جمعيات تجدد مطالبها للقضاء بشأن تجاوزات رئيس بلدية عين حرودة

طالب مسؤولون عن جمعيات مدنية بعين حرودة، أثناء زيارتهم، صباح الثلاثاء الأخير لمقر جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، بالاهتمام بالدعوى القضائية التي رفعوها منذ سنة تقريبا، أمام أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في مواجهة عبداللطيف الجيراري البرلماني رئيس المجلس البلدي لعين حرودة، متهمينه بضلوعه وتحمله لمسؤولية عدة خروقات وتجاوزات في مجال التعمير والبناء، ، وكذا ضلوعه في بناء كابانوهات وتوزيعها على أهوائه وتبعا لمصالحه الذاتية والانتخابوية. وتساءل ممثلو الجمعيات عن السر في المماطلة التي تحيط بموضوع دعواهم القضائية، والتأخير في النظر إليها من طرف القضاء. وأكد الجمعويون أنهم قاموا بإرسال شكايات في الموضوع لمختلف الجهات الإقليمية والمركزية، يطالبون من خلالها باتخاذ التدابير اللازمة وتفعيل المسطرة القانونية في الدعوى التي قدموها للقضاء منذ تاريخ 25 غشت من سنة 2010!!
وارتباطا بالموضوع، توصلت الجريدة بشكاية من طرف فتيحة وكري زوجة أحد المسؤولين الجمعويين بعين حرودة، تحكي من خلالها عن فصول المضايقات التي تعرض لها زوجها إلى حد تعرضه للطرد التعسفي من مقر عمله، لا لشيء سوى أنه كان من الموقعين على الدعوى القضائية ضد رئيس المجلس البلدي لعين حرودة!
وكانت الجريدة قد توصلت من عبداللطيف الجيراري، النائب البرلماني ورئيس المجلس البلدي لعين حرودة بعمالة المحمدية، ببيان حقيقة موقع باسمه، حول مقال نشرته الجريدة يوم 5 أكتوبر بعدد 9904، تحت عنوان «النائب رئيس جماعة عين حرودة أمام النيابة العامة»، ومقال آخر نشر يوم 6 أكتوبر تحت عنوان «من فضائح التسيير الجماعي بعين حرودة، مياه صالحة للشرب من منابع عمومية لسقي ضيعة الرئيس، وسيارة الجماعة لنقل ابنة موظف من أتباعه»، جاء في البيان: «.. إن جميع ما ورد بالمقال مجرد افتراءات لا أساس لها، بادعاء متابعتي من طرف النيابة العامة..... إن نشر مثل هذه الافتراءات بجريدتكم الملتزمة العتيدة، من شأنه المساس بمصداقيتها قبل أن تمس بشخصي....».
للتوضيح، فقد تضمن البيان عبارات سب وقذف في حق الصحفي موقع المقالين الزميل عبد العزيز بلبودالي، الذي اتهمه صاحب بيان الحقيقة باتهامات مست أخلاقه ومصداقيته، والزميل بلبودالي يحتفظ، تبعا لذلك، بحقه وحق الجريدة في المتابعة القضائية ضد تلك الاتهامات. البيان اكتفى بوصف ما تضمنه المقالان بمجرد افتراءات، ولم يقدم أجوبة واضحة حول ما ورد من معطيات اعتمد في سردها الزميل بلبودالي على وثائق رسمية، نحيل المعني بالأمر لقراءتها من جديد، ويتعلق الأمر ب :
الاستدعاء القضائي رقم 991 س 2010 والتابع لأمر المثول أمام الوكيل العام باستدعاء رقم 392 / 2011 . المحضر المرفق بالاستدعاء ، والذي يحمل رقم 469 بتاريخ 7 أكتوبر 2010.
بالنسبة للمقال الثاني، فقد اعتمدنا على محضر موقع من طرف مفوض قضائي محلف بالمحكمة الابتدائية للمحمدية، وهو محضر معاينة وإثبات حال، أنجز يوم 16 شتنبر الماضي، ومحضر آخر موقع من نفس المفوض القضائي مؤرخ بتاريخ 30 شتنبر 2011.
الغريب هو أن البرلماني المعني بالموضوع، مثل فعلا أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم 6 أكتوبر، أي يوما واحدا مباشرة بعد صدور المقال الذي نشرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، فهل يمكنه إنكار ذلك؟