ما هي تداعيات سقوط سور السوق الأسبوعي بجرادة؟

في بادرة ، تعد الأولى من نوعها بإقليم جرادة، تم استدعاء مراسلي الجرائد الوطنية من طرف عامل الإقليم لحضور اجتماع صباح يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2011 ، على إثر انهيار جزء من سور السوق الأسبوعي، الذي يطلق عليه المواطنون اسم «السور العظيم» أو «السور الفرعوني» نظرا لعلوه غير المبرر (8 م و70 سنتيمترا) على طول 33 مترا ، والذي هوى نحو الأرض دون أن يمسسه أحد في جو غير ممطر ولا عاصفي، بل هادئ جدا، وقد نجم عن الانهيار دوي قوي سمع على مسافة بعيدة مسببا الفزع والخوف للسكان المجاورين. ولحسن الحظ أن الطريق المجاورة للسور كانت فارغة، ولم يود السقوط بأرواح أبرياء ،لأنه حدث بعد صلاة مغرب يوم الثلاثاء 4 أكتوبر.
وقد حضر هذا الاجتماع، والذي ترأسه عامل الإقليم، كل من مراقب الأمن الإقليمي ومهندس من العمالة والمهندس المكلف بالمشروع والتقني والمقاول المكلف ببناء السور والمقاول الثاني المكلف بإتمام المشروع، وكذا حضور ممثل عن الوكالة الحضرية. وفي مستهل كلمته طلب العامل معرفة أسباب ودواعي انهيار السور الذي لم يمر على بنائه سنة، وقد برر المهندس انهيار الجدار بإصابته بإحدى آليات المقاول الثاني، متناسيا أن الأشغال كانت متوقفة! وتساءل أحد المراسلين الصحفيين عن عدم تماسك الأحجار عند معاينة الانهيار، مما يدل على أن البناء لم يخضع للمواصفات المطلوبة بدفتر التحملات. وأبدى المراسلون تخوفهم من تكرار الانهيار في الوقت الذي يكون السوق مكتظا بالمواطنين...
وفي الأخير طلب عامل الإقليم تحرير محضر اجتماع اللجنة وتحديد أسباب الانهيار ثم مسؤولية من يتكلف ببناء السور من جديد.
ونشير إلى أن هذا السوق يدخل في إطار عملية إعادة التهيئة التي رصدت لها 30 مليار سنتيم ، وأعطى انطلاقتها جلالة الملك ، وقد تم تخصيص حوالي 3 ملايير سنتيم لمشروع بناء السوق الأسبوعي.
وقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن أشارت في عدة مراسلات، إلى أن المشروع لم يعالج الدكاكين المشوهة بشارع الحسن الثاني والملتصقة بالسوق، والتي أصبحت تعرقل سير الراجلين ، مسببة خطرا على سلامتهم، زيادة على الخطر الذي أصبح يشكله واد حي اولاد عمر على السوق ثم علو جدران السوق.
هذا الحادث ترك استياء وتذمرا كبيرين لدى السكان مما دفع بمعطلي جرادة إلى تنظيم مسيرتين في اتجاه مقر عمالة الإقليم، مطالبين بفتح تحقيق نزيه في كل المشاريع المفتوحة والضرب على أيدي المتلاعبين.
فهل سيفتح تحقيق نزيه من طرف لجنة مستقلة لتحدد أسباب الانهيار وطمأنة السكان بعدم تكرار المأساة أم ستنتهي الحكاية عند «لجنة الخصم والحكم في آن واحد»؟