أغماني يطلع المنظمة الدولية (هيومن رايتش ووتش ) على مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين

أجرى وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني يوم الاربعاء، بالرباط، مباحثات مع نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الدولية (هيومن رايتش ووتش ) جو ستروك ، تمحورت حول مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين.
وبعد أن قدم الورشات الكبرى التي باشرها المغرب، والتي همت على الخصوص الجانب الحقوقي، والمكتسبات التي حققها لتوفير حماية قانونية للعمال المنزليين، استعرض أغماني الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في الشهر الماضي، والذي يهدف الى ضبط العلاقات التي تربط بين عمال المنازل بمشغليهم، وذلك في أفق إقرار حماية اجتماعية لهذه الفئة، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أغماني، خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار التحقيقات التي تقوم بها المنظمة الدولية على صعيد المنطقة، أن المملكة المغربية كانت من بين الدول التي دعمت خلال الدورة ال100 لمنظمة العمل الدولية، إقرار اتفاقية وتوصية دوليتين للشغل حول «العمل اللائق للعمال المنزليين «، إذ تم على ضوئه إعداد هذا المشروع.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لإبراز مقتضيات هذا المشروع الذي يهدف أساسا الى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن15 عاما وتجريمها، مشيرا الى ان المشروع ينص بالخصوص على اعتماد تسمية «العمال المنزليين» بدل تسمية «خدم البيوت» تكريسا لمفهوم العمل اللائق، وإقرار عقوبة زجرية على الاشخاص الذين يتوسطون بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين، وتعزيز العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين.وقال أغماني أنه بفضل هذا المشروع أصبحت هذه الفئة تربطها بمشغليها عقود عمل، مما يؤهلها لأن تتمتع بالتغطية الصحية من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإخضاع العمال المنزليين الاجانب الى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل ،وإعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي .
وقال إن المشروع يتوقف أيضا على تنظيم حملة تحسيسية عبر التراب الوطني لشرح مضامين المشروع للعائلات وتطبيق مقتضياته بالنسبة للعامل والمشغل، سيما وان هذا القطاع قد انتقل من قطاع غير نظامي الى قطاع رسمي.
واستحضر اغماني معطيات المندوبية السامية للتخطيط، مشيرا الى أنه بفضل هذا المشروع والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعبئة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، تقلص عدد الاطفال العاملين من600 الف الى147 الف.
ومن جهته أكد جو ستروك ان منظمة (هيومن رايتش ووتش )، تعتمد كثيرا على التجربة المغربية وتعتبرها رائدة على صعيد المنطقة في هذا المجال.