إكراهات الدخول المدرسي: خصاص في الموارد البشرية واكتظاظ بالأقسام

يعتبر الموسم الدراسي 2011/2012 آخر موسم للمخطط الاستعجالي 2009/2012، وفرصة أخرى لتحقيق ما لم يتم تحقيقه من برنامج هذا المخطط في السنتين السابقتين وهو ما يعطي لهذا الموسم زخما كبيرا وتراكم العديد من البرامج.
إلا أن العديد من المتتبعين للشأن التعليمي والتربوي يعتبرون أن المخطط الاستعجالي لم يأت بإضافات جديدة للمنظومة التعليمية ببلادنا، رغم الهالة التي صحبته منذ البداية نتيجة عدة عوامل، تتحمل الوزارة الوصية أكبر أسبابها، رغم السيولة المالية التي حصلت عليها من الدولة وصرح بها القانون المالي للحكومة أمام البرلمان، لكن الواقع شيء آخر، فلم تتحسن البنيات التحتية لما يفوق ثلثي المؤسسات التعليمية، وهو شيء يعرقل جو الدراسة والتحصيل للتلاميذ ويشكل ظروفا لا تساعد على العمل والعطاء للمدرسين. إنما الشيء الذي يعتبر نقطة سوداء ويضرب مصداقية المنظومة التعليمية في العمق هي الموارد البشرية بكل من التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، إذ يعتبر الركيزة الأساسية لإنجاح أي مخطط أو أي ميثاق مهما كانت مواده وفقراته حاملة لمشروع تربوي تعليمي زاخر بالإيجابيات، فكيف يمكن إنجاح مشروع دون وجود من ينفذه ودون توفر الأرضية لذلك، ناهيك عن استمرار المراقبة والتتبع لضمان نجاحه !
إن وزارة التربية الوطنية شبهها العديد من المتتبعين لهذا المجال كالساعي إلى حرب بدون سلاح ، لأن النقص في الموارد البشرية أرقامه ترتفع موسما لآخر في غياب مراكز للتكوين وفي ارتفاع عدد المتمدرسين سنة بعد أخرى، لقد استعانت الأكاديميات الجهوية والنيابات في المواسم الأخيرة بالفائض الموجود من أساتذة الابتدائي المجازين، لسد بعض الخصاص في بعض المواد، وهو ما أفقد في غالب الحالات ما اعتبرته الوزارة جودة التعليم ورغم ذلك لم تتمكن من سد الخصاص الفظيع، فالتجأت الأكاديميات والنيابات مرة أخرى إلى تعديل الخريطة المدرسية وإعادة جداول استعمالات الزمن، حيث عملت علىتقليص أقسام بعض المستويات لتوفير أو بعبارة أصح لربح بعض الأساتذة لكن هذه العملية تجعل القسم يتوفر على ما يفوق 48 تلميذ، وهناك مناطق يصل عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى ما فوق 50 تلميذا. ولم تتمكن رغم ذلك من سد الخصاص، ليتم التفكير في حذف بعض المواد الدراسية في بعض المستويات التعليمية كما حصل الموسم الماضي بجهة الدار البيضاء الكبرى، حين حذفت الأكاديمية الجهوية البشرية مادتي الفلسفة والترجمة ومنع التفويج من المواد العلمية في الجذوع المشتركة، لتحرم شريحة جد مهمة من التلاميذ والتلميذات بهذه الجهة من دراسة هذه المواد على عكس باقي تلميذات وتلاميذ الأكاديميات الأخرى، وهي ضربة موجعة لمصداقية تكافؤ الفرص.
إن السياسة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية بعيدة كل البعد عن ما تدعيه جودة التعليم وبعيدة كل البعد عن الشعارات التي تضعها في بداية كل موسم دراسي: «جميعا من أجل مدرسة النجاح»، فالنجاح له شروطه ومقوماته، وليس بالتهليل والتطبيل نصل إلى هذا الهدف.
أتعرف وزارة التربية الوطنية أن بعض المناطق بتراب هذا الوطن السعيد لا يتعرف أطفاله المتمدرسون على أساتذتهم إلا بعد مرور أكثر من شهر عن انطلاق الدراسة؟ ولا نذهب بعيدا ونقول إن هذه الحالات نادرة وتقع في أماكن جبلية أو نائية، بل على العكس من ذلك توجد هذه الحالات في بعض نيابات جهة الدار البيضاء التي تتوفر على مساحات شاسعة من العالم الشبه قروي، لولا صمود نوابها والعمل ليل نهار لما انطلقت الدارسة بتلك المؤسسات التعليمية في الوقت الذي لا تعرف فيه الوزارة مقر تلك النيابة، فبالأحرى مكان وجود تلك المؤسسات التعليمية.
لم تستفد الوزارة من أخطاء كل موسم دراسي أو من سلبيات كل موسم دراسي، فما نراه هو الاستمرار في نفس الطرق والمناهج والبرامج التي أدت إلى نزول المستوى وكأنها تفتقد إلى خبراء في التقويم، الكل وصل إلى اليقين التام أن نظام المراقبة المستمرة لم يكن ذا جدوى، الكل متيقنين أن مجالس الأقسام لا تؤدي دورها لأنها تكونت غالبيتها بطرق بعيدة كل البعد ما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين، خاصة ما يعرف بمجلس التدبير، ولم تستطع الوزارة التدخل لتقويم هذا الاعوجاج، مكتفية بالاعتماد على التقارير التي تصلها
والتي في غالبيتها لا تمس للواقع بصلة، وأخيرا تطل علينا الوزارة نفسها بفكرة جهنمية وهي تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح بكل مؤسسة تعليمية لتمنحها سيولة من المال العام، وإذا ما أخذنا على سبيل المثال أكاديمية جهة الدار البيضاء، نجد أن هناك ما يقارب 727 مؤسسة تعليمية عمومية وكلها أسست جمعية دعم مدرسة النجاح التي فرضت الرئاسة لرئيس المؤسسة وفرضت الوزارة أيضا قانونا أساسيا، ومنحت في أول موسم لها مبلغ 50 ألف درهم، وفي الموسم الثاني 30 ألف درهم يعني خلال موسمين حصلت كل جمعية على 80 الف درهم، وهو المبلغ المضروب في 727 مؤسسة تعليمية فلا شك أنها أموال طائلة كان من الممكن توظيفها في أمور أفيد قد تخفف من النقص الفظيع في الموارد البشرية، إن فتح على الأقل مركز التكوين واحد بكل جهة من تراب هذا الوطن، فلا يعرف مصير تلك الأموال ولا نجد لها أثرا على المؤسسات التعليمية إذا ما قمنا بزيارة للعديد منها خلال هذا الدخول المدرسي.
ويشكل التعليم الخصوصي إلى حد ما متنفسا لوزارة التربية الوطنية، خاصة التعليم الابتدائي. إذ أصبحت العديد من الأسر المغربية تفضل تسجيل أبنائها بهذا التعليم. لكن من جهة أخرى يشكل عبئا عليها. نتيجة لسياسة غير مدروسة بما فيه الكفاية.
فالأعداد الكبيرة التي تدرس بالتعليم الابتدائي الخصوصي. لا يمكن للمؤسسات التعليمية الخصوصية بالثانوي الإعدادي استيعابها كلها. فتعود من جديد إلى التعليم العمومي وتنضاف إلى ما تتوفر عليه المؤسسات العمومية، وما يقع بالإعدادي يقع بالثانوي التاهيلي إذ أن هناك مجموعة مهمة من التلاميذ تعود إلى التعليم العمومي بعد اجتياز امتحانات نيل شهادة نهاية الدروس الإعدادية.
وقد سبق للمنتديات الجهوية والإقليمية والمحلية التي كانت تقوم بها الوزارة في عهد حكومة التناوب أن نبهت الى ما تعيشه المنظومة التعليمية حاليا. وأكدت على أن الثانوي الإعدادي والتأهيلي سيعرف تزايدا كبيرا سينتج عنه اكتظاظ في الأقسام بهذه المستويات. وطرحت مقترحات للحد من هذه الظواهر، لكن لا حياة لمن تنادي، فأصبح الوضع اليوم كارثيا. حين انضاف إليه النقص الفظيع في الموارد البشرية.
لم نعد نسمع على لسان العديد من الآباء والأمهات والأولياء سوى جملة « ما بقات قرايا والو» التلاميذ يذهبون ويرجعون دون تحصيل يذكر.. ولكي تنتزع هذا اليأس من ذاكرتهم يلزم الكثير من الشرح والتوضيح لإظهار أن المدرسة العمومية هي الرائدة وأنها هي التي تخرج على يدها كل الأطر المغربية وأن الأطر المغربية لها من الكفاءة ما يؤهلها لتلقين تلاميذ وتلميذات هذا الوطن كل الدروس على اختلاف شعبها ومسالكها بكل دقة وبكل إتقان.
وتعمل في ظروف غير مناسبة ورغم ذلك فهي ما زالت تدافع عن بعض حقوقها التي تراها مهضومة إلى حد ما ينقصها هو التفاتة قوية من الوزارة لتوفير شروط العمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية للبعض منهم .
بعد أيام سينطلق الموسم الدراسي. وستنطلق معه معاناة شتى للعائلات المغربية. تبدأ بتوفير اللوازم الدراسية وتستمر مع اكتظاظ الفصول ومع نقص بعض الأساتذة، ومع محيط المؤسسة الذي يساعد على انتشار العديد من الظواهر الخطيرة. والممارسات غير السليمة. لتنتهي مع نوع النتيجة- لدرجة أصبح معها العديد من الآباء والأمهات والأولياء لا يهتمون إلا بنجاح الأبناء. وليس بما تعلموه وحصلوا عليه ، وقد برزت هذه الحالات أيام الامتحانات الإشهادية والسعي وراء الحصول على مواد الامتحان وإرسال الأجوبة إلى أبنائهم داخل قاعة الامتحانات. وما هي إلا انعكاس حقيقي لوجه منظومتنا التعليمية والتربوية.
فبأي عدة حل الموسم الدراسي الجديد؟ ليبقى الأمل كبيرا عند المغاربة أجمعين في الحكومة المقبلة التي ستعمل وفق الدستور الجديد الذي رسم آفاقا جديدة لمغرب حداثي ديمقراطي لا شك انه سيستجيب لمطالب الشعب وفي مقدمة أولويتها تحسين المنظومة التعليمة.
من الممكن ساعتها أن نضع شعارات للدخول المدرسي توافق وتساير المنظومة التعليمية وممكن ساعتها اختيار شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح» .