جيران سوريا ربما يخففون حدة العقوبات المفروضة عليها

وجهت الدول العربية ضربة قوية لاقتصاد سوريا الذي يعاني أزمة بالفعل من خلال وقف التعاملات مع بنكها المركزي ووقف الاستثمارات، لكن عدم الارتياح بين جيران سوريا بشأن أثر العقوبات على اقتصاداتهم قد يضعف أثر العقوبات.
وخلال اجتماع عقد بالقاهرة يوم الاحد اتفق وزراء الخارجية العرب على تجميد اصول مرتبطة بحكومة الرئيس بشار الاسد ومنع كبار المسؤولين السوريين من السفر الى دول عربية ردا على الحملة التي يشنها الاسد على الاحتجاجات الممتدة منذ ثمانية اشهر.
ومن المتوقع بالفعل أن ينكمش اقتصاد سوريا بنحو ستة في المئة العام الحالي. فقد أوقفت الاضطرابات السياحة، وهي مصدر كبير للدخل الخارجي وأضرت بالاستثمارات الاجنبية والتجارة وبدأت تؤثر على احتياطي النقد الاجنبي للبلاد.
وأدت العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على النفط الخام السوري والتي أعلنت في شتنبر الى فقدان سوريا صادرات تصل قيمتها الى 400 مليون دولار شهريا على الاقل حتى تجد سوريا مشترين اخرين لنفطها.
ولم تصل العقوبات التي أعلنتها جامعة الدول العربية يوم الاحد الى حد فرض حظر تجاري شامل على سوريا، وقد أوضح الوزراء أنهم سعوا الى تفادي الاجراءات التي قد تضر المواطنين السوريين.
وقال كريس فيليبس من وحدة المعلومات في مؤسسة ايكونوميست «مقاطعة البنك المركزي السوري الذي يصدر خطابات ائتمان (من أجل التجارة) ستصعب التصدير والاستيراد على التجار السوريين جدا.»
وأضاف أن من الصعب أن يطبق لبنان او العراق العقوبات.
وصوت لبنان الذي يرتبط بعلاقات سياسية وتجارية وثيقة مع سوريا ضد العقوبات وكذلك العراق. وقالت بغداد قبل الاجتماع انها لن تفرض عقوبات.
وقال لبيد العباوي نائب وزير الخارجية العراقي ان العراق لديه تحفظات على هذا القرار، مشيرا الى أن هذا القرار سيضر بمصالح بلاده وشعبها لوجود جالية عراقية كبيرة في سوريا.
وبعث لبنان باشارات متضاربة عما اذا كان سيشارك في فرض العقوبات. وقال وزير الخارجية عدنان منصور الاسبوع الماضي ان بيروت لن تتخذ اجراءات ضد سوريا، لكن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قال يوم الخميس ان حكومته ستطبق قرارات الجامعة العربية في كل الاحوال.
وقال مصرفيون في الاردن ولبنان ان تقييم أثر القرار الذي اتخذ أول امس سيستغرق وقتا، لان التفاصيل غير واضحة، كما أن تطبيق الاجراءات قد يختلف من دولة الى أخرى.
وقال مصرفي أردني «الصورة غير واضحة، لكنها قد تصعب التعاملات التجارية مع سوريا جدا.»
وأحجم مصرفي لبناني كبير عن التعقيب أول امس وحتى يناقش الاثار مع بنوك أخرى.
وللكثير من البنوك اللبنانية أفرع في سوريا أنشئت في الاعوام الاخيرة بعد أن رفع الاسد القيود على عمليات البنوك الخاصة. وتضررت بالفعل معظم البنوك السورية الخاصة الاكبر بسبب الانخفاض الحاد في الودائع.
وفي مؤشر على تراجع ثقة المنطقة بشأن سوريا قال بنك سعودي يوم السبت انه يعتزم بيع حصصه في بنك سوري واخر لبناني، لأن المخاطر المالية لم تعد تسمح باستمراره كشريك هناك.
وقال البنك السعودي الفرنسي انه سيبيع حصته التي تبلغ 27 في المئة في بنك بيمو السعودي الفرنسي بسوريا وأيضا حصته البالغة عشرة في المئة في بنك بيمو لبنان.
وفي حين قال البنك ان قراره مالي فان دول الخليج هي التي قادت التحرك ضد الاسد على النقيض من بعض جيران سوريا العرب.
وقال فيليبس ان 25 في المئة من صادرات سوريا تذهب الى العراق في حين قال رضا اغا الاقتصادي في مؤسسة (ار.بي.اس) ان 30 في المئة من صادرات لبنان تذهب الى سوريا وهي الدولة الوحيدة التي لا تفرض قيودا على حدودهما البرية وهو ما يظهر مدى ارتباط الاقتصادين ببعضهما البعض.
وقال فيليبس «لبنان معاد جدا لاغلاق هذا الطريق (الى سوريا)... من المؤكد أن العراق يستفيد من العلاقة وليس متحمسا لتطبيق اي شيء.»
وقال مصرفي في الاردن يدير مصرفه عمليات في سوريا ايضا ان بعض الدول قد تتباطأ.
وأضاف «اذا بدأت كل دولة تقول ان لها اعتبارات خاصة، فانني أتوقع أن تكون الخطوة رمزية اكثر من كونها عملية. ستحاول الدول البحث عن مخرج.»
وأضاف «سيكون نهجا خطوة بخطوة لكن لا شك أنه سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين السوري والاردني.»
والملك عبد الله عاهل الاردن هو الزعيم العربي الوحيد حتى الان الذي دعا الاسد الى التنحي، وقال مسؤول أردني ان الخسائر الاقتصادية ثمن يجب أن يدفع لزيادة الضغط على سوريا.
وأضاف «بالطبع ستكون هناك اثار اقتصادية سلبية على المدى القريب وسيعاني بعض المستوردين والمصدرين الاردنيين بسبب قطع العلاقات مع سوريا. لكن الاعتبارات السياسية تفوق الخسائر الاقتصادية.»
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان أنقرة ستتحرك بالتعاون مع العرب. وتركيا اكبر شريك تجاري لسوريا وبلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 2.5 مليار دولار العام الماضي وقد شارك أوغلو في اجتماع جامعة الدول العربية يوم الاحد.
وكانت انقرة ذكرت أنها تدرس طرق نقل جديدة لاسواق الشرق الاوسط الاخرى لا تمر عبر سوريا. لكن مسؤولا صرح الاسبوع الماضي بأنه تقرر عدم وقف امدادات الكهرباء لسوريا، لأن هذا سيؤثر على المواطنين السوريين.