انتخاب رئيس الحكومة الانتقالية لحظة ديمقراطية

لم ينتظر الليبيون أكثر من أسبوع على اعلان التحرير الكامل، ليزف اليهم المجلس الوطني الانتقالي مساء أول أمس خبر تعيين الاكاديمي عبد الرحيم الكيب رئيسا لحكومة انتقالية ستتولى تسيير شوؤن البلد في ظرف دقيق طويت فيه صفحة نظام امتد لأزيد من اربعة عقود وفتحت اخرى حبلى بالآمال والانتظارات ولكن ايضا بالتحديات والرهانات وفي مقدمتها صون اللحمة الوطنية واعادة الاعمار وتثبيت الامن.
وانطوى انتخاب الاكاديمي الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية سواء من حيث توقيته أوالطريقة الديمقراطية التي تم بها، على أكثر من رسالة وحمل أكثر من مغزى بالنسبة للداخل والخارج، فهو يعكس من جهة الحرص على التقيد بالمقتضيات والآجال التي حددها الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الانتقالي شهر غشت الفارط ويؤكد، من جهة ثانية، مسعى التأسيس لممارسة ديمقراطية شفافة لم يعهدها الليبيون من قبل ولاسيما في تقلد مناصب رفيعة من قبيل رئاسة الجهاز التنفيذي.
في تفاصيل التعيين ومجرياته ، تقرأ عناوين المرحلة الجديدة التي دخلتها ليبيا والتي أراد المجلس الانتقالي «تسويقها» في أول استحقاق يواجهه بعد التحرير، مرحلة تضع حدا لفترة الفراغ التي غذت بعض الهواجس الامنية والاقتصادية والاجتماعية ، تقطع مع ممارسات الماضي وتتجاوب مع تطلعات الليبيين الذين انتفضوا في17 فبراير 2011 وقدموا تضحيات جسام في سبيل «تحرير»بلادهم.
وقد جاء اختيار «عبدالرحيم الكيب »بعد حصوله على29 صوتا في اقتراع جرى بمقر المجلس بمدينة طرابلس وذلك عملا باحكام المادة30 من الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي والتي تقضي بأن يتولى خلال30 يوم من اعلان التحرير تشكيل الحكومة الانتقالية.
وترشحت لمنصب رئاسة الحكومة عشر شخصيات وطنية اعتذر خمسة منهم لاحقا عن تقلد هذه المهمة, لينحصر التنافس بين خمسة أشخاص وهم «علي زيدان »و «علي الترهوني » و«مصطفى الرجباني »و «عبد الرحيم الكيب »و «ادريس ابو فايد ».
وعبد الرحيم الكيب من مواليد مدينة طرابلس التي تخرج من جامعتها مهندسا عام 1973 ثم اكمل دراساته فى جامعتى ساوث ونورث كارولينا ليلتحق بجامعة الاباما كمدرس مساعد فى الهندسة الكهربائية فى1985 ونال بعد ذلك درجة الدكتوراة فى ذلك المجال فى1996 ثم قضى عامين فى الجامعة الامريكية بالشارقة من1999 الى2001 . وعمل الكيب ايضا فى احد المعاهد البترولية الاماراتيه.(
وفي تصريح له عقب الاقتراع، اعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي ، الذي كان اول من ادلى بصوته, فحوى الرسالة قائلا «نثبت للعالم اليوم بانه لأول مرة في تاريخ الوطن العربي والشرق الاوسط يكون هناك استفتاء على من يكلف بتشكيل حكومة في دولة من دول العالم الثالث».
ونوه عبد الجليل برئيس المجلس التنفيذي محمود جبريل «الذي قاد المرحلة السابقة بكل ما فيها من معاناة ومشقة والذى تعذر حضوره لضروفه الصحية». كما أشاد باعضاء المجلس الوطني الانتقالى«الذين واكبوا هذه المرحلة الحساسة.»
اما رئيس الحكومة الانتقالية فاكد أن ليبيا «ستبني وطنا يحترم حقوق الانسان ولايسمح بأي انتهاك لهذه الحقوق»مضيفا «نحتاج فقط لبعض الوقت للتفكير والتعاطي مع مختلف المسائل المطروحة».
وشدد في هذا السياق، على أن المرحلة الانتقالية الراهنة «لها تحدياتها الخاصة وتتطلب وسائل اخرى منها العمل بشكل وثيق مع المجس الوطني الانتقالي والانصات للشعب والفاعلين ومن تم اتخاذ القرارات».
وحيى بهذه المناسبة تضحيات الثوار الليبيين، مؤكدا أن الحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها خلال الاسبوعين المقبلين «ستضع نصب اعينها كل اولئك الذين ضحوا لاجل هذا الشعب وحرورا الوطن».
وفي رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص مستقبل علاقات ليبيا في العهد الجديد مع محيطها المغاربي والدولي ، أكد الكيب أن قضية الجوار «أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليبيا وسنحرص على أن نكون جيرانا إيجابيين ».
وأضاف أن «الليبيين مختلفون عما رأيتم في السابق وهؤلاء هم الليبيون الحقيقيون»، مبرزا «أن حسن الجوار أمر يهمنا والشعب الليببي لن يكون إلا جارا خيرا»،
ووصف نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقة ،من جانبه، انتخاب رئيس الحكومة الانتقالية الليبية بأنه« لحظة تاريخية مارسنا فيها الديمقراطية التي غابت عنا لأربعة عقود»
وأوضح غوقة ان المجلس كان خلال الايام الماضية في انعقاد دائم «وذلك من اجل التقيد بمقتضيات الاعلان الدستوري والآجال الخاصة بتشكيل الحكومة والمحددة في شهر من إعلان التحرير».
واكد في هذا السياق، ان مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية ستنطلق غذا الثلاثاء على ان يتم تقديم تشكيلتها خلال اسبوعين الى المجلس الانتقالي لنيل الثقة.
وبخصوص التحديات التي يطرحها الملف الامني في مرحلة مابعد التحرير، شدد غوقة على ان المجلس الانتقالي «يتعاطى بإيجابية مع ما يتردد في الاعلام العالمي» ، مشددا على ان جمع الاسلحة تحت مظلة الجيش الوطني الليبي «يعد من توابث ثورة17 فبراير وهو امر لاخلاف عليه» .
هي اذن خطوة اخرى في طريق الألف ميل ، تقطعها ليبيا في عهدها الجديد المطوق بأمانة الوفاء لتضحيات الليبيين ورفع تحدي ارساء مؤسسات الدولة الحديثة و«بناء»المواطن الليبي المتشبع بقيم الحرية والانفتاح و«المسلح»بالعلم والمعرفة باعتبارهما «الذخيرة»» الاساس لاستكمال مسيرة التحرير.