تحت الأضواء .. اتهام مستشار جماعي بمراكش بالاغتناء غير المشروع

وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش يوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري ، شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة ضد المستشار الجماعي والنائب الثالث لعمدة مراكش ، تطالب فيها بفتح تحقيق في شأن المعطيات التي تقدمت بها 30 منظمة مدنية تتهم المستشار المذكور بالاغتناء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام .
وتصر هذه الهيئات المذكورة على كشف مصادر الثروة التي راكمها المستشار المعني الذي انتقل فجأة من «رصّاص « ( بلومبي عادي ) إلى صاحب عقارات وثروات قدمت عرائض الجمعيات جردا لبعضها .
كما تطالب بفتح تحقيق قضائي في ما ينسب له من صرف ما يناهز 15 مليار سنتيم من مالية الجماعة في ظرف قياسي خلال فترة عطلة رئيسة المجلس الجماعي .
عرائض الجمعيات أكدت أن المستشار المهني لم يكن له ما يبرر كل هذا الانتفاخ الطارئ في ثروته، إذ لم يرث شيئا يذكر عن والديه و لم يمارس مهنة تضمن دخلا كبيرا وفائضا ضخما في الأرباح يسمح بالتطور السريع لثروته . كما تتهمه بممارسته لمهام عمومية في إطار المؤسسات المنتخبة لكن من دون ولاء فكري لأية هيئة سياسية ، حيث ظل يتقلب بين الأحزاب السياسية من حزب الاستقلال إلى الاتحاد الدستوري إلى جبهة القوى الديمقراطية، إلى الاصالة والمعاصرة بحثا عن المنفعة الشخصية .
وتتهم العراض والشكايات المذكورة النائب الثالث لعمدة مراكش بجنوحه إلى أساليب ملتوية في تبييض الأموال التي اكتسبها بشكل غير مشروع منذ 1997 ،وهو التاريخ الذي انتخب فيه كمستشار جماعي ، ومن هذه الأساليب شراء عقارات باسم أقارب له و معارف .
وألحت هذه الهيئات على لا قانونية صرف مبلغ 15 مليار من مالية جماعة مراكش في ظرف بضعة أيام من قبل المستشار المذكور، مستغلا التفويض الممنوح له من قبل عمدة المدينة ، وكذا إقدامه في خطوة شخصية لم يرجع فيها إلى المجلس، على مراجعة الأثمنة مع شركة « بيتزورونو» بزيادة بلغت 3،5 بالمائة . في وقت يسود غضب عام على أداء الشركات الخاصة التي فوض لها تدبير نظافة المدينة ؛ إضافة إلى ملف بولغرايب و توقيعه في بضعة أيام على 72 أمرا بالأداء بمبلغ إجمالي تجاوز خمسة مليارات ونصف .
وتتهم هذه الجمعيات المستشار المعني بتمويل طبع جريدة «الشمس» المحلية التي يصدرها من مالية جماعة مراكش .
الشكايات المذكورة تقدم تفاصيل أخرى حول العقارات التي راكمها هذا المستشار بعد توليه للمسؤولية الجماعية، وتوثيقها في اسم أشخاص آخرين للتملص من المساءلة.
هيئة حماية المال العام بمراكش وكذا المنظمات المدنية المعنية بالملف، تنتظر تحركا جريئا للمصالح القضائية بفتح تحقيق في شأن هذه الاتهامات الخطيرة، والتدقيق في مصادر ثروة المستشار المذكور وتصرفه المثير للكثير من التساؤلات والشكوك بصرفه للملايير من مالية الجماعة خلال بضعة أيام من شهر غشت الماضي .
وما زالت هيئة حماية المال العام بمراكش تنتظر رد عمدة المدينة على طلب الهيئة، تقديم معلومات حول ملف صرف 15 مليارا من أموال الشعب ، وذلك استنادا إلى مقتضيات الدستور الجديد للمملكة ، الذي يضمن حق الحصول على المعلومات من المؤسسات العمومية والجماعات .
ويذكر أن فرع مراكش لهيئة حماية المال العام سبق له أن تقدم للنيابة العامة بخمس شكايات، تتعلق الاولى بقضية الحي الشتوي أو ما بات يعرف بقضية البرلماني عبد العزيز البنين، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ما زال مختفيا عن الأنظار ، وقضية سوق الجملة للخضر والفواكه، وتجزئة المسار بالحي الصناعي سيدي غانم، وقضية كازينو السعدي التي لها علاقة بالقيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، وقضية جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش التي كان يترأسها محمد مزري، وقضية شركة افيلمار المكلفة بتدبير مواقف السيارات بالمدينة الحمراء ، وكلها ملفات للفساد تهم مئات الملايير من مالية الجماعة التي تم التلاعب فيها وينتظر الرأي العام المراكشي ، تحرك القضاء لكشف ملابساتها وكشف المتهمين فيها، وقول كلمته فيهم إما بالإدانة أو التبرئة .