الموسم الدراسي بنيابة إقليم صفرو في «غرفة الإنعاش»

يعرف الدخول المدرسي لموسم 2011 2012 بإقليم صفرو ارتباكا واضحا يتجلى في عدم انطلاق الدراسة بعد في عدد من المؤسسات التعليمية، بدءا من عاصمة الإقليم ووصولا إلى هوامشه من مراكز الجماعات القروية ، أما الفرعيات فحدث ولا حرج.
فمع حلول شهر شتنبر لهذه السنة لاحت في الأفق بوادر الإحتقان بين هيئة التدريس والنائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وبين هاته الأخيرة والإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية التابعة لإقليم صفرو، وهكذا شهد مقر النيابة الإقليمية لصفروعدة وقفات احتجاجية لهيئة التدريس ضد ما سموه ب«الزبونية والمحسوبية التي تشهدها النيابة في تعاملها مع الملفات المطروحة وتماطلها في إيجاد حلول للمشاكل الحقيقية التي تعيق السير العادي للعملية التعليمية التعلمية» ، كما شهدت النيابة احتجاجات لمديري المؤسسات التعليمية بالإقليم، بالإضافة إلى احتجاجات التلاميذ على تأخرهم في تلقي دروسهم بسبب عدم توفير الأساتذة اللازمين لكل مادة، كما قام آباء التلاميذ بعدد من المؤسسات التعليمية بوقفات احتجاجية في مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية احتجاجا على «الوضعية المزرية التي يتخبط فيها القطاع على مستوى الإقليم ، ومنها مشكل توزيع الاساتذة على مؤسسات الإقليم... ومثال ذلك الوقفة الاحتجاجية التي نظمها آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة الخنساء التابعة لتراب بلدية رباط الخير يوم الإثنين 17 أكتوبر2011 صباحا بعد أيام على تنظيم وقفة احتجاجية بمقر النيابة وتلقيهم لوعود بإيجاد حل عاجل بدون جدوى ، وهي الوقفة التي آزرهم فيها فاعلون حقوقيون وسياسيون وجمعويون وعرفت رفع شعارات مطالبة بالحق في التعليم ومطالبة بالإسراع بإيجاد حلول للمشاكل التي عاقت ولاتزال انطلاق الدراسة بالمؤسسة، وتتقاسم هذه المؤسسة نفس المشاكل مع مؤسسات أخرى بالإقليم توجد بالمدار الحضري ومنها أيضا مؤسسة عائشة أم المؤمنين بمدينة صفرو .
ويرجع عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن التربوي وكذلك الشركاء في العملية التعليمية من نقابات وجمعيات آباء ، هذا الأمر إلى تعاطي النائبة الإقليمية مع الشأن التربوي بالإقليم ، وعدم اعتماد المقاربة التشاركية في تدبيرمصالح النيابة والإدارة التربوية لمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم وكذا في علاقتها مع هيئة التدريس من نساء ورجال التعليم ... وعموما يمكن اعتبار المقاربة التدبيرية للشأن التربوي بالإقليم مقاربة تقليدية ، تتنافى مع مفهوم مدرسة النجاح الذي يتطلب بلورته اعتماد مقاربة تشاركية وتفاعلية مع الشركاء ، وهو ما جعل الإحتقان يبلغ مداه ، و ليقرر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديقراطية للشغل خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 27 أكتوبر 2011 بدعم من المكتبين الوطني والجهوي للنقابة الوطنية للتعليم دفاعا عن كرامة ومصالح وحقوق نساء ورجال التعليم مع وقفة احتجاجية بمقر النيابة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا .
وقد أصدرالمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بلاغا في الموضوع أكد من خلاله أنه : «،رفعا لكل لبس حول ما روج بقصد أو بغير قصد بخصوص انسحاب النقابة الوطنية للتعليم من جلسة اللجنة الإقليمية الخاصة بتدبير الموارد البشرية يوم الاثنين 10 أكتوبر 2011 واستئنافها لحضور أشغالها يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 وعدم توقيعها على محاضر نتائج عملية تدبير الموارد البشرية بالأسلاك الثلاثة، فإن المكتب الإقليمي وانسجاما مع قناعاته وتوجهاته بالنقابة الوطنية للتعليم في التواصل الشفاف والمسؤول مع الشغيلة التعليمية يقدم التوضيحات التالية :
1 عدم التزام النائبة الإقليمية بتقديم المحضر المتضمن لمنهجية تدبير الموارد البشرية ، تفويضها للجنة الإدارية المكلفة بالموارد البشرية بتدبير الدخول المدرسي ، مراجعة نتائج ملف الثانوي التأهيلي ، اعتماد التوافق كمسطرة في غياب المذكرات التنظيمية ، اعتبار قرارات اللجنة الإقليمية نهائية ولا تتم مراجعتها إلا من طرف اللجنة نفسها ، فتح مدة زمنية معقولة للطعن بالنسبة لذوي الحقوق، الحفاظ على مكسب الملفات الاجتماعية . للتوقيع من طرف اللجنة الإقليمية قبل مواصلة العملية حسب تصريحها عند ترؤسها لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 استجابة لمطالب النقابات الثلاث ( النقابة الوطنية للتعليم ، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الجامعة الحرة للتعليم ) ومراسلتها لاستئناف حضورها بأشغال اللجنة الإقليمية بعد انسحابها من اجتماع يوم الاثنين 10 أكتوبر 2011 لكون اللجنة الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية غير مفوضة من طرفها للتوقيع على المحضر المشار اليه أعلاه .
2 عدم اعتمادها مسطرة موحدة في تدبير الموارد البشرية بالأسلاك الثلاثة بل تم اعتماد مساطر متعددة تناقض بعضها البعض . والأنكى فقد تم ضرب حق الالتحاق بالزوجة المضمن في المذكرة الجهوية رقم 50 الصادرة بتاريخ 7 أبريل 2011 والتي تم اعتمادها بالنيابات الإقليمية على الصعيد الوطني إلا هذه النيابة !!
3 - احتواء البنية الخاصة بالموارد البشرية على عدة أخطاء واختلالات نتج عنها حرمان مجموعة من نساء ورجال التعليم من حقهم في الانتقال ليستفيد بعض الخريجين من مناصب مختارة.
4 عدم إشهار كل المناصب الشاغرة للتباري بالنسبة للوافدين والخريجين .بل وتطبيق معايير مزدوجة في حق بعض الوافدين إذ(على سبيل المثال ) في الوقت الذي تم تعيين وافدة بثانوية سيدي الحسن اليوسي بصفرو خارج اللجنة الإقليمية يتم حرمان وافدة أخرى التحقت بالنيابة في إطار الحركة الجهوية الاستثنائية من الالتحاق بزوجها بم / م بئر طم طم رغم وجود منصب شاغر بالمجموعة .
5 عدم توفر اللجنة الإدارية المشرفة على تدبير الموارد على جرد مدقق لمصدر طلبات الانتقال ووجهتها أضاع الفرصة على مجموعة من نساء ورجال التعليم في الاستفادة إضافة إلى المزج غير الموضوعي بين الاستحقاق والالتحاق ، ناهيك عن الارتباك الحاصل في التعامل مع المعطيات والملفات وعدم ضبطها لوضعية المؤسسات .
6 العمل غير المنهجي والمزاجي الطبع مع نظام السلسلة . إذ تم العمل على سلسلات متعددة تم إغلاق البعض منها وتم ترك البعض الآخر مفتوحا، أي دون تغطية للخصاص . إضافة إلى اللجوء للتغطية من خارج الجماعة رغم توفر المورد داخلها .
7 النقل من مؤسسات تحتوي في بعض الأحيان على ناقص 2 لتصبح ناقص 4 ( نموذج م/م تافجيغت ) رغم محدودية الموارد المتوفرة وهذا يسري على جميع الأسلاك، وسيظهر هذا جليا في السلك الابتدائي إذ بلغ عدد المناصب الشاغرة بعد إجراء الحركة 19 منصبا .
8 الإجهاز على حق الأقدمية لنساء ورجال التعليم المرحلين لمؤسسات أخرى أومحدثة بالاستحقاق عوض من أجل مصلحة.( م.عبد الكريم الخطابي وم. المسيرة )».
وبناء على ماسبق حمل المكتب الإقليمي النائبة الإقليمية المسؤولية الكاملة لتبعات تدبيرها للدخول المدرسي لهذا الموسم ، وطالب بفتح تحقيق في التسيير الإداري ، التربوي والمالي وكذا بتقديم النائبة لاعتذار لكل من كانت / كان ضحية أشكال إهاناتها المتعددة . ودعت النقابة نساء ورجال ابلتعليم إلى التعبئة من أجل خوض أشكال نضالية تصاعدية قي المستقبل دفاعا عن كرامتهم وصونا لحقوقهم .