المكتب الإداري للتعاضدية العامة يصادق على المخطط الإستراتيجي و برنامج العمل لسنتي 2012-2013

تدارس وصادق المكتب الإداري للتعاضدية العامة برئاسة رئيس المجلس الإداري السيد عبد المولى عبد المومني في أول اجتماع للمكتب يوم الاربعاء 30 نونبر2011 بعد تجديد تركيبته، على برنامج العمل للسنتين المقبلتين و خصوصا ما يتعلق بالمخطط الإستراتيجي لسنتي 2012-2013 و الذي يروم تطوير المؤسسة و عصرنة أدائها في مختلف المجالات المتعلقة بالأداءات داخل التعاضدية و الموارد البشرية خدمة للمنخرطين و ذوي حقوقهم و تسهيلا لمأمورية المندوبين المنتخبين.
كما تدارس المكتب الإداري برنامج عمل المجلس الإداري لسنتي 2012 و 2013 وكذا مشروع ميزانية السنة المالية لسنة 2012.
و أوضح رئيس المجلس الإداري أن هذا المخطط الإستراتيجي الجديد يهدف أساسا إلى الرقي بعمل التعاضدية العامة نحو آفاق مستقبلية واعدة من أجل تطوير خدمات التعاضدية و تحسين أدائها سواء على مستوى تحديث خدمات المؤسسة داخليا أو تطويرها على مستوى الجهات.
و أضاف السيد رئيس المجلس الإداري أن الوضع الحالي يتطلب تضافر الجهود بين المنتخبين والإداريين وبين المؤسسة ومحيطها الخارجي لتسريع تطبيق الأولويات في محيط سريع التحول يتعرض لضغوط قوية من أجل تطوير خدماتها بما يستجيب لإنتظارات المنخرطين التي تزداد إلحاحا. و كشف رئيس المجلس الإداري أن المخطط الإستراتيجي سيتم تنزيله في برنامج عمل ستسهر أجهزة القرارعلى متابعة تنفيذه من طرف الإدارة في إطار السياسة الجديدة للمؤسسة القائمة على الفصل بين مهام المنتخبين التي تنحصر في اتخاذ القرارات الإستراتيجية و التتبع و تحديد سياسة المؤسسة ،وبين الإدارة التي تسهر على التنفيذ في إطار الإختصاصات الموكولة لها في إطار السياسة الجديدة القائمة على أساس التشاور وإشراك جميع مكونات المؤسسة، موضحا أن المخطط عرف إشراك أطر إدارة التعاضدية و اللجن التي تم إغناء المؤسسة بكفاءتها من أجل تمكين هذا المخطط من كل فرص النجاح .
و من أجل تطوير أداء الجهات, أوضح رئيس المجلس الإداري أن المخطط الجديد سيعمل على الإستجابة لهذا الشق, خصوصا أن المؤسسة مقبلة على قفزة نوعية و هي تصفية ملفات المرض على المستوى الجهوي في المدن الكبرى بعد التوصل لاتفاق في هذا الشأن مع الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي, إضافة إلى تقريب خدمات المؤسسة خارجيا .
و بخصوص المخطط التواصلي للمؤسسة الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع المكتب الإداري، كشف رئيس المجلس الإداري أن الفترة المقبلة ستعرف العمل على وضع مخطط تواصلي مؤسساتي نحو جميع الشركاء, سواء على مستوى تطوير التواصل مع الشركاء المباشرين الممثلة في سلطات الوصاية (وزارة التشغيل و التكوين المهني و وزارة الإقتصاد و المالية) أو التعاضديات الشقيقة داخليا و كذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والشركاء الدوليين الذين تتواجد التعاضدية في هياكلها وكذا الجانب المتعلق بالتواصل مع المنخرطين.
و أضاف رئيس المجلس الإداري السيد عبد المولى عبد المومني أن المخطط الإستراتيجي سيعتمد في المرحلة المقبلة على وضع نظام هيكلي جديد للمؤسسة، مساهمة منا في التنمية البشرية المستدامة ويتماشى مع سياسة التحديث والتطوير التي تعرفها هياكلها بما يسمح بتطوير أدائها الإداري والمالي والمهني بصفة عامة حتى تكون لنا قيمة مضافة في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، كما سينصب الإهتمام قريبا على وضع نظام جديد لمستخدمي التعاضدية العامة بما يسمح بضمان حقوقهم و تحديد واجباتهم واستقرارهم المهني و ذلك في إطار اهتمام أجهزة القرار بالعنصر البشري و الذي يعتبر ركيزة من الركائز الأساسية لإنجاح و تطوير كل مشروع هيكلي داخل المؤسسة.