تعرف العديد من المؤسسات التعليمية بالمجال القروي التابع لنفوذ إقليمبرشيد، هشاشة في البنيات التحتية ونقصا في الموارد البشرية ( أساتذة وأعوان خدمة) حتى بعد انطلاق الموسم الدراسي 2010/2011 وإلى حدود نهاية السنة الميلادية. وقد لاحظ المتتبعون للشأن التعليمي بجهة الشاوية ورديغة، أن هناك تناقضا بين ما جاء في عرض نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة برشيد الذي قدمه بمناسبة الدخول المدرسي الحالي بمقر عمالة إقليمبرشيد في الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم بحضور جميع رؤساء المصالح الخارجية، بالإضافة إلى مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد، والمندوب الجهوي للتكوين المهني وممثل مصالح التعاون الوطني ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم، وبين الواقع الحالي المعيش خاصة في المجال القروي، فجماعة أولاد زيدان وجماعة الغنيميين خير مثال على ذلك. فالعرض أكد أن هناك فائضا قارب 31 مدرسا بالابتدائي، وخصاصا بلغ 178 أستاذا بالثانوي الإعدادي و63 أستاذا بالثانوي التأهيلي، إلا أن تقييم الدخول المدرسي الذي قامت به م م أولاد القرة بجماعة أولاد زيدان حينما تطرقت إلى البنية التربوية والمادية والبشرية للمؤسسة، وتحديد حاجيات المؤسسة من التجهيزات ومناقشة بعض المشاكل والمعيقات التي تحول دون بلوغ أهداف المؤسسة ، جاء عكس ما تضمنه العرض، فوقفت على أن هيئة التدريس في حاجة إلى أربعة أساتذة المدرسة المركزية أولاد القرة العدد الواجب من الأساتذة 6 المتوفر منه فقط 3 والخصاص 3 ، مدرسة أولاد حريز العدد اللازم من الأساتذة هو 6 المتوفر فقط 5 والخصاص 1 . مع الإشارة إلى أن أستاذين استفادا من رخصة مرضية، الأول في رخصة مرضية مدتها 6 أشهر ابتداء من تاريخ 03/09/2010 ، والثاني في رخصة مرضية مدتها 3 أشهر ابتداء من تاريخ 10/07/2010 ، وكان لزاما عليه استئناف العمل بتاريخ 31/10/2010 . وهما يدخلان في العدد المتوفر من الأساتذة المعلن عنه سلفا. وأمام هذا النقص في أساتذة الابتدائي ، اتصل بعض الآباء برئيس الجماعة القروية أولاد زيدان للتدخل لدى نائب الوزارة لحل هذا المشكل. تدخل الرئيس أسفر عن عقد اجتماع بين مدير م م المركزية أولاد القرة والأطر التربوية أسفر على قرار ضم الأقسام، وهكذا أصبح بكل قسم دراسي أكثر من مستوى دراسي، هذه العملية «جاءت لإقفال أفواه الآباء فقط» حسب تعبير العديد من الآباء. أيضا تطرق عرض النائب الإقليمي إلى البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية وأكد أن هناك مشاريع التوسيع والإصلاح مبرمجة خلال سنة 2010 وأخرى مبرمجة من 2011 إلى 2016 في إطار البرنامج الاستعجالي للوزارة. والكل يعرف أن البرنامج الاستعجالي لن يتجاوز سنة 2012 وليس 2016 . إلا أن التدخلات التي تلت العرض من بعض رؤساء الجماعات ورجال السلطة ، كما ورد في محضر هذا الاجتماع ، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أعطت الصورة الحقيقية لواقع المؤسسات التعليمية بالإقليم: هناك هشاشة بالبنيات التحتية للمؤسسات التعليمية ( صباغة زجاج نوافذ أرضية أبواب ) المرافق الصحية في جل هذه المؤسسات جد متدهورة ويخلق هذا الوضع مشاكل كبيرة للفتيات انعدام ربط بعض المؤسسات التعليمية بشبكة الماء والكهرباء عدم توفر المدارس على سياج يجعلها تتعرض للإتلاف غياب الوسائل الضرورية للتدريس بالعديد من المؤسسات التعليمية ( طاولات كراسي سبورات) نقص في الداخليات وفي المنح الخاصة بها صعوبة المسالك خاصة في فصل الشتاء غياب وسائل النقل نقص في عدد المؤسسات التعليمية خاصة بالثانوي الإعدادي والتأهيلي بالإضافة إلى مشاكل الاكتظاظ ونقص في أساتذة الثانوي الإعدادي والتأهيلي كثرة الغيابات في صفوف بعض الأطر التعليمية ، الشيء الذي يؤثر سلبا على تكوين التلاميذ وتعلمهم عدم وجود برنامج إصلاح وإنجاز المؤسسات التعليمية. وقد تضمن رد النائب الإقليمي اعترافا بحالة البنية التحتية ووصفها بالمهترئة، مؤكدا على فلسفة العمل التشاركي لتقاسم المسؤولية وإدماج السكان في النهوض بقطاع التعليمي بإقليمبرشيد. العديد من سكان الجماعة القروية أولاد زيدان أكدوا في اتصال بالجريدة أن المؤسسات التعليمية الموجودة لا تتوفر على مرافق وملاعب مناسبة لحصص التربية البدنية عدم انسجام المواد المدرسة مع الوضعيات المدرجة بكراسات الإدماج بعد المؤسسة عن مقر مسكن أغلب المدرسين تردي أحوال المسالك الطرقية المؤدية إلى المؤسسة، كما أن العديد من المدرسين أكدوا على عدم اهتمام وتتبع أغلب الآباء لتمدرس أطفالهم، مع الإشارة إلى أن مجلس الجماعة القروية أولاد زيدان قد خصص ثلاث مضخات وعمق حفر ثلاث آبار لصالح المدارس التي تتوفر عليها الجماعة. وبالجماعة القروية الغنيميين غمرت المياه الأخيرة مجموعة من المدارس وأصبحت بعضها وسط بحيرة من مياه الأمطار ، كما حصل لمدرسة أولاد عيسى التي أصبحت معزولة عن العالم الخارجي، ولكي لا تتوقف الدراسة ولضمان حضور المدرسين، قام رئيس الجماعة القروية الغنيميين بوضع طاولات بالمسجد الموجود بدوار أولاد عيسى وحول إليه التلاميذ كحل مؤقت في انتظار اتخاذ تدابير جذرية وواقعية من المسؤولين بالإقليم لأن البركة المائية التي «استولت» على المدرسة لن تجف حتى مع حلول نهاية الموسم الدراسي الحالي. مجموعة من المدارس متناثرة عبر المجال القروي التابع لنفوذ نيابة برشيد تعرف نفس المصير أو أكثر ، وذلك نتيجة تراكمات المواسم السابقة حين كانت تابعة لنيابة سطات لاعتبارات كثيرة. ويأمل المتتبعون للشأن التعليمي والسكان خاصة بهذا الإقليم أن تظهر بشكل إيجابي نتائج التقسيم الإداري الجديد، وأن تنكب السلطات المحلية بعمالة إقليمبرشيد على المجال التعليمي كما أن نيابة وزارة التربية الوطنية ببرشيد ملزمة اليوم أكثر من أي وقت بأن تضاعف من مجهوداتها لتغيير هذا الواقع المر الموروث، وأن تترك بصماتها على البنيات التحتية للمؤسسات التي تشرف على تسيير وتدبير شؤونها حتى يتمكن الطفل القروي والحضري بجميع مناطق هذا الإقليم من الاستفادة من التمدرس وفق الشروط اللازمة لذلك.
