لاتتوفر أقسام بعضها على مكاتب ومقاعد للأساتذة .. مؤسسات تعليمية بالجهة تفتقر للحد الأدنى من شروط العمل التربوي!

قد لا يعرف العديد من الآباء و الأمهات الظروف التي تشتغل فيها فئة كبيرة من نساء ورجال التعليم بجهة الدار البيضاء، التي من المفروض أن تكون نموذجا يحتدى به في باقي جهات البلاد. إنها ظروف غير عادية ولا تساعد على إفراز كل مؤهلاتهم العلمية وكفاءاتهم الميدانية. فالعديد من المؤسسات داخل تراب الجهة تعاني من نقص فظيع في بنيتها التحتية وتفتقر لأدنى شروط العمل.فبالإضافة إلى مشاكل المرافق الصحية وصيانتها، فإن بعض المؤسسات لاتتوفر أقسامها على مكاتب ومقاعد للأساتذة ، فقط يضطر العديد من أساتذة هذه الأقسام إلى استعمال طاولات التلاميذ كمكاتب لهم يتم وضعها في المكان المخصص لمكتب الأستاذ ! المصابيح تكاد تنعدم في بعض المؤسسات، أما أمكنة أزرارها فلاتوجد سوى أسلاك كهربائية عارية تشكل خطرا على كل من لمسها. أبواب العديد من الأقسام لاتؤدي دورها لكثرة أعطابها، والصالحة منها مرقعة من كثرة عمليات الإصلاح. خزانات الأقسام لاتحمل من الخزانات إلا الاسم، فلا رفوف ولا أبواب...أما الطامة الكبرى فهي السبورات. فالعديد من الأطر التربوية تشتكي من السبورات الموجودة حاليا، فمن كثرة صباغتها وإعادة صباغتها أصبحت غير قابلة للكتابة، ومنها المكسرة أو التي بها ثقب متعددة ،في مثل هذه الحالة ولإنقاذ الموقف، تقلب على الجهة الأخرى وتصبغ... فتصبح ساعتها صالحة لكل شيء ماعدا أن تكون سبورة لحجرة دراسية!
هذه الأوضاع المزرية التي أضحت عليها مجموعة من المؤسسات التعليمية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، جعلت مجموعة من الآباء والأمهات ، بعد اطلاعهم، من خلال أبنائهم، على حقيقة هذا الواقع المر ، يغيرون وجهتهم التعليمية من المدارس العمومية إلى الخصوصية!
هذه الأوضاع، أيضا، تجعل المتتبع للشأن التعليمي بهذه الجهة يطرح العديد من التساؤلات عن جدوى وجود مصلحة التجهيزات بكل نيابة للتعليم وبالأكاديمية، علما بأنه منذ تقديم البرنامج الاستعجالي في شتنبر 2008، لقي دعما قويا من الحكومة، تمثل في تخصيص اعتمادات مالية مهمة، فبادرت بزيادة بلغت نسبتها سنة 2009 إلى 114 في المائة من ميزانية التسيير (خارج نفقات الأجور) و123 في المائة من ميزانية الإستثمار، وهو الدعم الذي ستحافظ عليه الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2010، وتندرج في هذا الصدد، كذلك، الإمدادات التي يستفيد منها هذا القطاع عبر إبرام مجموعة من الإتفاقيات مع شركاء المدرسة المغربية، كما تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم المشاريع التي يتم تفعيلها على الصعيد الميداني، وفق ما جاء على لسان كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية المكلفة بالتعليم المدرسي في العديد من المناسبات.
المسؤولون عن تدبير شؤون قطاع التربية والتكوين بجهة الدار البيضاء، بدءا من مديرة الأكاديمية ومرورا بأحد عشر نائبا للوزارة، يعملون جاهدين للحد من هذه الظواهر التي لاتساعد، بأي شكل من الأشكال، في نجاح المنظومة التعليمية، لكن الإرث كبير، يقول مصدر تربوي ، نتيجة الإهمال لسنوات أو عقود خلت ولانعدام الصيانة والمراقبة والمتابعة سابقا، وتبقى الإصلاحات والترميمات التي تبرمجها الأكاديمية لصالح مجموعة من المؤسسات التعليمية غير كافية في غياب قرارات قوية مدعومة بميزانية مهمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في وقت أصبحنا نرى بالملموس مدارس خصوصية تشيد فوق مساحات مهمة ووفق تقنية جد متقدمة، مما اعتبره العديد من المهتمين ضربة قوية للمدارس العمومية.
فلولا تدخل بعض جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في بداية كل موسم دراسي خلال الأيام العشرة التي تسبق الدخول المدرسي، أو خلال فترات الدراسة، لتعطل هذا الدخول المدرسي أو لتوفقت الدراسة في العديد من المؤسسات التعليمية بهذه الجهة!
لذلك فإن إعادة النظر من طرف المسؤولين عن قطاع التعليم ببلادنا ، أصبحت ضرورة ملحة لإنقاذ المدرسة العمومية البيضاوية في وقت أصبح فيه التعليم الخصوصي يزحف بوتيرة مدهشة ومخيفة ومن غير المستبعد أن يصبح عدد المؤسسات الخصوصية يفوق المؤسسات التعليمية العمومية في السنوات القليلة القادمة، وتبقى في الأخير عدة تساؤلات حول الميزانية التي رصدتها الحكومة لإنجاح المخطط الإستعجالي ومجالات صرفها، بالإضافة إلى الأموال التي وزعت على أكثر من 750 مؤسسة تعليمية لثلاثة مواسم وهي خاصة بجمعية دعم مدرسة النجاح، خصوصا وأن آثار صرفها داخل كل مؤسسة غير بادية للعيان!