مع الجمعيات

وجهت جمعية متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير التشغيل والتكوين المهني، تلتمس من خلالها التدخل العاجل من أجل تسوية وضعية متقاعدي المكتب منذ سنة 1989 إلى 2008 إسوة بالقرار الذي شمل متقاعدي نفس المكتب لسنة 2009 و 2010 و 2011 .
ويرجع مشكل ملف التقاعد حين قررالمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن إلغاء صندوق التقاعد الداخلي، والذي رأى فيه العمال والأطر أن هذا الأمر ليس في صالحهم البتة، لكن ادارة المكتب عوضت ذلك بالانخراط في الصندوق المهني للتقاعد المغربي، ويعتبر العمال والأطر أن هذا الحل غير منصف بالنظر لطبيعة الصندوق الذي يقدم خدمة تقاعد تكميلي.
وبحسب وثيقة لجمعية متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، فالقانون الأساسي للمكتب ينص على صندوقين للتقاعد، الأول أساسي والثاني تكميلي لكن الإدارة تجاهلت هذا المقتضى منذ 1947 . ففي سنة 1986 لما بدأت تظهر مؤشرات فشل الصندوق الداخلي، عوضته الإدارة بصندوق تكميلي وهذا القرار يتنافى مع النظام الأساسي، مما جعل تراكم المشاكل وازدياد تعقيد ملف تقاعد عمال وأطر المكتب، الشئ الذي حدا بالإدارة أن تدرس الإشكالية مع وزارة المالية والاقتصاد في عدد من المراسلات المتبادلة.
وبحسب أعضاء الجمعية، فبعد سنوات من الاحتجاجات على عدم توفير صندوق أساسي أقدمت الإدارة أخيرا في سنة 2011 على تسوية وضعية متقاعدي 2009، 2010 و 2011 عن طريق إنشاء نظام تقاعد وتجاهلت باقي المتقاعدين منذ سنة 1986 إلى 2008.
وفي لقاء مباشر مع أعضاء الجمعية، أكد هؤلاء على أنهم لا يطالبون سوى بتسوية وضعية متقاعدي المكتب للفترة المتراوحة ما بين 1986 إلى 2008 بشكل استعجالي إسوة بالقرار الذي شمل متقاعدي 2009 و 2010 و 2011، كما أنهم يطالبون أيضا بالاستفادة من التعويضات العائلية المجمدة منذ 2003 إلى غاية اليوم، فضلا عن تسوية الوضعية المالية المتعلقة بالمتأخرات مع صناديق العمل التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
وصرح أعضاء الجمعية لمتقاعدي المكتب للجريدة على أنهم سوف لن يتنازلوا عن حقوقهم وحقوق أسرهم المشروعة خاصة أنهم قد أفنوا زهرة شبابهم في خدمة المكتب والوطن بأكمله، كما وجهوا نداءا إلى الإدارة المسؤولة ووزارة المالية والاقتصاد من أجل النظر بشكل استعجالي لهذا الملف الاجتماعي.
إلى ذلك دعت جمعية متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربونات للمعادن، الجمعيات الحقوقية وكل الضمائر الحية والمهتمة بالملفات الاجتماعية بالمغرب، لمساندة ملف متقاعدي المكتب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة وحقوقهم المهضومة والتي طال انتظار حلها، وأعلنت على أن المتقاعدين مستعدين لخوض جميع الأشكال النضالية التي يتيحها القانون من أجل إحقاق الحق وإنصافهم في هذا الملف.