الفرقة الوطنية تستمع لهيئة حماية المال حول ملف نائب عمدة مراكش

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يوم الخميس 3 نونبر 2011 لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش محمد الغلوسي في شأن الشكاية التي وضعتها الهيئة لدى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة ضد المستشار الجماعي والنائب الثالث لعمدة مراكش ، والتي طالبت فيها بفتح تحقيق في المعطيات التي توصلت بها من طرف 30 منظمة مدنية، تتهم المستشار المذكور بالاغتناء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام .
وينتظر الرأي العام بالمدينة بمراكش أن تنتقل السلطات القضائية من مستوى الاستماع للجهة المشتكية في شأن ملفات الفساد إلى التحقيق مع المشتكى بهم إجلاء للحقيقة، خاصة إذا علمنا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استمعت مرارا للأستاذ الغلوسي على خلفية شكايات متوالية قدمتها الهيئة للنيابة العامة، تهم مجموعة من ملفات الفساد والتلاعب بالمال العام، لكن لحد الآن لم تظهر مؤشرات متابعة جدية للمتورطين فيها .
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش قد وضعت يوم الأربعاء 21 شتنبر الماضي ، شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة ضد محمد الحر المستشار الجماعي والنائب الثالث لعمدة مراكش ، تطالب فيها بفتح تحقيق في شأن المعطيات التي تقدمت بها 30 منظمة مدنية، تتهم المستشار المذكور بالاغتناء غير المشروع و تبييض الأموال وتبديد المال العام .
وتصر هذه الهيئات المذكورة على كشف مصادر الثروة التي راكمها المستشار المعني الذي انتقل فجأة من «رصّاص « ( بلومبي عادي ) إلى صاحب عقارات وثروات قدمت عرائض الجمعيات جردا لبعضها .
كما تطالب بفتح تحقيق قضائي في ما ينسب له من صرف ما يناهز 15 مليار سنتيم من مالية الجماعة في ظرف قياسي خلال فترة عطلة رئيسة المجلس الجماعي .
عرائض الجمعيات أكدت أن المستشار المعني لم يكن له ما يبرر كل هذا الانتفاخ الطارئ في ثروته ،إذ لم يرث شيئا يذكر عن والديه و لم يمارس مهنة تضمن دخلا كبيرا وفائضا ضخما في الأرباح يسمح بالتطور السريع لثروته. كما تتهمه بممارسته لمهام عمومية في إطار المؤسسات المنتخبة لكن من دون ولاء فكري لأية هيئة سياسية ، حيث ظل يتقلب بين الأحزاب السياسية من حزب الاستقلال إلى الاتحاد الدستوري إلى جبهة القوى الديمقراطية إلى الاصالة والمعاصرة، بحثا عن المنفعة الشخصية .
وتتهم العرائض والشكايات المذكورة النائب الثالث لعمدة مراكش بجنوحه إلى أساليب ملتوية في تبييض الأموال التي اكتسبها بشكل غير مشروع منذ 1997 وهو التاريخ الذي انتخب فيه كمستشار جماعي ، ومن هذه الأساليب شراء عقارات باسم أقارب له ومعارف .
وألحت هذه الهيئات على لا قانونية صرف مبلغ 15 مليار من مالية جماعة مراكش في ظرف بضعة أيام من قبل المستشار المذكور مستغلا التفويض الممنوح له من قبل عمدة المدينة، وكذا إقدامه في خطوة شخصية لم يرجع فيها إلى المجلس على مراجعة الأثمنة مع شركة « بيتزورونو» بزيادة بلغت 3.5 بالمائة . في وقت يسود غضب عام على أداء الشركات الخاصة التي فوض لها تدبير نظافة المدينة ؛ إضافة إلى ملف بولغرايب و توقيعه في بضعة أيام على 72 أمرا بالأداء بمبلغ إجمالي تجاوز خمسة مليارات ونصف .
وتتهم هذه الجمعيات محمد الحر بتمويل طبع جريدة «الشمس» المحلية التي يصدرها من مالية جماعة مراكش .
الشكايات المذكورة تقدم تفاصيل أخرى حول العقارات التي راكمها محمد الحر بعد توليه مسؤولية مستشار جماعي وتوثيقها في اسم أشخاص آخرين للتملص من المساءلة .