لجنة للفيلم بالرباط، سلا والقنيطرة

مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، الإعلان عن تأسيس مؤسسة «لجنة الفيلم الرباط- سلا- القنيطرة» بمبادرة ودعم من وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي ومجلس مدينة الرباط تهدف إلى الارتقاء بفرص تصوير الأشرطة وتقديم الخدمات السينمائية والسمعية البصرية على مستوى جهة الرباط -سلا-القنيطرة.
ويندرج تأسيس هذه المؤسسة، الذي تم خلال جمع عام تأسيسي حضره خالد الناصري، وزير الاتصال، وفتح الله ولعلو، رئيس مجلس مدينة الرباط، وعدد من الفنانين والفعاليات المهتمة بالقطاع، في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الاتصال ومجلس مدينة الرباط الرامية إلى دعم قطاع الصناعة السينمائية وقطاع السمعي - البصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بجهة الرباط- سلا- القنيطرة. وتسعى المؤسسة، بالخصوص، إلى تشجيع مبادرات تصوير أشرطة بالجهة، والإخبار بمشاريع تصوير أشرطة بها و بالخدمات السينماتوغرافية والسمعية البصرية على صعيد الجهة وتسهيل استقبال ومساعدة فرق التصوير وتسهيل اللجوء إلى الخدماتيين المحليين ورد الاعتبار وعصرنةوتشجيع بناء فضاءات سينمائية بالجهة.
وفي كلمة بالمناسبة أكد خالد الناصري، أن تأسيس مؤسسة «لجنة الفيلم الرباط - سلا - القنيطرة» يعد ثمرة للاتفاقية المبرمة بين الوزارة ومجلس مدينة الرباط، مشيرا إلى أنه تم، في هذا السياق، إنشاء العديد من المركبات السينمائية والثقافية وتجهيز عدد منالقاعات السينمائية المغلقة.
وأضاف أن خلق فضاءات سينمائية وثقافية بكل من فاس ومراكش والدار البيضاء وغيرها من المدن يندرج في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى تشجيع الإنتاج السينمائي المحلي وجلب الاستثمار الأجنبي.
من جهته، قال عبد الحق منطرش، عن اللجنة التحضيرية، إن الصناعة السينمائية أضحت تكتسي أهمية بالنظر لما توفره من مناصب شغل وانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن جهة الرباط- سلا- القنيطرة تتوفر على مؤهلات طبيعية وثقافية وسياحية تغري المخرجين والمهنيين السينمائيين.
يشار إلى أن مؤسسة «لجنة الفيلم الرباط- سلا- القنيطرة»، التي انتخب الجمع العام التأسيسي عبد الحق منطرش رئيسا لها، تتكون من أعضاء مؤسسين وهم وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي ومجلس مدينة الرباط، ومن أعضاء اللجنة التحضيرية وكذا من منخرطين يتكونون من وزارة الثقافة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمجالس المنتخبة والمركز الجهوي للاستثمار والمكتب الوطني المغربي للسياحة ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وعدد من الفاعلين الجمعويين ومن الأعضاء المنخرطين.