التحولات التي يعرفها المغرب تدفع في اتجاه دعم قطاع التعاضد ودمقرطة هيئاته تم أول أمس الاثنين بالرباط الإعلان عن تأسيس الاتحاد التعاضدي المغربي، كإطار جديد يسعى إلى تعزيز إشعاع القطاع التعاضدي بالقطاع العام في المغرب والنهوض به. وجاء هذا الإعلان بعد مصادقة الجمع التأسيسي للاتحاد على القانون الأساسي المنظم له، وتشكيل مجلسه الإداري المكون من 24 عضوا من بينهم الرؤساء الثمانية للتعاضديات المنضوية تحت لوائه، وكذا تكوين مكتب الاتحاد (الرئيس، سبعة نواب الرئيس، الكاتب العام، أمين الصندوق ونائبه)، فضلا عن تشكيل لجنة للإشراف على المخطط المالي للاتحاد التعاضدي المغربي للسنوات الثلاث القادمة. وهكذا تم انتخاب كل من عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رئيسا للاتحاد التعاضدي المغربي، ومحمد الركراكي كاتبا عاما للاتحاد. ويقوم الاتحاد التعاضدي المغربي، حسب القانون الأساسي المنظم له، بمهمة الدفاع عن مصالح منخرطيه لدى المنظمات الوطنية والدولية، وإحداث خدمات تكميلية للخدمات التي توفرها التعاضديات المنضوية تحت لوائه وخاصة في المجالين الصحي والاجتماعي. كما تتمثل مهمته في توحيد مساطر الولوج إلى العلاجات التي توفرها مصالح الأعمال الاجتماعية للتعاضديات المنضوية في الاتحاد، وتنسيق أنشطة القطاع التكاملي وتجانس عمل ممثلي التعاضديات الأعضاء فيه والسهر على احترام قيم التعاضد. ويتولى أيضا مهام إحداث والمشاركة في تدبير المصالح الصحية والاجتماعية والطبية-الاجتماعية، والقيام بدراسات وعقد مؤتمرات وندوات، واتخاذ كل تدبير من شأنه النهوض وتعزيز روح التضامن بين التعاضديات الأعضاء في الاتحاد التعاضدي المغربي، وكذا تبادل المعلومات والتجارب في مجال التعاضد. وكان عبد المولى عبد المومني، رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد التعاضدي المغربي قد سجل، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الجمع العام التأسيسي، أن إنشاء الاتحاد يأتي مباشرة بعد التصويت على الدستور الجديد الذي نص ولأول مرة على التعاضد والاقتصاد الاجتماعي التضامني، وكذا في إطار التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، الذي وصفه، بأنه ثورة جديدة بين الملك والشعب. وأوضح أنه نظرا لتسارع التغييرات التي عرفها الحقل التعاضدي والتحديات التي تواجهه اليوم خصوصا مع طرح مشروع مدونة التعاضد، فقد بات من الضروري إنشاء إطار جديد للنقاش والدفاع عن مصالح التعاضديات ومصالح منخرطيها وذوي حقوقهم. وشدد عبد المومني على أن دخول هذه المدونة حيز التطبيق دون إدخال تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بالتسيير والمنشآت الاجتماعية سيكون له أثر سلبي على سمعة التعاضد المغربي إفريقيا ودوليا، لكنه بالمقابل أبرز أن التحولات التي يعرفها المغرب تدفع في اتجاه دعم هذا القطاع خصوصا على مستوى التدبير الديمقراطي والحفاظ على المنشآت الاجتماعية التي تساهم بدور كبير في السياسة العمومية الخاصة بالحفاظ على صحة المواطن المغربي. وفي سياق متصل أكد المتدخلون أن القطاع التعاضدي بالمغرب يشكل الدعامة الأساسية في بناء صرح التغطية الصحية والمساهمة في أداء الخدمات الصحية على الرغم من التحديات التي واجهتها، مشددين على ضرورة دعم هذا الإطار الجديد ليكون قادرا على مواجهة التحولات الكبرى التي يعرفها القطاع التعاضدي والدفاع عن مصالح الآلاف من المنخرطين وملايين من ذوي الحقوق. ويضم الاتحاد في عضويته ثمان تعاضديات هي على التوالي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والهيآت التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب، وتعاضدية مكتب استغلال الموانئ، وتعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات، والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، والجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، وتعاضدية القوات المساعدة.
