عبد الرحيم الرماح في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل نطالب بتعميم التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة لجميع المأجورين

« يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمناسبة مناقشة مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي عبرنا عن موقفنا من مقتضياته داخل اللجنة المختصة، وساهمنا من خلال التعديلات التي تقدمنا بها في تحسين بعض صيغه وتوضيح بعضها الآخر.
السيد الرئيس،
حسناً فعلت الحكومة في تحيينها لأحكام النظام الحالي للتعويض عن حوادث الشغل، المنظم بمقتضى الظهير الصادر في 25يونيو 1927 والذي لم يتغير من حينه إلا شكلا بالظهير الشريف الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963 بالإضافة إلى بعض التعديلات التي جاءت من بعد، غير أن هذه الأحكام أصبحت متجاوزة وغير مواكبة للأحكام الجديدة لمجموعة من النصوص التشريعية المرتبطة ارتباطا وثيقا مع أحكام هذا النظام، وخصوصا مدونة الشغل ومدونة التأمينات ومدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى ما يتميز به النظام الحالي للتعويض عن حوادث الشغل من تعدد في النصوص التشريعية والتنظيمية ومن تعقيد وتنوع في المساطر المعتمدة، سواء الإدارية منها أو القضائية، مما يؤثر سلبا على كيفيات وشروط وآجال استفادة ضحايا حوادث الشغل أو ذوي حقوقهم من التعويضات المضمونة قانونيا.
وهو ما جعلنا نطالب غير ما مرة ، كمركزية نقابية، في جلسات الحوار المتعددة بتحديث وعصرنة واستكمال المنظومة الوطنية للشغل وإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا النظام في توفير الحماية الاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة، وأيضا للمكانة الخاصة التي يحتلها في منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا بحيث يعتبر النظام الوحيد الذي يضمن مصاريف و تعويضات و إيرادات و خدمات صحية واجتماعية مختلفة ومتنوعة ومتكاملة عن جميع الأضرار المترتبة عن هذه المخاطر المهنية.
وإذا كان هذا المشروع سيمكننا من تجاوز السلبيات التي يتميز بها التشريع الحالي الذي لم تعد بعض أحكامه تواكب المستجدات والتغييرات. فإن على الحكومة أن تهتم أكثر بالنهوض بقطاع الصحة والسلامة المهنية وتطويره، والنهوض بمفتشية طب الشغل والمصالح الطبية للشغل وكل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل، و تدعيم كل آليات الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية.
كما نطالب بتعميم التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة لجميع المأجورين، وتعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الأخير نطالب الحكومة وخاصة السلطة المكلفة بالشغل أن تسهر على حسن تطبيق مقتضيات هذا القانون. ومضاعفة الجهود في مجال الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية والذي يعتبر التعويض عن الأضرار المترتبة عن هذه الأخطار أحد مكوناته الأساسية وحلقة من حلقاته.
كما لن نمل من المطالبة بتنظيم العلاقات المهنية وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش وأجرأة المخطط الوطني للصحة والسلامة المهنية، واستكمال المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل..