، وبفضل قربه من الملك حصل على ألمع انتخاب (مع كل من في لائحته، وهي حالة فريدة من نوعها)، وهذا على الرغم من عدم انتمائه لأي حزب سياسي. طموحاته ستظهر في واضحة النهار مع الدور الرئيسي الذي لعبه في البرلمان، حيث استطاع تشكيل فريق نيابي من 36 نائبا التحقوا به بعدما تركوا أحزابا أخرى. بالإضافة إلى ذلك، العديد من المقربين منه عينوا في حكومة الفاسي. ولأن هذه الحكومة لا يمكنها الاعتماد إلا على أغلبية نسبية، فإنها كانت تعول على مساهمة فريق فؤاد عالي الهمة لتمرير النصوص. فؤاد عالي الهمة أعطى للجميع الانطباع بأن عملية إعادة تشكيل المشهد السياسي المغربي حوله قد بدأت، وأن اللعبة انتهت، وأنه سيكون الوزير الأول المقبل، إلى أن اندلع الربيع العربي، وظهور حركة 20 فبراير واختفاء فؤاد عالي الهمة من الواجهة الإعلامية.
20 فبراير كشفت هشاشة النظام وضعف الأحزاب السياسية. وكان من بين شعاراتها «رحيل حكومة الفاسي» لأنها ضعيفة ولا وجود لها في ممارسة السلطة. والسؤال هو لماذا هذا الضعف؟ والجواب هو أن هناك سببين هيكليين إثنين :
الأول هو أن نظام التصويت الذي اعتمد (النسبي بأعلى بقية) يتطلب إنشاء تحالفات واسعة لتشكيل الحكومة.
والثاني، وهو أقوى، أن للحكومة أن تنفذ برنامج الملك، لا غير.
والنتيجة الرئيسية لهذا الضعف هي فقدان الثقة في اللعبة السياسية.
واليوم، وفي ظل الدستور الجديد، نلاحظ قيام تكتلات هجينة من أحزاب سياسية متنوعة، بعضها منبثق من انشقاقات مبرمجة والبعض الآخر ينتمي إلى مخلفات سنوات الرصاص، وهذه بالذات تصرفات من شأنها أن تدفع بالمغرب إلى المجهول. لهذا فإن على المغرب أن لا يخيب الظن، لا مجال للخطأ في انتخابات 25 نوفمبر المقبل (إذا تم الاحتفاظ بهذا التاريخ بطبيعة الحال)، لأن الكل سيتوقف على سلوك المرشحين أثناء الحملة الانتخابية، كما أن الكل سيتوقف على نسبة المشاركة وموقف السلطات وسلوك أعضاء مكاتب التصويت. كما يجب الشروع في حوار حقيقي مع الشباب للوصول إلى حل مستدام لمطالبهم، الحلول الأمنية لن تجدي فائدة، فهي قد تحسم الصراع بالقوة إلا أنها لن تؤدي إلى استقرار دائم في البلاد.