المكتب التنفيذي للاتحاد التعاضدي المغربي يدرس وضع قانون أساسي موحد لمستخدمي التعاضديات

عقد يوم الخميس 27 أكتوبر 2011 المكتب التنفيذي للاتحاد التعاضدي المغربي الذي يضم 8 تعاضديات كبرى، تابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وتضم هذه التعاضديات أزيد من 3 ملايين منخرط وذوي الحقوق، يتكونون في أغلبيتهم من موظفي القطاع العمومي والمؤسسات العمومية والشبه العمومي والجماعات المحلية عبر التراب الوطني.
وقد حضر هذا الاجتماع رؤساء ومدراء التعاضديات، حيث تمت دراسة كل القضايا المرتبطة بهذا الاتحاد و آفاق عمله في ظل التحولات التي يعرفها القطاع التعاضدي، وخاصة ما يتعلق بتوحيد جهود الاتحاد من أجل وضع سياسة مشتركة لعمل كل التعاضديات والتنسيق بينها.
كما تناول الاجتماع دراسة جدول الأعمال المقترح من قبل رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي عبد المولى عبد المومني والذي تضمن المحاور التالية:
* وضع رمز للاتحاد التعاضدي المغربي؛
* وضع مخطط تواصلي للتعريف بالاتحاد و أهدافه ؛
* وضع برنامج عمل ؛
* دراسة المساهمة المالية للتعاضديات الأعضاء في الاتحاد ؛
* دراسة وضع قانون أساسي موحد لمستخدمي التعاضديات؛
* دراسة وضع تصور مشترك يحدد مساهمة المنخرطين للولوج للخدمات المقدمة من طرف التعاضديات ؛
* تكوين لجنة لدراسة مدونة التعاضد المقترحة من قبل الحكومة دقيقة للحفاظ على مصالح ومكتسبات ملايين المنخرطين وذوي الحقوق ؛
* دراسة توحيد القوانين الأساسية والضوابط الداخلية للتعاضديات.
وقد صادق المجلس التنفيذي على النقط المبرمجة في جدول الأعمال و تم تكوين لجنتين للعمل على وضع هذه القرارات في إطار برامج واضحة حيث تم تكوين لجنتين:
- اللجنة الأولى تختص بوضع مشروع مخطط استراتيجي وبرنامج عمل
- اللجنة الثانية تختص بدراسة مدونة التعاضد، واقتراح تصورات وردود التعاضديات على المقترح الحكومي بما يضمن مصالح هذه التعاضديات ومنخرطيها ويحافظ على المكتسبات.