لجنة مشتركة ما بين مكتب التعاضدية ووزارة التشغيل لحل كل المفات والقضايا العالقة

استقبل جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني بمقر الوزارة مساء اول أمس الاثنين 3 غشت 2009 ، أعضاء المكتب الجديد للتعاضدية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعبر جمال أغماني لأعضاء المكتب الجديد المنتخب بعد تهنئتهم على الثقة التي حظوا بها، عن كامل استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه المواكبة التقنية للتعاضدية لتجاوز كل المثبطات والمعيقات التي عرفتها هذه المؤسسة الاجتماعية من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للتعاضدية.
من جهته عبر عبد المولى المومني الرئيس الجديد للتعاضدية عن خالص الشكر للوزير على تلبية الدعوة واستقباله لأعضاء المكتب الجديد الذين أبدوا رغبتهم الملحة والأكيدة في التعاون مع الوزارة الوصية لإيجاد الحلول للملفات والقضايا المطروحة أمام التعاضدية ولتحسين أدائها وخدماتها تجاه منخرطيها.
وفي آخر هذا الاجتماع الذي حضره كذلك المفتش العام للوزارة ومديرة الحماية الاجتماعية للعمال، تم تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والمكتب المسير للتعاضدية عهد لها بتدارس كل الملفات العالقة والبحث عن أنجع الحلول لها، في احترام تام للضوابط القانونية المنظمة للعمل التعاضدي.
ويذكر على أنه تم مساء يوم السبت الماضي انتخاب المكتب المسير الجديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بمقرها الاجتماعي بالرباط، وانتخب عبد المولى عبد المومني رئيسا للتعاضدية بالاجماع. وسيعمل المكتب الجديد على احترام ميثاق شرف موقع من قبل جميع المكونات والأطراف، والذي يرتكز حول تسيير ديمقراطي يهدف إلى قطع الطريق على عودة رموز الفساد والمتورطين فيه؛ وإنجاح تفعيل مشروع التغطية الصحية الإجبارية بما يخدم مصلحة المنخرطين والمنخرطات وذويهم ويحسن الخدمات المقدمة إليهم؛ بالاضافة الى حماية المنخرطات والمنخرطين ووضع مصلحتهم فوق كل اعتبار وخارج أي حسابات ضيقة؛ ناهيك عن تسهيل مأمورية المندوبين للقيام بواجبهم دون محسوبية أو زبونية؛ فضلا عن تقريب الخدمات من المنخرطين والمنخرطات في مختلف الجهات عبر تفعيل وتطوير دور المندوبيات والوحدات الاجتماعية؛ وإعطاء دور محوري لإدارة التعاضدية العامة ولموظفيها للقيام بواجبهم خدمة للمنخرطين والمنخرطات، وتسهيلا لمأمورية المندوبين طبقا للضوابط القانونية المعمول بها؛ ثم التدبير الشفاف لمالية التعاضدية العامة ومحاربة الهدر والتبذير؛ وإعادة الاعتبار لقيم التعاضد والتضامن واحترام مبدأ المساواة بين المنخرطين والمنخرطات؛ العمل على إرساء سلوكات وممارسات شفافة ونزيهة وديمقراطية داخل التعاضدية العامة؛ والعمل على تأهيل القوانين المنظمة للتعاضد في اتجاه مصلحة المنخرطين والمنخرطات.